* التاريخ 19 نوفمبر 2008 ـ توزيع مقيد ـ للاستخدام الرسمي فقط
* تطبيق اتفاقية الإجراءات الوقائية التابعة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية العربية السورية
* تقرير المدير العام
* في 2 يونيو (حزيران) 2008، قال المدير العام لمجلس المحافظين، إنه في أبريل (نيسان) من العام الجاري حصلت الوكالة على معلومات تزعم أن المنشأة التي قامت إسرائيل بتدميرها في الجمهورية العربية السورية (سورية) في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت عبارة عن مفاعل نووي. وطبقا لهذه المعلومات، لم يكن المفاعل قيد العمل ولم تكن أية مواد نووية قد وصلت إليه. وقال المدير العام لمجلس المحافظين أنه من المخطط أن يقوم مفتشو الوكالة بزيارة موقع المنشأة (دير الزور)، للتحقق من صحة المعلومات الواردة. ومن جانبها، قالت سورية إن موقع دير الزور هو موقع عسكري قديم ولم تجر فيه أية أنشطة نووية. وفي 22 سبتمبر (أيلول) 2008، قام المدير العام بتقديم حول الأمر في بيانه الافتتاحي لمجلس المحافظين. يهدف هذا التقرير لإطلاع مجلس المحافظين على التطورات ذات الصلة بتحقيق الوكالة في المزاعم. أ. الترتيب الزمني للأحداث في خطاب بتاريخ 2 مايو (أيار) 2008، قالت الوكالة لسورية، إنه طبقا لمسؤوليات ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تضطلع بها الوكالة والتزامات سورية حيال تطبيق الإجراءات الوقائية، تنوي الوكالة إرسال فريق من المفتشين إلى سورية للنظر في كل المعلومات الواردة وزيارة موقع دير الزور وثلاثة أماكن أخرى تزعم بعض الدول الأعضاء أنها ذات صلة بالأمر. وفي خطاب بتاريخ 31 مايو (أيار) 2008، وافقت سورية على زيارة تقوم بها الوكالة لموقع دير الزور وأخذ عينات بيئية من الموقع. وقد تضمنت زيارة الوكالة لسورية، التي كانت في الفترة من 22 حتى 24 يونيو (حزيران) 2008، اجتماعات مع السلطات السورية في دمشق وزيارة لموقع دير الزور في 23 يونيو (حزيران) 2008. وخلال زيارة الوكالة في 23 يونيو 2008 لموقع دير الزور، أتاحت سورية دون قيود كل المباني الموجودة في الموقع، كإجراء يضمن الشفافية، وأكدت على أن الموقع كان عبارة عن منشأة عسكرية ولم تكن يوما ذات صلة بأية تطبيقات نووية، ومع ذلك لم توافق سورية حتى الآن على مطلب الوكالة بتقديم أية وثائق ذات صلة بالمبنى الذي تم تدميره، أو المباني الأخرى، لدعم تصريحاتها. وخلال الاجتماع الذي عقد في 24 يونيو (حزيران) 2008، أكدت الوكالة على مطالبتها بالوثائق ذات الصلة بالاستخدام السابق والحالي للمباني في موقع دير الزور وفي الأماكن الثلاثة الأخرى، وخلال الاجتماع أكدت سورية أن المبنى المدمر لا يمكن أن يكون منشأة نووية لعدة أسباب من بينها إمدادات الكهرباء غير الكافية والتي لا يمكن الاعتماد عليها في المنطقة ومحدودية الموارد البشرية في سورية وعدم توافر كميات كبيرة من المياه المعالجة. وفي خطاب متابعة لسورية بتاريخ 3 يونيو 2008، كررت الوكالة مطالبتها بتوفير المعلومات والوثائق المشار إليها في المراسلات والنقاشات السابقة واقتراح تواريخ لزيارة أخرى تقوم بها الوكالة لسورية، وفي ردها في 21 يوليو (تموز) 2008، ردت سورية بأنه يجب تأجيل الزيارة حتى «يتم اتخاذ الترتيبات الضرورية داخل الأجهزة المعنية في سورية». وكتبت الوكالة لسورية في 15 أغسطس (آب) مرة أخرى تكرر طلبها، وردت سورية في خطاب بتاريخ 24 أغسطس 2008 بأن أي تطورات أخرى يجب أن تعتمد على نتائج تحليل العينات. وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2008، قامت الوكالة بتقديم تحليلات العينات البيئية لسورية، وطالبت بعقد اجتماع مع سورية لمناقشة النتائج والحصول على المعلومات المطلوبة وإتاحة زيارة إلى الأماكن الثلاث الأخرى. ولم يصل للوكالة أي رد على هذا الطلب. وفي خطاب بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، أكدت سورية على التزامها بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقامت بتقديم التوضيحات التالية:
«أشارت المزاعم الأميركية التي قدمت للوكالة من أجل التثبت منها إلى مبنى تحت الإنشاء؛» «لم تظهر نتائج التحليل للعينات المأخوذة من الموقع الذي جرى تدميره أية مواد تعود إلى إنشاء مفاعل نووية، مما يؤكد أن الموقع الذي كان تحت الإنشاء لم يكن للأغراض العسكرية؛» «نجد أنه من الغريب وجود عدد محدود جدا من جسيمات اليورانيوم المعدلة في نتائج تحليل بعض العينات، آخذين في الاعتبار أنه تم تدمير الموقع باستخدام صواريخ إسرائيلية، من غير المعروف الأجزاء المكونة لها؛» «من الضروري الإشارة إلى أن نتيجة تحليل عينة تشير إلى ثلاثة جسيمات يورانيوم، في حين أن نتائج أربع عينات أخرى أخذت من نفس المكان في مدى 30 مترا لم تحتو على أية جسيمات يورانيوم؛».
