أعلن وزيران لبنانيان من قوى «14 آذار» ان فريق الاكثرية لم يتحفظ على زيارة وزير الداخلية زياد بارود الى سورية، انما على تشكيل لجنة متابعة أمنية لبنانية ـ سورية.
واوضح وزير الدولة جان اوغاسابيان (كتلة المستقبل) ان التحفظ الذي ابداه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على تشكيل لجنة متابعة امنية لبنانية ـ سورية «لا يهدف الى تعطيل مسيرة اعادة العلاقات الطبيعية مع سورية، انما يعكس تمسكا من قبلنا بادراج هذه المسيرة ضمن جدولة سيادية واضحة». وقال: «نحن لسنا في المطلق ضد التعاون والتنسيق الأمنيين مع سورية وخصوصا ان لبنان هو المتضرر الأكبر من استمرار عمليات تسلل المسلحين والتهريب على انواعه. لكن ما نسعى اليه هو الاسراع في اقامة العلاقات الدبلوماسية وتعيين السفيرين».
واضاف: «طالما أن الجانبين اللبناني والسوري يؤكدان ان العلاقات الدبلوماسية ستنطلق قبل نهاية السنة الحالية، فلماذا الاستعجال في قيام لجنة متابعة نخشى ان تصبح عرفا يتم تكريسه على غرار الأعراف التي كانت سائدة في الماضي، وعلى قاعدة كل مؤقت دائم».
وأكد دعمه الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية، مؤكدا الثقة به. ولفت الى ان «من شأن العلاقات الدبلوماسية تأمين مقاربة كافة المسائل بين لبنان وسورية عبر السفارتين ضمن الاحترام المتبادل ووفقا لما هو معمول به بين كل دول العالم».
من جهته، رأى وزير السياحة ايلي ماروني (حزب الكتائب) ان «الاعلام أثار ضجة حول زيارة وزير الداخلية زياد بارود الى سورية اكبر مما كانت عليه داخل مجلس الوزراء، لان احدا من الوزراء لم يتحفظ على مبدأ الزيارة، لا قبلها ولا بعدها، انما كانت هناك تحفظات على تشكيل لجان امنية، وخصوصا انه ستنشأ سفارة ويجري تبادل دبلوماسي. فالاصول الدبلوماسية هي التي تحكم العلاقة بين البلدين».
وقال امس: «هناك رجال سياسة كان لهم رأي في الموضوع. وهذا حقهم. ونحن في بلد حر. ويجب الا يكون حاجز او مانع امام فئة من اللبنانيين من ان تبدي رأيها وخصوصا الفئة التي ننتمي اليها والتي عانت لثلاثين عاما من السوريين ولديها تجربة مريرة. فقد كانت مواقفنا واقوالنا وتحفظاتنا تندرج في اطار طلب الاطمئنان، قبل فتح هذه الصفحة الجديدة التي نريدها جميعا، الى ان النظام السوري ينوي تغيير أدائه في لبنان».