نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية، جون ويلكس، أمس، إجراء أي حوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده لإجراء حوار كهذا في حال نبذت هذه الحركة العنف واحترمت القرارات الدولية.
وقال ويلكس في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة البريطانية في عمان «سرت شائعات غير دقيقة حول اتصالات غير رسمية بين بريطانيا وحماس. هذا لم يحدث والموقف واضح. الباب مفتوح أمام حماس إذا نبذت العنف وقبلت عملية السلام واحترمت الاتفاقيات المبرمة في الماضي». وأضاف «هذه الرسالة هي الرسالة نفسها الموجهة الى الكثير من التيارات في المنطقة التي تختار العنف والتوتر وما يسمى بالمقاومة».
وأوضح ويلكس أن «الدرس برأي بريطانيا خلال السنوات الأخيرة هو أن العنف، وخصوصا بالنسبة للفلسطينيين، يؤدي الى معاناة أكثر للشعب الفلسطيني ولا يؤدي الى حلول». وأكد «على العكس فان القضية الفلسطينية تتمتع بتأييد شعبي واسع في العالم، لكن إطلاق صواريخ على إسرائيل أو (شن) هجوم انتحاري في إسرائيل يؤدي الى فقدان الفلسطينيين والقضية الفلسطينية للصدقية». وخلص الى ان «بريطانيا والمجتمع الدولي لديهما الموقف ذاته: نحن مستعدون للحوار مع أي حركة أو أي حزب في المنطقة يسعى الى (تحقيق) السلام عبر الطرق السلمية».
وفي رام الله قال ويلكس «إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وتشكل عقبة رئيسية أمام العملية السلمية وحاجزاً أمام بناء علاقات إسرائيلية ـ فلسطينية وعربية». وقال ويليكس خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله أمس للحديث عن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل: «نريد أن نرسل رسائل واضحة للحكومة والشعب الإسرائيلي توضح أن المستوطنات عقبة رئيسة في عملية السلام ووجودها لا يخدم المصلحة الإسرائيلية، وسنستمر في ارسال هذه الرسائل».
وأضاف «إن المستوطنات ليست جزءاً من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها تستفيد البضائع المصدرة من إسرائيل وفلسطين من التخفيضات في التعرفة الجمركية، عدا عن وجوب وضع ملصقات توضح بأن هذه المنتجات هي من إنتاج مستوطنات»، منوها إلى أن هذا لا يعني حظر تصدير. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني، أعربت عن رفضها لنية بريطانيا فرض قيود على البضائع التي تنتج في مستوطنات الضفة الغربية ووضع علامات خاصة عليها في الحوانيت البريطانية أثناء لقائها بميليباند أول من أمس، وقال ميليباند ردا على انتقادات ليفني، «الحكومة البريطانية تتعرض لضغط داخلي وينبغي أن نظهر للجمهور أننا نعمل على منحه الحق في شراء أو عدم شراء منتوجات من المستوطنات».
ولفت ويليكس إلى ضرورة توحيد صفوف العرب بشكل عام، نظراً إلى أن بريطانيا تعتبر أن المبادرة العربية للسلام جزء مهم من المفاوضات، منوها إلى ضرورة تحرك عربي وأوروبي سريع باتجاه السلام، خصوصا في الوقت الحالي، نظرا لغياب الدور الأميركي إلى حين تسلم الإدارة الأميركية الجديدة للحكومة. وقال ويليكس «إن بريطانيا ترى أن الأمر يحتاج أولا إلى توحيد صفوف الفلسطينيين، ولذلك رحبنا بالمبادرة المصرية». وأكد ويليكس على ضرورة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، نظراً للوضع الإنساني الملح، وأهمية وجود اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي بهذا الخصوص. وأوضح أن الحكومة البريطانية قامت بالعديد من المشاورات مع العديد من الدول العربية من اجل إحراز تقدم في المفاوضات. وقال: «إن بريطانيا تعتقد بضرورة بذل جهود فاعلة ليس فقط على المستوى السياسي في الأراضي الفلسطينية، وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي». لافتا إلى انه تمت الاستفادة من دروس الماضي بأنه من غير تحسين الوضع الاقتصادي لا نستطيع بناء أي اتفاقية سلام رغم كل الجهود المبذولة». وأشار ويليكس، إلى أن أي نجاح اقتصادي يقتضي بالضرورة إزالة الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإتاحة حرية التحرك، مؤكدا أن وجود جدار الفصل والتوسع أمر غير مقبول، خاصة أنه في ظل وجود الجدار فإن الوضع في الأراضي المحتلة غير مشجع لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها رغم أن النتائج الملموسة على ارض الواقع محدودة، وإن ازدادت بعد انابوليس. ولفت ويليكس إلى أن بريطانيا تقبل بمسؤوليتها التاريخية عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى انه لا يتوقع أي تغيرات دراماتيكية على ارض الواقع.