«التفسير الوحيد لوجود جسيمات اليورانيوم المعدلة هذه أنها كانت في الصواريخ التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على المبنى لزيادة القوة التدميرية. وبناء على هذا، نأمل أن تتثبت الوكالة من طبيعة المواد التي استخدمت في هذه الصواريخ».
ب: تحقيق الوكالة 9 ـ أدارت الوكالة تحليلاً لكافة المعلومات المتاحة لها نتيجة لزيارتها لموقع دير الزور، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها من مصادرها، ومنها الصور المتاحة، إلى جانب صور الأقمار الصناعية الأخرى، والصور المنشورة للموقع والتي يُقال إنها قد تم التقاطها من موقع دير الزور قبل تدمير المبنى، والمعلومات المتعلقة بالتدابير، ونتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة من الموقع. 10 ـ يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية المتاحة أن أنشطة المبنى بدأت في موقع دير الزور في الفترة ما بين 26 أبريل (نيسان) 2001، و4 أغسطس 2001. وتظهر الصور بوضوح التقدم والتطور المستمر للمبنى حتى أغسطس 2007. كما أوضحت الصور التي تم أخذها قبيل وبعد قصف المبنى مباشرة أن المبنى المدمر صندوقي الشكل قد يحتوي على أدوار تحت الأرض. ويبدو أن المبنى مشابه في أبعاده وتصميمه لما هو متطلب توافره ليكون بمثابة مقر بيولوجي آمن للمفاعلات النووية، فضلاً عن أن الحجم الإجمالي للمبنى كان كافياً لإيواء المعدات المطلوبة للمفاعل النووي من النوعية المزعومة. 11 ـ وكجزء من تقييمها، أجرت الوكالة تقييماً لمعدات ضخ المياه التي لاحظتها خلال زيارتها لموقع دير الزور في يونيو (حزيران) 2008. وتشير نتائج التقييم إلى أن قدرة مضخات المياه تكفي لسد احتياجات مفاعل بالحجم الذي أشارت إليه في إدعاء (الـ25 ميغاوات). وخلال زيارتها للموقع، لاحظت الوكالة قدرة كهربية كافية لتشغيل أنظمة الضخ. 12 ـ كشف تحليل العينات البيئية المأخوذة من موقع دير الزور والتي أجراها عدد من شبكات المعامل التحليلية التابعة للوكالة عن عدد كبير من جسيمات اليورانيوم الطبيعي. وأشار تحليل تلك الجسيمات أنها ناجمة عن أنشطة بشرية، ومثالاً على ذلك، أن تلك المواد نتجت عن المعالجة الكيميائية. وكما هو موضح أعلاه، ذكرت سورية أن التفسير الوحيد لوجود هذه الجسيمات أنها كانت متضمنة في الصواريخ المستخدمة في تدمير المبنى. 13 ـ استمرت الوكالة في تقييم المعلومات المتصلة بالجهود المبذولة من قبل الكيانات السورية لتدبير المواد والمعدات التي يمكن لها دعم المبنى وتشغيل المفاعل النووي. ويلزم التنويه إلى احتمالية أن يكون تدبير مثل تلك المواد كان لأغراض أو الاستخدام غير النووي. ولم تتلق الوكالة حتى الآن المعلومات المطلوبة من سورية. 