احتجزت الشرطة السودانية أمس67 صحافيا بينهم 25 صحافية، وأخضعتهم لتحقيقات، قبل ان تفرج عنهم بعد ساعات، وذلك اثر قيام الصحافيين باعتصام امام مبنى البرلمان احتجاجا على الرقابة الأمنية على الصحافة في البلاد، رفعوا خلالها لافتات تقول «لا للرقابة على الصحافة»، فيما فرضت الأزمة نفسها على أجندة اجتماع سيعقد اليوم بين شريكي الحكم، «حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبي» مخصص مجملا على مناقشة قضايا الحريات في البلاد. وشدد الصحافيون المناهضون للرقابة الأمنية في تجمع بأنهم سيستمرون في أنشطتهم المناهضة عبر كل الوسائل السلمية، وأعلنوا امام التجمع أن 10 صحف سياسية حزبية وأخرى مستقلة ستتوقف عن الصدور اليوم احتجاجا على الرقابة الأمينة.
بينما اعتبر مسؤول في جهاز الأمن، تحدث لـ «الشرق الأوسط»، تحركات المجموعة الصحافية بأنها «عمل سياسي غير مرتبط بمهنة الصحافة»، وقال إن الرقابة الأمنية على الصحف دستورية ستستمر الى ان تقول السلطة السياسية خلاف ذلك. وعلى غرار المسؤول الأمني، قال نقيب الصحافيين، تحركات الصحافيين المناهضة للرقابة «تحمل دوافع سياسية، وليست صحافية، من شانها تخريب العمل الصحافي». ووصف مسؤول في الحركة الشعبية الرقابة الامنية على الصحف بانها غير دستورية وتتعارض مع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب المعروف باتفاق نيفاشا، وتعهد بان الحركة ستثير الأمر في الاجتماعات المشتركة.
وروى شهود عيان ان مجموعة من الصحافيين ينضوون تحت تجمع «شبكة الصحافيين السودانيين»، وهو تجمع ولد ودشن قبل ثلاثة أسابيع، وصلوا في الثانية عشرة من صباح امس الى مبنى البرلمان لتسليم مذكرة احتجاج على الرقابة الامنية على الصحف للجهات المعنية بالصحافة في البرلمان، ولكن الشرطة منعتهم من الدخول الى مبني البرلمان فتجمعوا على الجانب الغربي من شارع الموردة الشهير الذي يشرف على البرلمان من الناحية الشرقية، ورفعوا شعارات تطالب بايقاف الرقابة الأمنية على الصحف على شاكلة: «لا للرقابة على الصحف».
وقال شهود عيان انه بعد خروج اثنين من البرلمانيين، وهما: ياسر عرمان مسؤول قطاع الشمال في الحركة الشعبية، وعلي دوسة رئيس كتلة حركة تحرير السودان المسلحة في اقليم دارفور الموقعة على اتفاق مع الحكومة بزعامة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي ومخاطبة المجموعة الصحافية طلبت منهم الشرطة التفرق من المكان باعتبار ان تجمعهم غير مصرح به، او الصعود إلى سيارة تتبع للشرطة، فصعد الصحافيون إلى سيارة الشرطة، التي أقلتهم أولا إلى قسم شرطة الأوسط بام درمان ثم إلى قسم شرطة الجنوبي بام درمان، ليتم احتجازهم هناك، قبل ان تتدخل النيابة في الامر وتفرج عنهم تباعا، الصحافيات اولا ثم الصحافيين. وشهدت ساحة القسم تجمع عدد من الصحافيين تضامنا مع المحتجزين، وقال الفاتح السيد الامين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين لـ «الشرق الاوسط» ان وفدا من الاتحاد تدخل في الاتصالات التي أفضت الى الإفراج عن الصحافيين المحتجزين.
فيما بعد تجمع الصحافيون المناهضون للرقابة الامنية في مبنى صحيفة الصحافة السياسية، شنوا من خلاله هجوما عنيفا على الحكومة، وقالوا في بيان وزعوه انهم ماضون في مناهضة الرقابة الامنية بكل الوسائل السلمية، ووصفوا الرقابة بانها مهددة للعمل الصحافي، واضافوا انها تتم بطريقة غير مدروسة ولا تستند الى الأسس العلمية وبدون معايير محددة، وأعلنوا امام التجمع ان 10 صحف سياسية تتبع لاحزاب واخرى مستقلة تتبع لشركات ستتوقف عن الصدور اليوم احتجاجا على الرقابة الامنية على الصحافة، وقالوا انهم سيدخلون في اضراب عن العمل في يوم لم يحدد لذات السبب.