قالت مصادر رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون إن الزيارة التي سيقوم بها غدا برفقة وفد وزاري وآخر اقتصادي إلى لبنان تندرج في إطار «تأكيد الدعم السياسي» للبنان من جهة و«ترجمة» هذا الدعم على الصعد الاقتصادية والدفاعية والتعاون الثقافي من جهة أخرى.
يصل فيون إلى بيروت بعد ظهر غد ويغادرها ليل الجمعة/السبت بعد أن يكون قد زار الوحدة الفرنسية العاملة في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان والتي يبلغ عددها 1500 رجل. يضم الوفد الوزاري هيرفيه موران، وزير الدفاع وآن ماري إيدراك، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية ورحمه ياد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان فيما يضم الوفد الاقتصادي أكثر من خمسين من مديري المؤسسات الكبرى والمتوسطة.
ويلتقي فيون في اليوم الأول الرؤساء الثلاثة فيما يخصص اليوم الثاني للمسائل الاقتصادية حيث سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية وكذلك على اتفاق دفاعي لتأطير التعاون العسكري بين البلدين. ولن يتم خلال الزيارة توقيع أية صفقة عسكرية باعتبار ان فرنسا «لا تنظر الى لبنان على أنه سوق دفاعية» بل إن التعاون الدفاعي معه «محصور في شؤون تأهيل الضباط وصفوف الضباط في المدارس الحربية الفرنسية وفي لبنان نفسه وكذلك تأهيل العتاد والسلاح من أصل فرنسي وتقديم بعض العتاد والسلاح الى لبنان». وخلال العام الماضي بلغت قيمة هذا العتاد 10 ملايين يورو. وخلال العام الحالي مر في المدارس العسكرية الفرنسية 91 من صف الضباط فيما أهل المدربون الفرنسيون حوالي 500 ضابط وصف ضابط وعسكري في لبنان نفسه. وغالبا ما يتركز التأهيل على الشؤون الفنية (اتصالات وميكانيك وخلافه). وقالت مصادر رئاسة الحكومة إن باريس تنظر «بارتياح» لتطور الأوضاع في لبنان بما في ذلك إطلاق الحوار الوطني برعاية الرئيس سليمان. ووصفت غرض الحوار بأنه «البحث في القضايا العالقة وخصوصا موضوع سلاح حزب الله». وحرصت باريس على التأكيد أنها «تدعم الحوار الوطني» الذي آل اليه البحث في القضايا الخلافية التي ما زالت قائمة بين الأطراف السياسية. كذلك تنظر باريس بارتياح الى تطور العلاقة اللبنانية ـ السورية. وجددت اوساط رئيس الوزراء المطلب الفرنسي الداعي الى ضرورة أن يتبادل لبنان وسورية السفارات وتعيين السفراء «قبل نهاية العام الحالي». وسيلتقي فيون ممثلي المجتمع المدني في غداء في السفارة الفرنسية ويضع إكليلا من الورد على ضريح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفي الموضوع الاقتصادي، سيتم التوقيع على اتفاق ـ إطار لتنظيم التعاون بين فرنسا ولبنان بكافة تفاصيلها. غير أن الاتفاق الأهم يتمثل في المذكرة المالية التي ستوقع والتي بموجبها ستعمد فرنسا إلى صرف الدفعة الثانية من تعهداتها في مؤتمر باريس ـ3 والتي بلغت 500 مليون يورو (375 مليونا مساعدة مباشرة لميزانية الدولة و125 مليونا قروض للمؤسسات الخاصة التي تضررت من حرب 2006). وبحسب مستشاري فيون فإن المذكرة تخفف من شروط صرف الدفعة الثانية (125 مليون يورو) التي لم تعد تفرض تخصيص قطاع الاتصالات الجوالة بل فقط استدراج عروض التخصيص. و البارز في الوفد ا|لاقتصادي المرافق وجود ممثلين عن شركة طاليس للالكترونيات الدفاعية والمدنية وشركة يور كوبتير للطوافات. وقالت المصادر الفرنسية إن الأولى مهتمة بعقد تجديد وتحديث شبكة رادارات مطار بيروت بينما الثانية مهتمة بالتنافس على الطوافات التي يريد لبنان شراءها لصالح الدفاع المدني.