أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس، بدء العمل بمشروع «الشرطة المجتمعية»، وتخرج 600 منتسب باختصاصات اجتماعية ونفسية كأول دورة ستعمل على هذا المشروع، فيما عزا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف أسباب استمرار بعض منتسبي الداخلية القيام بتصرفات «غير مقبولة» في الشارع الى ضخامة جهاز الأمن الذي عده الأكبر عربيا. ومشروع «الشرطة المجتمعية» يعني زرع عناصر مدنية في مراكز الشرطة لمراقبة أداء أفراد الشرطة العراقية، وكذلك للاستماع لشكاوى المدنيين.
وبحسب تعريف اللواء خلف، فان الشرطة المجتمعية تعمل كحلقة وصل بين المواطن وأجهزة وزارة الداخلية، ويبدأ عملهم بعد تعرض المواطن للجريمة او الاعتقال أو أي شيء من هذا القبيل، فيكون عملهم تخفيف الصدمة والمعاناة عن المواطن من أجل تعزيز الثقة بين أجهزة الداخلية والمواطنين.
وقال اللواء خلف لـ«الشرق الاوسط» على هامش الندوة النقاشية التي عقدتها وزارة الداخلية لشرح أبعاد المشروع، ان «مثل هذا التكوين يعد من أبرز الآليات الحديثة المتبعة في عدد قليل من دول العالم، وتجربة العراق تعد جديدة فعلا في منطقة الشرق الاوسط، وهذا الجهاز يجعل من مجتمعنا كأنما شراكة أمنية بين المواطن وأجهزة الامن الداخلي لتحقيق الرقابة على الجريمة وجعل المجتمع العراقي يتبنى موضوع الأمن الشامل، وهو دور مهم يخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق الاجهزة الامنية، وكذلك يحفز المواطن على الاقتراب من الاجهزة الامنية وإزالة حاجز الخوف بين الجانبين، وان يشارك المواطن ليكون عينا راصدة تغطي جميع أجزاء البلد، وهذا يعني التخفيف من عدد الجرائم والمخالفات وأي شيء سلبي».
وأكد اللواء خلف «لدينا الآن ايضا مشروع (الجودة ) المطبق في شرطة دبي ومكة المكرمة، والعراق كان قد قطع شوطا اكبر من الدول المتقدمة في تطبيق هذا النظام خاصة في منظومة الاتصالات وقابلية الحركة والمناورة والوصول الى مكان الجريمة، وكثير من دول العالم تتباهى بان شرطتها فككت ما بين 200-250 جريمة سنويا»، مؤكدا ان «هذا الرقم نحصده في أسبوع ومرات في أيام قليلة، نحن وصلنا الى مراحل نفتخر بها بوجود مؤسسات تخصصية في التحقيق والتحرك، نعم اقول ما زلنا نحتاج الى دعم وتدريب وزيادة امكانية والسبب في ذلك ان جهاز الشرطة العراقي هو أضخم جهاز عربي على الاطلاق يتألف من 600 ألف منتسب».
واكد اللواء خلف تخرج 600 فرد من دورة «الشرطة المجتمعية» وجميعهم بشهادات عليا، كما انهم أخضعوا لدورات تدريبية من قبل اشخاص متخصصين وعلماء وأساتذة جامعات.
الى ذلك، قال اللواء خلف حول اتساع ظاهرة استخدام العبوات اللاصقة مؤخرا، انه «في بغداد تقع المهام الامنية على عاتق عمليات بغداد، فالسلطة الامنية تابعة لهم، لكن كوزارة داخلية عملنا مؤازرة وشكلنا فريقا رباعيا يعمل على هذه الظاهرة وأمسكنا عصابات خطيرة متخصصة بهذا النشاط الاجرامي»، وأضاف «بدأت تتراجع حدة هذه الظاهرة لأن العصابات التي أمسكناها تخصصت ايضا في قضايا الاغتيالات باستخدام اسلحة كاتم الصوت، والآن هناك متابعة من قبل اللجنة الرباعية التي تضم اربعة جهات وهي (مديرية العمليات والاستخبارات لمحافظة بغداد ومديرية التحقيقات الجنائية والشؤون الداخلية) وهذا الفريق مستمر بعمله وبجودة، وبمتابعة وزير الداخلية، وبعد التحقيق بشكل دقيق وجدنا ان هناك حاجة لزيادة عدد منتسبي الاستخبارات ومصادر المعلومات وهذا الأمر هو نقطة ضعفنا حاليا»، وأشار خلف الى ان «المراحل اللاحقة تشمل زيادة أعداد المنتسبين لتلبية الحاجة الفعلية في بغداد وجعلهم مصدرا مهما من مصادر المعركة المقبلة ألا وهي معركة المعلومات، لأننا لسنا بمواجهة جيش مقابل يفصل بيننا حدود بل هم اعداء موجودون في كل مكان، ولهذا تغطية هذه المساحة من عناصر المعلومات وانتزاع المبادرة من هؤلاء وجعلها بيد الاجهزة الامنية هي كفيلة بحسم المعركة ونجاح عملنا، وحاليا نعمل وفق هذا المبدأ وحققنا نجاحا لا بأس به». وعن إمكانية وجود أجندات سياسية تقف وراء ظاهرة العبوات اللاصقة، قال خلف «نحن لا نفضل الحديث عن مثل هذه الامور، لكن وبالطبع كل القضايا الامنية في العراق تتبع اجندات سياسية، لكن تنظيف الساحة ووجود قوات أمنية قادرة على أداء واجباتها وانتزاع المعلومات من هؤلاء كفيل بإيقاف الجميع عند حدوده».