أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بمشاركة حماس في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب، والمقرر عقده في القاهرة الأربعاء المقبل، مؤكدا أن بإمكان عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية «استقبالهم بمكتبه»، فيما استبعد مسؤول في الجامعة العربية دعوة حركة حماس للمشاركة في الاجتماع.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عبر عن غضبه لمقربين منه من تصريحات موسى التي قال فيها «إننا لم نصل إلى النقطة التي نفكر فيها بمعاقبة حماس» عندما طلب منه الرئيس عباس تنفيذ القرار الأخير لمجلس الجامعة العربية الذي اتخذه وزراء الخارجية، والذي أكدوا فيه على معاقبة الفصيل الذي يعوق الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حركة حماس لن تستطيع حضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بدون موافقة الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها عربيا بموجب قرار قمة الرباط عام 1974.
وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: لن يستطيع (موسى) أن يدعو حركة «معارضة» إلى اجتماع لوزراء الخارجية من دون أخذ موافقة وزراء الخارجية، وبالتالي الحاجة إلى موافقة الرئيس محمود عباس الذي يرفض حضور حماس، اجتماعات رسمية بالجامعة العربية.
وتساءل المسؤول «هل يمكن دعوة المعارضة في أي دولة عربية لحضور اجتماع وزراء الخارجية؟»، وتابع قائلاً: «هذا لا يجوز ولا يصح وسنتصدى لهذه المحاولة التي تسعى لها حماس لكسب الشرعية العربية ولن نسمح لها بحضور هذا الاجتماع مهما كان». الى ذلك، أكد مسؤول كبير بالجامعة العربية أن موسى لم يتخذ قراراً رسميا بشأن دعوة حماس للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي، وكل ما حدث أن وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل، طلب من موسى، خلال اجتماعه معه فى دمشق الأحد الماضي، حضور وفد من حماس، اجتماعات وزراء الخارجية لتوضيح وجهة نظر الحركة بشأن الحوار، وقد وعد الأمين العام بدراسة الطلب بعد التشاور مع وزراء الخارجية العرب، وتابع المسؤول العربي مؤكداً أن «دعوة حماس للمشاركة في الاجتماع لن تحدث».
وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أعلن أول من أمس أن الأمين العام للجامعة العربية «تفهم طلب حماس بالمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ووعد بأن يكون طرفا الأزمة (فتح وحماس)، من المشاركين في الاجتماع كي يتم الاستماع إلى وجهتي نظريهما».
في غضون ذلك كشف مصدر مصري مسؤول عن «أن القاهرة تجري اتصالات مع الرئيس عباس وقادة الفصائل الفلسطينية من أجل عقد الحوار، وستدفع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، باتجاه إعطاء فرصة ثانية لعقد حوار المصالحة الفلسطيني»، مؤكداً أن مصر لن تسعى لاستصدار عقوبات ضد حركة حماس على الرغم من استيائها من انسحاب حماس من الحوار في اللحظة الأخيرة استجابة لضغوط خارجية.
ومن المقرر أن تعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم تقريرا يستعرض ملابسات عدم عقد حوار المصالحة الفلسطيني، وستحمل معطياته انتقادا ضمنيا لانسحاب حماس، وبحسب المصدر فإن التقرير المصري لن يطلب من الوزراء العرب استصدار عقوبات ضد حماس، وسيكتفي بالتلويح في الوقت نفسه بمعاقبة من يعرقل عجلة الحوار، بدون الإشارة صراحة إلى حركة حماس. وستعرب مصر فى تقريرها عن «الغضب لتلكؤ حماس في المشاركة في الحوار من خلال اشتراطها الإفراج عن جميع معتقليها بسجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة، في حين أن هذا الأمر كان يمكن حله بسهولة بين الطرفين عند جلوسهما إلى مائدة الحوار، حسب رؤية القاهرة».
وقال المصدر إن مصر بذلت جهودا حثيثة لدفع الرئيس عباس للتخلي عن شروطه المسبقة للحوار مع حماس والتراجع عن رفضه الاجتماع معهم بعد لجوئها إلى الحسم العسكري في غزة.
وشدد على أن «مصر كوسيط نزيه بين مختلف الأطراف الفلسطينية ستسعى في المقابل لاستثمار الاجتماع الوزاري لدفع عجلة الحوار مرة أخرى والتمهيد لانطلاقه ثانية «بسياسة هادئة بعيدا عن التشنج والتعصب».
وحذر المصدر من أن «القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، بسبب استمرار الخلافات الداخلية، واستمرار الوضع على هذا النحو ينذر بكارثة كلية على المشروع الوطني، إذا لم يتم تداركه والتوصل لاتفاق مصالحة».
وكانت كل من حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، و«الصاعقة» أعلنت انسحابها من حوار القاهرة، الذي كان مقررا يوم 9 نوفمبر الجاري في اللحظة الأخيرة، ما أدى الى إرجاء الحوار إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي كانت فيه وفود بعض الفصائل بدأت الوصول للقاهرة بالفعل. وأوضحت حماس في مذكرة رسمية أصدرتها مؤخرا أنها وبعض الفصائل تجمعت لديها وقائع ومؤشرات «تدل على أن الحوار بالصورة التي أعد بها لن يؤدي إلى مصالحة حقيقية، ولن ينجح في معالجة كل القضايا الوطنية»، مضيفة أنه «يركز على حاجات طرف دون طرف، ويتمحور حول توفير غطاء لتمديد فترة الرئاسة» لعباس.