فيما اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ«التفرد» في القرار فيما يتعلق بدعمه لتشكيل مجالس الإسناد و بـ«الدكتاتورية» في حديثه عن تقليص الصلاحيات الدستورية للإقليم، حذر مسؤول كبير في البيشمركة من ان تشكيل مجالس إسناد في المناطق المتنازع عليها سيؤجج العنف.
وفي مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية مساء اول من امس، قال بارزاني ان المالكي «يتخذ قرارات فردية بخصوص الكثير من الأمور، وخاصة في قضية مجالس الإسناد»، معربا عن اعتقاده بأن هذه المجالس «تعمل لمصلحة جهة واحدة وتستغل أموال الدولة»، وأضاف ان «هدف مجالس الإسناد التي تشكلت في المناطق المتنازع عليها هو إثارة الفتنة، وفكرة المجالس هي إحياء لفكرة الارتزاق»، مبينا ان العناصر الذين ينضوون تحت لواء هذه المجالس «خونة، وسنعاملهم كقوة معادية». وفي حال استمرار تشكيل مجالس الإسناد «فأنه ستكون هنالك مواجهة». كما اعتبر بارزاني تصريحات رئيس الوزراء بتركيز الصلاحيات بيد السلطة المركزية بأنها «دكتاتورية».
الى ذلك، قال اللواء جبار ياور وكيل وزارة شؤون قوات البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية اقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق التي يريد المالكي تشكيل مجالس الاسناد فيها، هي ذات تنوع إثني وعرقي ومذهبي متباين ومتضاد مع بعضها، وبالتالي فان تشكيل مثل تلك المجاميع المسلحة سيسهم في تأجيج العنف فيها ويتيح لكل القوميات والأديان والعشائر حمل السلاح وحل مشاكلها بالقوة بدلا من اللجوء الى القانون ومجالس إدارات المدن او البرلمان والحكومة.
يذكر أن الأوساط الشعبية والسياسية في كردستان أطلقت على المرتزقة الكرد الذين جندهم النظام السابق وأغواهم بالمال لمحاربة مقاتلي الثورة الكردية جنبا الى جنب مع قوات الجيش العراقي مطلع السبعينيات من القرن الماضي تسمية «الجحوش».
وتلاشت مجاميع المرتزقة التي كانت قليلة العدد جدا بعد انتكاسة الثورة الكردية، لكن الرئيس السابق صدام حسين اعاد مجددا تشكيل مجاميع المرتزقة الكردية عام 1982 مع بداية حربه ضد ايران وسميت «الجحافل الخفيفة». ونتيجة للعطايا السخية التي كان يقدمها النظام السابق لمسؤولي تلك المجاميع المسلحة فقد تشكلت في عموم ارجاء اقليم كردستان اكثر من 300 فوج مسلح ضمت آلاف المقاتلين استغلهم النظام في محاربته لقوات البيشمركة المعارضة وأشركتهم عنوة في تنفيذ فصول من حملات الانفال السيئة السمعة والصيت والتي اعقبت انتهاء الحرب العراقية ـ الايرانية جنبا الى جنب مع القوات العراقية النظامية عام 1988 والتي أودت بحياة نحو 200 ألف مواطن كردي غالبيتهم العظمى من القرويين بالاضافة الى تدمير نحو 4500 قرية وقصبة كردية.
لكن القيادة السياسية الكردية اصدرت قرارا بالعفو عن اولئك المسلحين ومسؤوليهم غداة الانتفاضة الجماهيرية التي خططت لها قيادة الاحزاب الكردية المعارضة ونفذتها قوات البيشمركة بمؤازرة قطاع واسع من المواطنين الكرد في عموم مدن وقصبات الاقليم في مارس (آذار) من عام 1991، والتي تحررت على اثرها المناطق التي تديرها الآن حكومة اقليم كردستان منذ عام 1992. غير ان عددا كبيرا من أمري تلك الجحافل المتورطين في ارتكاب جرائم بحق بني جلدتهم وغير الواثقين بقرار العفو الصادر بحقهم، فروا من كردستان، واستقروا في كنف النظام السابق حتى سقوطه عام 2003، ويحاول معظمهم الآن تشكيل نفس الأفواج.