كشف مصدر عشائري في محافظة البصرة، امس، عن قيام حكومة المالكي بإنفاق أموال طائلة من خزينة الدولة على مجالس الإسناد العشائري.
ومجالس الاسناد شكلتها الحكومة في محافظات جنوب العراق ذات الاغلبية الشيعية لإسناد الحكومة، وتعتبر رديفا لمجالس الصحوة التي شكلتها العشائر في المحافظات السنية لمحاربة تنظيم القاعدة. ووجهت اتهامات لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدعم العشائر لتكوين ميليشيات مسلحة فضلا عن تكوين قاعدة جماهيرية للحصول على اصوات العشائر في الانتخابات المحلية المقبلة لصالح حزب الدعوة. وقال الشيخ كاظم عبود آل رباط، رئيس مجلس اعيان البصرة، «ارتفعت أعداد مجالس الإسناد العشائري التي يدعمها نوري كامل المالكي رئيس الوزراء الى 20 مجلسا في البصرة لوحدها، خصص لها 200 مليون دينار كرواتب شهرية بواقع 500 الف دينار (نحو 400 دولار) لكل عضو مجلس تصرف من المال العام».
وأضاف آل رباط لـ«الشرق الاوسط» ان «الحكومة انفقت اكثر من 25 مليون دينار على تأثيث مقرات للمجالس»، مشيرا الى ان «جميع هذه المجالس لا تضم شيخ عشيرة واحدا بالمحافظة باستثناء بعض الوجهاء».
وأوضح آل رباط ان «صرف هذه الأموال الطائلة لا أهداف من خلفه سوى تأسيس قاعدة انتخابية لحزب رئيس الوزراء»، مشددا «كان الحري بإنفاق هذه الاموال على إنقاذ أكثر من 870 طفلا مصابا بالأمراض السرطانية يرقد معظمهم في مستشفى ابن غزوان العام من دون توفر العلاج». وأشار آل رباط الى ان «البصرة صارت عزيزة هذه الايام لدى أركان الحكومة لقرب موعد الانتخابات»، مؤكدا على زيارة جواد البولاني وزير الداخلية للمحافظة الاسبوع الماضي وتأسيس حزب له باسم (حزب الاستقلال) الذي يتألف من عشيرة آل بدير التي ينتمي اليها، حسب قوله في اجتماع التأسيس.
ويرى آل رباط «ان لا خلاص من هذا التسابق المحموم لاستقطاب اهالي المحافظة سوى إجراء استفاء على إقامة إقليم البصرة الذي دعا اليه وائل عبد اللطيف عضو البرلمان العراقي».
وأوضح آل رباط انه وكثير من ابناء المحافظة من أشد الداعين الى إقامة الاقليم كونه «يقطع الطريق اولا على التدخل الايراني ويفتح ميادين العمل لآلاف العاطلين وتحسين الصلاحيات والموارد المالية»، مؤكدا على تقديم قوائم جديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضم 5880 اسما جديدا ليصبح المجموع الكلي الذي يطالب بإجراء استفتاء ما يقارب من 40 ألف مواطن، مشيرا الى حصول موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على طلب اجراء الاستفتاء لإقامة اقليم البصرة.من جانبه، نفى حازم الربيعي رئيس هيئة المفوضية بالمحافظة صدور تلك الموافقة، مؤكدا انه لم يتلق بشكل رسمي ما يشير الى موافقة الهيئة العليا. وحول تقديم قوائم جديدة لأسماء مواطنين يطالبون بإقامة الاقليم، قال الربيعي لـ«الشرق الاوسط» ان ليس من المهم تقديم قائمة جديدة ما دامت القائمة الاولى التي قدمها النائب عبد اللطيف تحمل أسماء أكثر من 2% من عدد الناخبين في المحافظة والبالغ عددهم مليونا و400 ناخب. ويتطلب إجراء استفتاء شعبي في محافظة موافقة 2% من سكانها وفقا للدستور العراقي.