فيما يستعد البرلمان العراقي اليوم لإجراء القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي اقرتها الحكومة العراقية قبل ثلاثة أيام، شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوما على قوى سياسية تعارض الاتفاقية، مؤكدا عدم احتوائها على ملاحق سرية. وقال المالكي في كلمة وجهها مساء أمس للعراقيين، إن «لا وجود لبنود وملاحق سرية في الاتفاقية»، مضيفا أن «القادة السياسيين في العراق كانوا على اطلاع بمجريات مفاوضات الاتفاقية، ولكنني أبدي أسفي على كل من كان يعارض هذه الاتفاقية من دون أن يطلع على محاورها، فيما يمارس البعض ازدواجية سياسية في مواقفه من الاتفاقية ويعمل على تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بوجود بنود في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزارتي الدفاع والداخلية والسيطرة على نفط العراق وثرواته».
واستطرد المالكي «بالأمس كانت بعض القوى السياسية تطالب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية حتى وان كان ذلك على المدى البعيد، ومع شديد الأسف فقد تراجعت هذه القوى عن هذا المطلب الوطني الذي أصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، إنهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الأجنبية في العراق فوجودها قد تحول لديهم بوعي او بدون وعي الى مناورة سياسية لتنفيذ أهداف ومصالح غير وطنية»؛ في إشارة الى ما يبدو الى التيار الصدري. وختم المالكي كلمته بالقول «نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه، والحكومة سوف تلتزم بأي قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات».
الى ذلك، نفى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني موافقة المرجع على الاتفاقية بعد التعديلات الأخيرة، مجددا التأكيد على شرطي حفظ السيادة والإجماع الوطني.
وقال المكتب في بيان، أمس، إن السيستاني أبلغ مختلف القيادات السياسية التي زارته خلال الأيام والأسابيع الماضية بضرورة ان يبنى أي اتفاق يستهدف إنهاء الوجود الاجنبي في العراق وإخراج البلد من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على أساسين «الأول رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله» والتي اعتبر البيان انها «تتمثل بالدرجة الاساس في استعادة سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره»، وثانيا «حصول التوافق الوطني عليه بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة».
وأشار البيان الى تأكيد السيستاني على ان «أي اتفاق لا يحقق هذين الأمرين وينتقص من سيادة العراق سياسيا أو امنيا أو اقتصاديا أو انه لا يحظى بالتوافق الوطني، فهو مما لا يمكن القبول به وسيكون سببا لمزيد من معاناة العراقيين والفرقة والاختلاف بينهم». وأضاف البيان أن المرجع «شدد على أن أعضاء مجلس النواب يتحملون مسؤولية كبرى في هذا المجال»، مشيرا الى ان على كل واحد منهم ان «يتصدى لإبداء رأيه في هذا الموضوع واضحا جليا بعيدا عن أي اعتبار». واستقبل السيستاني أمس أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي صرح للصحافيين بعد اللقاء أن المرجع الشيعي «ركز على موضوع التآخي بين كل مكونات الشعب العراقي، ودعا جميع العراقيين الى ان يتحدوا ويوحدوا صفوفهم ضد الأخطار التي يتعرض لها الشعب العراقي وأيضا في سبيل تقدم الشعب العراقي والوصول الى طريق النجاة».