أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أهمية المضامين السامية في الخطابات التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال اجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، تلك المضامين التي تدعو لأن يعيش كل إنسان على كوكب الأرض بسلام وصفاء ويتعلم من دروس الماضي القاسية وأن تجتمع الإنسانية على الأخلاق والمثل العليا.
وثمن المجلس الذي ترأس جلسته الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، أمس، بتقدير بالغ ما حظيت به هذه الدعوة السامية من خادم الحرمين الشريفين من استجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي على مستوى الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإشاعة أجواء التسامح والاعتدال والتفاهم عبر لغة الحوار ومنطق الإخاء. وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمن الجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل الإنسانية، بمبادرته بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف إحياء قيمها السامية وتكريسها في نفوس الشعوب والأمم والانتصار لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه، ومنحه الأمل في مستقبل يسوده العدل والأمن والسلام والحياة الكريمة.
وشدد المجلس على ما أكده وجدد تأكيده خادم الحرمين الشريفين في العديد من المناسبات ومنها مؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد واجتماع نيويورك من أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة، سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم.
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، إلى أن المجلس تطرق إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن يوم السبت الماضي، وتأكيده أمام المشاركين أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن مخاطر العولمة غير المنضبطة، وضعف الرقابة مما يستلزم تعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتطوير الرقابة على القطاعات المالية. وكذلك إشارة خادم الحرمين إلى أن السعودية ستعمل جاهدة على تحصين اقتصادها من خلال برنامج الاستثمار الحكومي، ومواصلة تنفيذ هذا البرنامج بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث من المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشار إلى استمرار السعودية القيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه، مؤكداً مواصلة السعودية لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس «جدد تأكيد السعودية أن تعمل جميع الدول لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية، وأهمية مراعاة الآثار السلبية لأية سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى».
وفي جانب آخر، أعرب المجلس عن ارتياحه وتقديره لإعلان الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، مؤملاً أن تحقق هذه الخطوة تقدماً آخر في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار من الأطراف كافة، ومن ثم تحقيق تسوية سلمية للنزاع.
وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين السعودية وحكومة دولة اريتريا، وتتمثل أبرز ملامح الاتفاقية في أن يحق لكل طرف من المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
وكذلك أن تطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيها وحتى مغادرتها.
وقرر مجلس الوزراء السعودي السماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة أو تملكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص وفق آلية واضحة ومعلنة للعموم. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني، في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي على مستوى وكيل وزارة، والموافقة على استمرار العمل بالفقرتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 7، والمتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى، بدءا من الشهر الجاري (ذو القعدة) بالتاريخ الهجري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في مدينة لندن في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم تبادل البرامج المتعلقة ( بالكوادر ) المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات والمعاهد التقنية، إضافة إلى تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة.
ووافق المجلس على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين الحكومة السعودية والحكومة الفرنسية الموقع في مدينة الرياض في مطلع العام الهجري الجاري، ومن أبرز ملامح الاتفاقية إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين، بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة.
وكذلك تبادل الكوادر المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية وتقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس عددا من الترقيات والتعيينات، جاءت بالشكل التالي: تعيين محمد بن سليمان العجاجي على وظيفة خبير نظامي (أ) بالمرتبة 15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتعيين ناصر بن عبد الله المهيني على وظيفة مدير إدارة مستشفى قوى الأمن بالمرتبة 14 في الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وكذلك تعيين عبد الله بن محمد السكاكر على وظيفة وكيل مساعد للشؤون التعليمية بالمرتبة 14 في وزارة التعليم العالي، وتعيين محمد بن عبد العزيز البواردي على وظيفة خبير نظامي (ب) بالمرتبة 14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.