فيما وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، اتفاقا «مبدئيا» مع السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر بشأن الاتفاقية الامنية حول تنظيم الوجود الاميركي في البلاد والتي أقرتها الحكومة أول من امس، تتضمن انسحاب القوات الاميركية من البلاد خلال ثلاث سنوات، أكمل البرلمان العراقي القراءة الاولى لمشروع الاتفاقية.
وقال زيباري للصحافيين بعد مراسم التوقيع مع كروكر وتبادل الوثائق، ان «اليوم هو بالقطع يوم تاريخي في العلاقات العراقية الاميركية» لأنه شهد توقيع الاتفاق الأمني بعد أشهر من المحادثات والمفاوضات الشاقة، بحسب وكالة رويترز. وأضاف زيباري «بعد المفاوضات المضنية، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذهبت للنواب للمصادقة عليها والكلمة النهائية ستكون لمجلس النواب (...) لكن هناك أجواء إيجابية بين الكتل السياسية». وأضاف «هي اتفاقية تشمل آفاقا علمية ثقافية اقتصادية بين البلدين، وهذا ما تطمح إليه كل دولة بالعالم للتوصل الى هكذا فرصة مع الولايات المتحدة». وقال ان «الاتفاقية الامنية التي تنص على انسحاب القوات أخذت وقتا طويلا، لكن إرادة الخيرين هي التي انتصرت والحكومة بكافة مكوناتها أيدت الاتفاقية وهذا الاسبوع البرلمان سيناقش الاتفاقية ويعطي الرأي حولها».
من جهته، قال كروكر «هذا سيذكرنا جميعا.. بينما تواصل القوات الاميركية الانسحاب من العراق اعترافا بالمكاسب الامنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.. بأن علاقتنا ستتطور بطرق عديدة هامة». وأضاف «كانت مفاوضات معقدة وصعبة وأعتقد ان كل العراقيين فخورون بالإنجاز الملموس الذي حققه فريقهم التفاوضي».
وبعد ان خرجت الاتفاقية الامنية من مخاضها الاول بعد إقرارها من قبل حكومة نوري المالكي، فانها دخلت مخاضها الجديد الذي عده الكثير من السياسيين والمراقبين أنه المخاض الأصعب في مجلس النواب العراقي الذي أتم أمس قراءته الأولى لها. وعن سير القراءة، قال سليم عبد الله، الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية، لـ«الشرق الأوسط» ان «بعض الاعضاء أبدوا امتعاضهم حول الاتفاقية، فضلاً عن رفض البعض الآخر لها، ومع هذا كله استجمعت التوافق 90 توقيعاً تؤيد إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، ومن قبل العديد من الشخصيات المهمة». وفيما اذا ستشهد جلسات مناقشة الاتفاقية خلافات قال «من المؤكد ستشهد خلافات لاسيما وان هناك بعض الكتل ترفضها من حيث المبدأ»، مشيراً الى ان «الاتفاقية ستقرأ بعد يومين من الآن قراءة ثانية وهناك فترة لا تقل عن 4 أيام تعرض خلالها الاتفاقية للتصويت داخل مجلس النواب». وكانت مصادر برلمانية قد أعلنت في وقت سابق ان التصويت على الاتفاقية سيكون في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.