اتفق شريكا الحكم في السودان: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، على تمديد دورة البرلمان الحالية، إلى حين إجازة جملة من القوانين اتفق عليها بعد أن كانت مثيرة للجدل والخلافات بين الطرفين، لوقت طويل، من بينها: قوانين الصحافة والأمن الوطني، والإجراءات الجنائية، كما اتفقا على الإسراع في إكمال تلك القوانين وإيداعها منضدة البرلمان في الفترة المقبلة. وأكد الشريكان على إشراك القوى السياسية في إجازة تلك القوانين، مشيدين بالروح الايجابية، التي خرج بها البيان.
وقال مندور المهدي، أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني، في تصريحات صحافية، إن هنالك بعض القضايا المعلقة «ببعض القوانين خاصة بالاستفتاء»، وأضاف «استطعنا أن نصل إلى القضية ونحدد معالمها ونصل أيضاً إلى المعالجة»، وقال «إن هناك بعض التخوفات من جلسة المجلس الحالية لن تستطيع ان تجيز بعض القوانين المهمة». من جانبه، قال ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية، إن الاجتماع عالج قضية مهمة كانت أحد أسباب الاحتقانات في الفترة الماضية. وأكد في تصريحات انه تم اتفاق قاطع بين الطرفين على اهمية تمديد الدورة البرلمانية الحالية والعمل للدفع بالقوانين اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتاء، وأضاف ان الاجتماع طوى صفحة من تباين الاجتهادات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وأضاف انه تم الاتفاق على ان توضع هذه القوانين بأسرع فرصة حتى تتسنى إجازتها.
من ناحية اخرى، كشف البرتو فرنانديز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، في تصريحات صحافية أمس عن أن براين هوك، نائب وزير الخارجية الأميركية والمسؤول عن العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمراقبة التعاون الاميركي، سيزور السودان خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيزور خلالها مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، لمتابعة كيفية دعم الجهود وتنشيطها لنشر المزيد من القوات الأفريقية الأممية «يونميد» في السودان.
وقال ان زيارته جاءت في إطار تنفيذ وتطبيق عمل الـ«يونميد» بجانب دعم جهود التنسيق والتعاون بين الحكومة السودانية على المستويين الاتحادي والولائي حول كيفية نشر المزيد من القوات الأممية خلال الشهرين القادمين، وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التركيز من قبل الإدارة الأميركية لخلق شراكة مع الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع الإنسانية بدارفور.
وكانت آلية ثلاثية بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشر 60 في المائة من القوة الأممية ـ الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» بنهاية العام، و80 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل، على أن تصل طلائع وحدات مصرية وإثيوبية ورواندية الشهر المقبل.