أعلن في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير سيزور دولة قطر نهاية الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تتعلق بترتيبات استضافة قطر لمفوضات لتحقيق السلام في إقليم دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم المضطرب. وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السوداني في تصريحات صحافية إن مباحثات البشير مع المسؤولين القطريين ستتناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية، بجانب الأوضاع الداخلية بالسودان.
وقال إن البشير سيقدم شرحا مفصلا لآخر تطورات الأوضاع على ضوء مبادرة ملتقى أهل السودان. في غضون ذلك نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن مصادر مطلعة قولها ان فرنسا قررت إرسال بعثة لدراسة الخطة التي وضعتها الدوحة لحل أزمة دارفور، وقالت المصادر إن فرنسا وبريطانيا قررتا مساندة الجهود الرامية في مجلس الأمن لتأجيل قرار توقيف الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية عاماً آخر، وطبقا للمصادر فان ثمة لقاء يرتب له الآن بين وزيري الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ونظيره الفرنسي بيرنارد كوشنير في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، للتشاور حول موقف موحد بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي لقاءين جماهيريين في كل من مدينتي «كسلا وحلفا الجديدة» في شرق السودان اللتين زارهما أمس، شن البشير هجوما عنيفا على الدول الغربية، وقال إن هناك بعض الدول تسعى لخلق الفتنة وشق الصف السوداني من خلال دارفور، وتعهد بان يعمل لتسود دارفور التعايش السلمي، وقال إن السلام سيحقق بها وأن نزيف الحرب بها سيتوقف. ونفى البشير الادعاءات التي تشير إلى وجود تطهير عرقي او ابادة جماعية او عمليات أغتصاب بالسودان، وقال ان الشعب السوداني يتصف بالخلق القويم ومشهود له بالشهامة والكرم، وقال «اننا نرفض كل محاولات تقسيم دارفور لعرب وزرقة لانهم أهل «القرآن والتاريخ والحيران». وأعلن بداية العمل خلال العام الحالي بخزان مائي جديد باسم «خزان سيتيت» لري مساحة تبلغ 500 الف فدان وتوليد 500 ميقاواط من الكهرباء وتوفير المياه لمشروع حلفا الجديدة.
وفي البرلمان قدم الدكتور عوض الجاز وزير المالية خطاب مشروع الموازنة، حمل توقعات بان يصل العجز الكلي للموازنة خلال العام القادم 2009 نسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال العجز سيتم تغطية من مصادر التمويل الخارجي بنسبة 3.4% من العجز والتمويل الداخلي بنسبة 2.8% من العجز. وقال إنه تم تقدير الموازنة على أساس تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% ومعدل نسبة تضخم بنسبة 8% وفائض في الميزان التجاري.
وقال إن الموازنة المقبلة تستهدف توفير سيولة تتناسب مع تحقيق الأهداف الكلية في مجال النمو والتضخم ودعم نشاط القطاع الخاص وتشجيع إنشاء المحافظ التمويلية واستمرار السياسات الهادفة لضمان مرونة سعر الصرف للعملة الوطنية وتحرير عمليات الحساب الجاري وتشجيع السياسات غير البترولية وترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
وأكد الجاز للبرلمان الحرص على مواصلة استدامة التنمية بتكلفة تبلغ 7.4 مليار جنيه الدولار يساوي جنيهين سوداني»، وذلك وفقاً لمحاور وأهداف الخطة الخمسية وذلك بالتركيز على اولويات تحسين البيئة الاستثمارية وتوجيه الموارد لزيادة التنمية في قطاع الاسكان، وتنمية الموارد البشرية من خلال توجيه الموارد لمشروعات الرعاية الصحية والمحافظة على صحة وسلامة المواطن والاستمرار في مشروعات استدامة السلامة على صعيد بناء الطرق والمطارات والموانئ وإزالة الألغام وغيرها. وقال أن نصيب حكومة جنوب السودان في موازنة عام 2009 تبلغ 3.2 مليار جنيه سوداني تشمل عائدات البترول وعائدات الولايات الجنوبية المنتجة للبترول اضافة إلى الإيرادات القومية غير البترولية المحصلة في جنوب السودان.
وفي مؤتمر صحافي في الدوحة القطرية التي زارها أول من أمس وعاد منها امس، عكس الجاز تعهدات من حكومته بمحاسبة أي فاسد، وقال: ان الحكومة ستحاسب أي مسؤول يوجد دليل على حصوله على الرشوة، وأكد «ستحاسبه الحكومة أو تذهب بدون عودة». وقال «ملتزمون كاملا بمحاسبة أي فاسد أو مرتش، وقال والا فلنذهب»، وحث الجاز على ضرورة إيجاد «بدائل» للبترول، ونفى وجود «صرف بذخي» في أجهزة الدولة.