14 ـ يوضح تصوير الأقمار الصناعية والمعلومات المتاحة الأخرى والمتعلقة بالمنشآت الكامنة بالمواقع الثلاثة الأخرى في سورية والمشار إليها أعلاه، أن تلك المواقع قد تكون ذات صلة بأنشطة موقع دير الزور. وكما أشرنا في السابق، طلبت الوكالة الوصول إلى المواقع الثلاثة في 2 مايو (أيار) 2008. وتشير تحليل الصور المأخوذة للمواقع عبر الأقمار الصناعية أنه قد تم إجراء أنشطة نقل، وإزالة حاويات ضخمة من المواقع إبان طلب الوكالة دخولها بفترة قصيرة. ورغم احتمالية أن تكون تلك الأنشطة ليست ذات علاقة بموقع دير الزور، إلا أن ثمة إفادة كانت لتحدث إذا ما كانت سورية قد زودتنا بتفسير لهذه الأنشطة والسماح للوكالة بزيارة المواقع الثلاثة. ج: التقييم الحالي 15 ـ أكد المدير العام أن الاستخدام الاحادي للقوة أعاق الوكالة بشدة من القيام بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، واتفاقية الإجراءات الوقائية السورية، بالإضافة إلى التقديم المتأخر للمعلومات المتعلقة بمبنى موقع دير الزور من الجانب السوري. وفي ضوء تدمير المبنى وعمليات إزالة الآثار التابعة لعملية التدمير، اتسمت عمليات التحقيق التي أجرتها الوكالة للموقع بالصعوبة والتعقيد الشديدين، فضلاً عن استهلاكها للكثير من الوقت والموارد. 16 ـ تضمن الصور التي قدمها بعض الدول الأعضاء بالوكالة صور بالأقمار الصناعية لموقع دير الزور والمواقع الثلاثة الأخرى. وفي تقييمها للموقع إبان التفجيرات مباشرة، استخدمت الوكالة صور الأقمار الصناعية التي قدمتها الدول الأعضاء، ولم تتوفر صور عالية النقاء بخصوص تلك الفترة المتاحة للوكالة من الباعة التجاريين. وكانت أولى الصور التجارية التي استطاعت الوكالة الحصول عليها عقب عملية تفجير المبنى في 6 سبتمبر (أيلول) 2007 تعود لتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وأشارت تلك الصور إلى مدى العمليات الكبرى لإخلاء، ورفع المخلفات، وتسوية الأرض التي تمت بموقع دير الزور عقب التفجير. وللمدى الذي تم تفويضها به من قبل من وفروا لها الصور، عزمت الوكالة في اجتماعها الثاني مع الجانب السوري إلى إظهار صور الأقمار الصناعية المتعلقة بتقييم الوكالة معهم. 17 ـ وفي ظل عدم استبعاد أن المبنى محل الخلاف كان مقصودا منه الاستخدام غير النووي، فإن خواص وسمات المبنى ـ كما تم التوضيح أعلاه ـ بالإضافة إلى علاقته بالموقع وحتى كفاية قدرة ضخ المياه الباردة يتشابهون مع ما يمكن إيجاده في موقع نووي. هذا، ولم تقدم سورية الوثائق المطلوبة لدعم بياناتها بشأن طبيعة أو وظيفة المبنى المدمر، كما أنا لم توافق على زيارة المواقع الثلاثة الأخرى التي طالبت الوكالة بزيارتها. 18 ـ تقوم الوكالة في الوقت الحالي بتقييم تفسير سورية الخاص بمصدر جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في موقع دير الزور وتنوي توجيه طلب لسورية، يتضمن السماح للوكالة بزيارة المواقع التي يوجد فيها حطام المبنى أو أية معدات أزيلت من موقع دير الزور، لأخذ عينات، كما تنوي الوكالة توجيه طلب لإسرائيل بتقديم معلومات بخصوص مزاعم سورية بشأن أصل جسيمات اليورانيوم. 19 ـ وقد دعا المدير العام سورية لتقديم إجراءات الشفافية المطلوبة، بما فيها السماح بزيارات للأماكن التي طُلب زيارتها وإتاحة المعلومات المتوافرة حتى يتسنى للوكالة استكمال تقييمها، ودعا المدير العام الدول الأخرى التي يمكن أن يكون لديها معلومات ذات صلة، بما فيها صور الأقمار الصناعية، إلى إتاحة هذه المعلومات للوكالة والسماح للوكالة بإتاحة هذه المعلومات لسورية. 20 ـ سيستمر المدير العام كتابة التقارير كلما كان ذاك مناسبا.