في الوقت الذي نشط فيه قياديون في المجلس الاسلامي الاعلى لإقناع شخصيات بارزة بالعدول عن دعمهم لإقامة اقليم فيدرالي في البصرة، اتسعت دائرة الخلافات في المحافظة وازدادت ردود الافعال سخونة حول اقامة الاقليم، فمنهم من يراه طريقا للخلاص من المركزية «المتخلفة»، وآخرون اعتبروه سابقا لأوانه، ومنهم من يعده خطوة الى التجزئة، ووصفه البعض على انه اجهاض لمشروع الفيدرالية للاقليم محافظات الجنوب الأربع.
وكان القاضي وائل عبد اللطيف العضو المستقل في البرلمان العراقي قد قام قبل نحو اسبوع بتقديم اكثر من 30 ألف اسم لمقر المفوضية في البصرة للمطالبة بإجراء استفتاء على إقامة إقليم البصرة.
وكشف شيخ عشيرة كبيرة وشخصية اجتماعية معروفة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الاوسط»، خشية من الإحراج، عن تحرك واسع لقيادات في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم للاتصال بالشخصيات المهمة الداعية الى مشروع إقامة إقليم فيدرالي في البصرة. وقال الشيخ ان «عددا من قيادات المجلس التي تزور المحافظة حاليا حاولت تغيير قناعات عدد من الشخصيات المؤثرة في دعم إقامة إقليم البصرة بدعوى انه يعطل دعوة المجلس في إقامة إقليم من تسع محافظات والذي دعا اليه في وقت مبكر بعد سقوط النظام السابق»، وأكد «رفض تلك الشخصيات لهذه الدعوة وتمسكهم بمواقفهم المعلنة والتي تتطابق وتطلعات ابناء المحافظة ومشروعية الدستور»، مشيرا الى «تزايد إقبال الاهالي على تسجيل اسمائهم في القوائم المطالبة بإجراء الاستفتاء». فيما يرى الدكتور جمال عبد الزهرة، امين حزب الفضيلة الاسلامي الشيعي في البصرة، ان «التثقيف الخاطئ الذي يدعو اليه البعض على ان إقامة إقليم البصرة يعني التجزئة وان ثروات المدينة ستنحصر لأهلها سوف يتبدد امام مشروعية الاستفتاء الذي سيقام في وقت لاحق».
وقال عبد الزهرة ان «البصرة بمواردها البشرية والاقتصادية والجغرافية تمتلك كل مقومات اقامة اقليم، وهذا لا يعني ان تكون ثروات المدينة لأهلها بل هي ملك لكل العراقيين كما حددتها مواد الدستور»، مضيفا ان «قيود القوانين والأنظمة السارية حاليا جعلت مجلس المحافظة والسلطات التنفيذية عاجزة عن تلبية احتياجات الاهالي، الذين يواجهون المسؤولين، مما جعل الجميع يفكر في كيفية الخروج من هذا المأزق بعد خمسة اعوام من المعاناة»، مؤكدا على ان «حزب الفضيلة الاسلامي قد دعا منذ سنوات على إقامة اقليم فيدرالي في كل محافظة، لبناء مؤسسات دستورية قادرة على النهوض بالبلد». وحول موقف مجلس المحافظة من الدعوة لإقامة الإقليم، أوضح مناضل عبد خنجر، عضو المجلس، ان «الجميع مع ما تقرره الأغلبية من ابناء المحافظة ووفق صيغ قانونية حددها الدستور»، مؤكدا «أن الأحزاب والكتل السياسية بالمحافظة غير قادرة على إقناع أكثر من نصف الناخبين بالمحافظة والبالغ عددهم مليونا و400 ناخب على التصويت بجانب إقامة الاقليم خلال عملية الاستفتاء»، مستدركا ان «القرار متروك لإرادة اهالي المدينة». وبرر الشيخ محسن صبيح، رئيس عشائر الغوايش، رفضه لدعوة إقامة اقليم في البصرة على انه «مشروع بداية للتجزئة»، وقال ان «هذا المشروع وان كان يحمل بريقا للبسطاء من أهل المدينة بعد التلويح لهم بثراء المحافظة الغنية بالنفط إلا انه يفتح الباب على مصراعيه امام التدخل الايراني»، مؤكدا انه «يلبي اجندة استعمارية رامية الى تحويل العراق ودول المنطقة الى كيانات صغيرة عاجزة عن مواجهة التحديات الصهيونية». وأوضح قاسم كريم، سياسي مستقل، أن «هذه الدعوة سابقة لأوانها، وكان يفترض الانتظار بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات وانتخاب برلمان جديد»، مؤكدا ان «تفرد البصرة في إقامة الإقليم يجهض مشروع اقامة اقليم الجنوب المزمع ان يضم اضافة الى البصرة محافظات الناصريه والعمارة والسماوة لتناظر الاحزاب والقوى السياسية فيها». وعلى صعيد متصل، قال مسؤول المجلس التأسيسي لإقليم الجنوب في البصرة، أمس، ان المجلس يقوم الآن بحملة لجمع التواقيع ضمن سعيه لتقديم طلب الى المفوضية العليا للانتخابات لتشكيل اقليم الجنوب. وأوضح حسين الحسيني للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان المجلس التأسيسي «يواصل حاليا حملة لجمع تواقيع من أهالي البصرة لتكون نسبتها (2%) لتؤهله لتقديم طلب رسمي الى المفوضية لإجراء استفتاء لتشكيل إقليم الجنوب»، وأضاف فيما يتعلق بالدعوة لإقامة إقليم البصرة «فنحن ككيان سياسي نرفض مثل هذه الطروحات ونؤكد دعوتنا على اقامة اقليم يجمع المحافظات الجنوبية الثلاث، حيث أن هناك المزيد من التأييد الشعبي لهذا المطلب». وأشار الحسيني إلى أن حملة جمع تواقيع الناخبين التي «أطلقها المجلس التأسيسي قبل عدة أيام ستنتهي بنهاية هذا الأسبوع لنبدأ بعدها بالإجراءات الرسمية للوصول الى استفتاء حول تشكيل إقليم الجنوب». والمجلس التأسيسي لإقليم الجنوب هو كيان سياسي تأسس في محافظة البصرة عام 2003 يهدف الى تشكيل إقليم يضم محافظات البصرة وذي قار وميسان.
وأعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد الماضي، أن المفوضية قررت إجراء استفتاء شعبي حول إقامة الإقليم في محافظة البصرة كإجراء قانوني بعد مطابقة سجل الناخبين مع الطلب المرفوع من مواطني المحافظة الى مكتب المفوضية.