قرر مدعون عسكريون توجيه اتهامات جديدة بارتكاب جرائم حرب ضد سعودي معتقل في غوانتانامو، يُطلق عليه الخاطف «رقم عشرين» في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بعد إسقاط التهم السابقة التي كانت مرفوعة ضده في مايو (أيار) دون توضيح السبب، وكان قد ساد اعتقاد بأن البنتاغون قد قبل القول بأن الأساليب القسرية التي استخدمت خلال استجوابه ستقوض أي محاولة لتحويله للمحاكمة.
ويضع هذا القرار ضغوطا جديدة على إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما كي تقوم بالإعلان عما إذا كانت سوف تتخلى عن نظام اللجان العسكرية الذي استخدمته إدارة بوش لمقاضاة المتهمين بالضلوع في أنشطة إرهابية. وكانت التحقيقات التي أجريت مع المعتقل السعودي محمد القحطاني في معتقل غوانتانامو بكوبا والتي تم توثيقها بصورة جيدة شكلت محور نقاش دائر حول معتقل غوانتانامو والوسائل المستخدمة خلال التحقيقات، والتي يرى منتقدوها أنها ترتقي إلى التعذيب. وفي معرض ردها على تساؤلات حول اللجان العسكرية، قالت بروك أندرسون المتحدثة الرسمية الرئيسية عن شؤون الأمن القومي خلال المرحلة الانتقالية يوم الثلاثاء: «لقد قال الرئيس المنتخب أوباما مرارا وتكرارا إنه يعتقد أن الإطار القانوني في غوانتانامو عجز عن مقاضاة المتهمين بصورة سريعة وناجحة». وقد قال أوباما إنه ينوي إغلاق معتقل غوانتانامو. وفي مقابلة أجريت معه، قال المدعي العسكري الرئيسي في غوانتانامو الكولونيل لورانس موريس، وهو من الجيش الأميركي، إنه سوف يوجه تهما جديدة إلى القحطاني، الذي منع من دخول الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2001. وحسب ما أظهرته وثائق عسكرية تناولت التحقيقات التي أجريت مع القحطاني، فإنه قد تعرض إلى العزلة لفترة طويلة والحرمان من النوم وأجبر على التعري وتعرض للبرد. وأشار تحقيق للبنتاغون في عام 2005 إلى أن هذه الوسائل، التي وافق على بعض منها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بصفته الشخصية، «مهينة ومؤذية جسديا». ويقول الكولونيل موريس إن المدعين يرون أن هناك «أدلة مستقلة وذات مصداقية» تفيد بأن القحطاني متواطئ مع الخاطفين الذين شاركوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ويقول الكولونيل موريس: «تصرفاته تكفي لتصنيفه ضمن الأشخاص الذين يجب مساءلتهم ومحاكمتهم». وكانت لجنة الحادي عشر من سبتمبر قد خلصت إلى أنه كان من المخطط أن يكون القحطاني ضمن «الخاطفين» المشاركين في الهجمات وأن زعيم الخاطفين محمد عطا ذهب إلى مطار أورلاندو لمقابلته في 4 أغسطس 2001. ويقول المحامي العسكري الذي يدافع عن القحطاني المقدم براين برويلس إن توجيه تهم جديدة أمر يثير القلق. ويضيف: «إنه يدلل على الإفلاس الأخلاقي لهذه العملية برمتها، لا شيء يمكننا القيام به مع هؤلاء الأشخاص، هذا كثير للغاية، لا توجد تبعات على تصرفاتنا الخاطئة». ويقول أشخاص ذوو صلة بالإدعاء إنه من غير المحتمل أن تتضمن التهم الجديدة طلبا بإعدام القحطاني، وكانت التهم التي أسقطت في مايو تسعى لاستصدار حكما بالإعدام (ضد القحطاني). ووفق نظام اللجان العسكرية، لا يتعين على المسؤولة التي أسقطت التهم السابقة، سوزان كراوفورد، توضيح السبب وراء قرارها، ومن المقرر أن تقوم كراوفورد بالنظر مرة أخرى في