أحيل رئيس الحكومة الفرنسية السابق دومينيك دو فيلبان الى القضاء لضلوعه المفترض في فضيحة «كليرستريم» التي تعود للعام 2004. وأحيل معه للمحاكمة مجموعة بينهم جان لوي جيرغوران، نائب رئيس شركة «إي أي دي اس» EADS)) للصناعات الجوية والفضائية والفرنسي من اصل لبنان عماد لحود.
وتعود الفضيحة في وقائعها الى الفترة التي كان فيها دو فيلبان وزيرا للخارجية ثم بعدها وزيرا للداخلية. وأهمية هذه المسألة تكمن في شخصية المحال على المحاكمة (دو فيلبان) ولكن أيضا في الشخصية الرئيسية المدعية وهي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وفحوى الفضيحة وصول لوائح معلوماتية صادرة عن المؤسسة المالية «كليرستريم» القائمة في دوقية لوكسمبورغ وهي تتضمن أسماء عشرات من الأشخاص بينهم اسم ساركوزي ومدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس خان والوزير الإشتراكي السابق جان بيار شوفينمان.
وقدمت هذه الأسماء على أنها تمتلك حسابات مصرفية سرية في مؤسسة «كليرستريم» تغذى من عمولات قبضت بمناسبة بيع تايوان صفقة من الفرقاطات في العام 1991. لكن الفضيحة رأت النور عندما تبين أن اللوائح المعلوماتية مذكورة وأن اسماء سياسيين وصناعيين فرنسيين أضيفت لاحقا اليها لتلبيسها تهمة الفساد. وجاء في مذكرة القاضيين فيليب بونس وجان ماري دوي أن دو فيلبان مذنب لأنه استخدم وثائق مزورة ولضلوعه في اتهامات كاذبة وسوء الأمانة. والمعنى السياسي المعطى لهذه الفضيحة أن دو فيلبان حاول عبر هذه الفضيحة ضرب ساركوزي الذي كان يتنافس معه على تزعم اليمين والتخلص من خصم في السباق على المنصب الرئاسي.
ويؤكد دو فيلبان على براءته. وبعد صدور مذكرة القاضيين، لم يتردد رئيس الحكومة السابق في توجيه أصابع الاتهام للرئيس ساركوزي معلنا رفضه «تسخير القضاء» سياسياً وتوجيه التحقيق من أجل تجريمه. وتساءل دو فيلبان عن كيفية أن ساركوزي هو في الوقت عينه الطرف والحكم عبر ترؤسه مجلس القضاء وقدرته في التأثير على التحقيق من خلال النيابة العامة. ومن المقرر أن تتم المحاكمة في العام 2010.
ولم يجد دو فيلبان الكثير من السياسيين للوقوف الى جانبه باستثناء عدد قليل بينهم فرنسوا بايرو، رئيس حزب الوسط الذي رأى في هذه المسألة «تصفية حسابات» وعملية «مسيئة للديموقراطية».