رأى النائب مصباح الاحدب «ان التحقيقات التي نشرت اخيرا في بعض وسائل الاعلام مع الموقوفين من عناصر فتح الاسلام لدى القضاء اللبناني تثبت ان هناك مرتكبا مرتبطا مباشرة وبطريقة عضوية بالمخابرات السورية. وكانت السياسة المتبعة حتى الان تقوم على غض النظر عن المرتكبين الفعليين».
وقال خلال استقباله وفودا شعبية في طرابلس امس: «هناك من يقع دائما كبش محرقة في هذا الموضوع. وكان المفروض ان تنشر الدولة اللبنانية التحقيقات التي نشرت في وسائل الاعلام امام الرأي العام، لاسيما عندما تطال هذه التحقيقات الفاعل الحقيقي. فمنذ ثلاثين سنة نحن نعيش حفلة كذب، من ناحية نعلم من المرتكب ولا نقاضيه ولا نحاسبه ونغض النظر عنه ونحميه لانه تابع لاجهزة مخابراتية باتت معروفة. ومن ناحية اخرى، نحاسب مجتمعا باكمله لانه ملتزم دينيا. فالمطلوب اذاً تقويض مناطق معينة لبنانية. هذا امر اصبح مفضوحا وغير مقبول».
واضاف: «اريد ان اذكّر بان الطائفة السنية ليس لديها ميليشيا. وهي تدعم الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى. وتريدها قوية لانه بقوتها نكون جميعا اقوياء ويكون الوطن قويا. ونحن نعتبر ان بعض التوقيفات التي تمت اعتباطية، وخاصة بعدما نشرت التحقيقات وحددت المرتكب على صفحات الصحف وفي وسائل الاعلام. ونتمنى ان تتوقف التوقيفات الاعتباطية. وعندما اتحدث بهذا الموضوع يطالعنا من يقول انني ادافع عن الارهابيين. فليسمح لي بذلك، في السابق اعتبر البعض اني ادافع عن المسيحيين ومنحاز اليهم، عندما كنت ادافع عن مظاهرات العونيين والقواتيين وطلاب قرنة شهوان وفي قضية (تلفزيون) ام. تي. في. انا ادافع دائما عن المواطن اللبناني ايا كان انتماؤه سنيا او مسيحيا او شيعيا او درزيا. اليوم ادافع عن اللبناني السني لان هناك غبنا بحقه. ولن اقبل بان تكون التوقيفات اعتباطية كما يجري اليوم».
واكد رفضه «اهانة المواطن اللبناني عامة لاسيما المواطن في الشمال. ولا اقبل بان اعتبر نفسي كمواطن شمالي انني ملاحق لانني انتمي الى طائفة معينة. وعندما يكون هناك عجز في ملاحقة المرتكبين الحقيقيين الذين اثبتت الايام والتحقيقات اين هم والى من ينتمون وما هي ارتباطاتهم العضوية فيجب الا نفش خلقنا في مكان آخر».