في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب العراقي اليوم لقراءة مسودة الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والادارة الاميركية قراءة ثانية، ابدى العديد من الكتل البرلمانية تحفظها حيال المسودة المقدمة الى البرلمان مرجحين عدم اقرار الاتفاقية والعمل، بدلا من ذلك، على تمديد التفويض الخاص بتواجد القوات الاجنبية المعتمد في مجلس الامن الدولي لعام اخر. وقال اسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» ان قائمته «ابدت تحفظها على الاتفاقية ولن تقبل بهذه الصيغة الحالية لها، وانها ستعمل على تمديد تفويض بقاء القوات الاجنبية عاماً اخر ليتسنى بحث المسودة بشكل اكبر مع الادارة الاميركية الجديدة»، مؤكداً «هناك رأي ليس بالهين يكاد يصل الى النصف او اكثر يرفض الاتفاقية اذا تم التصويت بالثلثين او الاغلبية، اما اذا تم التصويت بالاغلبية البسيطة، فاعتقد بان الاتفاقية ستمرر وهو امر مخالف للدستور لان المادة (61) منه تشير بصراحة الى انه يجب تشريع قانون خاص بالاتفاقيات وان يكون التصويت على أي قانون بثلثي الاصوات». وأشار الى وجود تلكؤ من جانب الحكومة في اقرار هكذا قانون ولاسباب سياسية، لافتاً الى ان «المواقف اذا لم تتغير خلال الفترة المقبلة فلا يمكن امرار الاتفاقية اما اذا كان هناك تساهل وتغير في المواقف واعتماد الاغلبية البسيطة فانه من الممكن جداً امرارها بسهولة داخل البرلمان». من جانبه، اكد عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق في البرلمان، وجود توجهين تبلورا داخل البرلمان، الاول مع تمرير الاتفاقية والاخر ضد تمريرها، ولكلا التوجهين نوابه في البرلمان، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان البرلمان «سيشهد صراعاً محتدماً بين التوجهين سيما ان هناك مطالب باجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية الامنية وهو ما تطالب به جبهة التوافق»، لافتاً الى ان «البرلمان قرأ مشروع قانون الاتفاقيات بالاضافة الى قراءته للاتفاقية الامنية وهناك قوى تسعى لاقرار القانون باسرع وقت ممكن ليتسنى بعد ذلك اقرار الاتفاقية وفيما اذا ذهب القانونان (الاتفاقية الامنية وقانون المعاهدات والاتفاقيات) الى مجلس الرئاسة فانه ستتم المصادقة على قانون المعاهدات لكي يتم اقرار الاتفاقية فيما بعد».
من جهة أخرى، اوضح علي الاديب، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة، لـ«الشرق الأوسط» ان معارضة الكتل البرلمانية (التوافق والعراقية والكتلة الصدرية) لهذه الاتفاقية «ستؤدي بالنتيجة الى التصويت عليها» وعن الاراء التي تحدثت عن امكانية امرار الاتفاقية في البرلمان سيما ان مجلس الوزراء اقرها مؤخراً، اكد الاديب «ان الحسابات هذه تتناسب مع الديمقراطية، ولكن في بلدنا فان المواقف تتغير وفق حسابات معينة»، مضيفاً «ان الصورة الحالية تؤكد ان بعض الجماعات داخل البرلمان ليست لديهم اراء ذاتية يمكن اعتمادها بصورة نهائية». وتوقع حسن الشمري، عضو حزب الفضيلة في البرلمان، ان لا تمر الاتفاقية بسهولة كما مرت في مجلس الوزراء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ان امام المجلس نقاشات وجدلا حول الاتفاقية، وعادة في هكذا مناقشات لا نستطيع تحديد مواقف الكتل البرلمانية، سيما ان الكفة متقاربة بين الكتل الرافضة للمسودة والمؤيدة لها».