اعترضت الكتلة الصدرية وبشدة على وضع القراءة الاولى للاتفاقية الامنية في اول بند من جدول اعمال مجلس النواب امس. وطالب النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي بأن تكون القراءة الاولى لمسودة قانون حول الاتفاقيات والمعاهدات المقدم من اللجنة القانونية هو البند الاول، وهذا ما وافق عليه محمود المشهداني رئيس البرلمان. وأهم بند في هذا القانون يخص عدد الأصوات الواجب توفرها في حال وضع الاتفاقيات والمعاهدات أمام التصويت؛ وهي 183 صوتا أي ثلثي الاعضاء، فيما أكد القانون أن فقرة التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات ضمن فقرة الـ 50+1 هي ضمن قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وهنا حصل جدال قوي حول الأمر.
وفي قراءة الاتفاقية حصل جدال آخر من قبل التيار الصدري مع أعضاء آخرين، لذا اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى اليوم، حسبما اكد مصدر برلماني، طلب عدم ذكر اسمه. وفيما اذا كان هناك احتمال مع تواصل الجدل ان يصار الى الاقتراع السري، قال المصدر «ان الامر لن يكون بهذا الشكل خصوصا مع طرح قانون الاتفاقيات والمعاهدات من قبل اللجنة القانونية التي يترأسها بهاء الأعرجي، وبذلك سيكون الاقتراع علنيا»، مشيرا الى ان «الفرق بين الاقتراع السري والعلني أن الاخير سيوضح المواقف بينما الاول ستكون فيه المواقف غير معلنة باتجاه أي قرار، بشكل عام فان الاقتراع العلني هو ضمن قانون مجلس النواب وسيكون كذلك في هذه الاتفاقية».