اتضحت صورة الإدارة الاميركية برئاسة الرئيس المنتخب باراك اوباما بعض الشيء أمس، اذ اعلن فريق اوباما الانتقالي انه عين السناتور الديمقراطي السابق توم داشل وزيراً للصحة، بينما اثار احتمال تعيين اريك هولدر انتباه الاعلام، اذ من المرتقب ان يصبح اول وزير للعدل من اصل افريقي. واكد مسؤولون في الحزب الديمقراطي لوسائل اعلام اميركية أمس، ان داشل، الذي كان من اول المؤيدين لاوباما عندما خاص سباق الرئاسة، قبل هذا المنصب. وكان داشل خسر مقعده في مجلس الشيوخ امام الجمهوري جون ثان عام 2004، مما ادى الى توقع الكثيرين انتهاء حياته السياسية، بعد ان كان السناتور الاهم للديمقراطيين بين عامي 1994 و2004. ولكن برز داشل مجدداً من خلال دعمه واقترابه من اوباما منذ سنتين. من جهة اخرى، أشار فريق أوباما في المرحلة الانتقالية إلى احتمالية اختيار إيريك هولدر جونيور، الذي كان مسؤولا رفيع المستوى في وزارة العدل في إدارة كلينتون، لمنصب النائب العام، وهو منصب يعادل وزير العدل في الولايات المتحدة). وعلى الرغم من التوقع بتأكيد التعيين قريباً، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مقربة من اوباما قولها انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وينظر إلى هولدر كمرشح رئيس لمنصب النائب العام، وهو مستشار بارز لأوباما، بسبب سجله الحافل كمدع عام وقاض، بالإضافة إلى سمعته الجيدة في واشنطن. ويبدو أن مستشاري أوباما قد تجاوزوا المخاوف المرتبطة بتورط هولدر في فضيحة العفو الرئاسي، عندما غادر الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون الرئاسة عام 2001، والخوف من أن يعيق ذلك ترشيحه للمنصب.
وتسرب خبر احتمال ترشيح هولدر لمنصب النائب العام، مع شروع أوباما في تحديد بقية أعضاء فريقه، والإشارة إلى أولويات سياساته عند توليه مهام منصبه.
وصرح أشخاص مشتركون في أعمال الفترة الانتقالية أنه من المقرر أن يعين أوباما بيتر أورسزاغ، مدير مكتب الميزانية في الكونغرس حاليا، في منصب مدير مكتب ميزانية البيت الأبيض. وبينما أنه ما زال على أوباما أن يعين أيا من وزراء حكومته، إلا أن خياراته الأولى للعاملين في البيت الأبيض والأسماء التي تعلو قائمة المرشحين لمناصب الحكومة توحي بأن إدارته سيكون فيها عدد كبير من الديمقراطيين الذين عملوا في ظل إدارة كلينتون، بالاضافة الى عدد كبير من الممثلين السابقين في الكونغرس. وقال أحد المستشارين أن السيناتور هيلاري كلينتون، المرشحة لتولي منصب وزيرة الخارجية، تشعر بالحزن لفكرة التخلي عن مقعدها في مجلس الشيوخ، ولهذا لم يتم الاعلان عن ذلك بعد. وافادت وكالة اسوشييتد برس بأن زوج هيلاري، بيل كلينتون، مستعد لاخضاع نشاطاته للتدقيق من اجل التحقق من مراعاتها الاصول الاخلاقية والكشف عن مقدمي الاموال لمؤسسته في حال عينت زوجته وزيرة للخارجية. وتجري محادثات منذ الاثنين بين مستشاري الرئيس المنتخب باراك اوباما والزوج الرئاسي السابق، في محاولة لمعالجة المخاوف من امكانية قيام تضارب في المصالح.
وبسبب الأزمة المالية الراهنة، يعتبر اختيار وزير المالية المقبل من اهم التعيينات التي على اوباما الاعلان عنها. وامتنع احد مستشاري اوباما الاقتصاديين روبرت شابيرو من تحديد هوية من يمكن أن يكون وزيراً مقبلاً للخزانة، قائلاً: «المهم ان اوباما سيتخذ القرار، وسيكون هو رئيس هذا الوزير وسيتخذ الخطوات الصائبة». واضاف شابيرو الذي القى ندوة في البرلمان البريطاني امس، بدعوة من معهد «مجتمع هنري جاكسون»: «كل الاسماء المطروحة جدية، فتيموثي غايثنر (رئيس البنك المركزي) سيكون رائعاً ولا احد يفهم هذه الازمة مثله، كما ان (رئيس السابق للبنك المركزي) بول فولكر سيكون جيداً، على الاقل للسنة الاولى».
وتوقع شابيرو، وهو كان وكيل وزير للتجارة في الولاية الثانية للرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، ان تتراجع قيمة الانفاق العسكري الاميركي في الفترة المقبلة، بسبب الأزمة الاقتصادية. وأضاف: «على دول عظمى أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان المساهمة في الدفاع حول العالم»، موضحاً: «من يريد ان يكون له صوت على طاولة اتخاذ القرار، عليه المساهمة مادياً». وانتقد شابيرو الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش، قائلاً: «لا أريد انتقاد السياسيين الاميركيين، ولكن كلينتون ارتكب اخطاء كبيرة، لكنه كان قادراً على تصحيح اخطائه، اما بوش فهو يرتكب اخطاب كبيرة، لكنه غير قادر على تصحيح نفسه». واضاف: «هذا الفرق في طريقة الانفتاح الذهني هو الفرق بين النجاح والفشل». من جهة اخرى، دعا عشرون باحثا ودبلوماسيا سابقا وخبيرا في الشؤون الايرانية اول من امس، اوباما الى فتح حوار بدون شروط مع طهران، فور وصوله الى البيت الابيض نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال هؤلاء الخبراء بينهم السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة توماس بيكيرينغ والموفد الأميركي السابق الى افغانستان جيمس دوبينس ان «الولايات المتحدة تحاول منذ عشرين عاما التعامل مع ايران بالعزل والتهديدات والعقوبات».