تستضيف القاهرة بعد غد اجتماعا تشاوريا عاجلا لكبار المسؤولين في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر واريتريا لتنسيق الجهود وآليات التعاون فيما بينها من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة.
وقدرت هجمات القراصنة بنحو 199 هجوما للقراصنة في شتى أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي معظمها وقع في سواحل الصومال.
وتشارك في الاجتماع، الذي دعت إليه مصر، الجامعة العربية، إضافة إلى مساعدي وزراء الخارجية في هذه الدول. وكشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن جدول أعمال الاجتماع يشمل مناقشة عدد من البنود الرئيسية من بينها الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن القرصنة والإطار القانوني لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والجهود الدولية في هذا الشأن. وقالت المصادر إن الاجتماع يستهدف التأكيد على أن أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية فيه هو مسؤولية الدول المطلة عليه في حماية مياهها الإقليمية والملاحة الآمنة العابرة فيها والتأكيد كذلك على استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات أو تدخلات دولية بسبب ظاهرة القرصنة. ومن ناحية أخرى أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن هذا الاجتماع العاجل سيعقد تحت رئاسة مصرية ـ يمنية مشتركة لرفع توصيات من أجل التعامل مع ظاهرة القرصنة وتأمين ممرات الملاحة في البحر الأحمر، وتعزيز قدرات وآليات التنسيق بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار تلك الظاهرة. وأضاف أنه بالرغم من انحسار ظاهرة القرصنة حتى الآن قبالة السواحل الصومالية وفي منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن إلا أن تداعياتها الأمنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر القريبة جغرافيا من تلك المنطقة أن تكثف من آليات التشاور والتنسيق والتعاون من أجل دراسة تلك الظاهرة ومكافحتها. وأكد المتحدث الرسمي في هذا الإطار الموقف المصري الثابت الداعي إلى التعامل مع جذور وأسباب انتشار تلك الظاهرة والتي ترتبط بشكل أساسي بالأوضاع السياسية والأمنية الهشة في الصومال، مشيرا إلى دعم مصر الكامل لجهود مكافحة القرصنة وتأكيدها ضرورة أن تتسق تلك الجهود مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر وأن تحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية. وتزايدت القرصنة قبالة السواحل الصومالية، التي تعد واحدة من أنشط مناطق الملاحة في العالم. وجلبت عشرات السفن التي جرى احتجازها ملايين الدولارات، في صورة فدى دفعت للقراصنة ورفعت أسعار التأمين على الشحن البحري، وعرضت للخطر شحنات المساعدات.