القضية قبل اتخاذ قرار بشأن إحالتها إلى قاض عسكري. ويقول بعض المسؤولين إنه برفضها للتهم في مايو، ترغب (كراوفورد) في التأكيد ببساطة على أن قضية القحطاني سوف يتم فصلها عن القضايا الأخرى ضد خمسة معتقلين آخرين، وجهت إليهم جميعا اتهامات في فصل الشتاء الماضي. وهؤلاء الخمسة، ومن بينهم المعتقل الذي يصف نفسه بأنه العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، متهمون بأنهم المخططون الرئيسيون لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ومنذ أن أجريت الانتخابات، لا يعلم المشاركون في اللجان العسكرية ما إذا كان سيتم وقف نظام اللجان العسكرية ومتى سيكون ذلك، وقد أعلن أوباما، كمرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أنه يجب مقاضاة معتقلي غوانتانامو في المحاكم الأميركية القائمة. وهناك انتقادات للجان بمحاباة المدعيين العسكريين، والسماح باستخدام أدلة يحتمل ألا يسمح بها في المحاكم الأميركية، من بينها شائعات واعترافات تُحصل عليها قسرا. من جهة اخرى عينت وزارة الدفاع الاميركية قاضيا جديدا لمحاكمة الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد واربعة معتقلين اخرين في قاعدة غوانتانامو الاميركية حسب ما اعلن مسؤول في البنتاغون اول من امس. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الكولونيل ستيفن هانلاي اختير ليحل محل الكولونيل رالف كوهلمان وهو كولونيل بحري سيحال الى التقاعد في ابريل (نيسان) المقبل. واضاف ان الكولونيل كوهلمان وهو القاضي الرئيسي في المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو اعلن رحيله عندما ادرك ان محاكمة الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 لن تنتهي قبل احالته على التقاعد. واوضح انه «عين ايضا القاضي ستيف هانلاي لتسلم ملف 11 سبتمبر». وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» يوم الاحد، قال أوباما: «لقد قلت مرارا وتكرارا أني أعتزم اغلاق غوانتانامو». لكنه قدم تفاصيل قليلة عن مستقبل السجناء سيكون إما للمحاكمة أو اطلاق سراحهم. وهناك اليوم زهاء 250 من المعتقلين في خليج غوانتانامو، منهم 101 يمني، من بينهم اثنان من الذين كانوا قد أدينوا في اللجان العسكرية، ومتهمين ادينا بارتكاب جرائم حرب للمشاركة في هجمات 11 سبتمبر 2001. اما باقي اليمنيين وعددهم 97 هي مجموعة منتقاة من المقاتلين وفق تقرير سيصدر عن مركز مكافحة الارهاب في الاكاديمية العسكرية الاميركية في وست بوينت، نيويورك». ومع ذلك فصل المعتقلين اليمنيين إلى مجموعتين وتحديد مختلف الأفراد حيث تقع على طيف من الماضي والعنف المحتمل هو مهمة مستحيلة تقريبا». وقال المحامي الاميركي ديفيد ريميس وهو يمثل 18 من اليمنيين المحتجزين، أننا لم نجد أي واحد منهم يمثل تهديدا للولايات المتحدة». من جهته قال الباشا المتحدث باسم الحكومة اليمنية ان بلاده وضعت برنامجا لإعادة تأهيل المعتقلين، بما فيها الاستشارة النفسية، والحوار الديني والتعليم التقني، التي يحتاجها كل العائدين من معتقل خليج غوانتانامو، مشيرا الى ان المعتقلين سيخضعون لمراقبة بعد الافراج، تدعمها ضمانات من زعماء القبائل من أنها لن تشكل خطرا على اليمن أو أي من حلفائه».
* خدمة «نيويورك تايمز» وواشنطن بوست خاص بـ «الشرق الاوسط»