فيما اكد برلمانيون عراقيون تسبب الكتلة الصدرية، التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بإحداث الفوضى والصراخ أثناء القراءة البرلمانية الثانية للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، شكا احمد المسعودي، رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، من تعرضه للاعتداء على ايدي فريقي حماية كل من هوشيار زيباري، وزير الخارجية، ونائب رئيس المجلس خالد العطية.
وقال رضا جواد تقي، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى في العراق، الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس، ان «نواب التيار الصدري ابدوا خلال جلستي امس (الثلاثاء) واليوم (أمس) اعتراضاتهم بصوت عال وبالضرب على المكاتب التي امامهم، وبدوا متوترين من اجل منع قراءة بنود الاتفاقية العراقية الاميركية». واضاف «ان ما سبب في تصاعد الامور هو خروج رئيس الكتلة الصدرية في المجلس، احمد المسعودي، من مكانه والتوجه وهو متوتر الى المنصة حيث كان هناك ثلاثة وزراء، هوشيار زيباري، وزير الخارجية، وبيان جبر صولاغ، وزير المالية، وصفاء الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ووزير العدل وكالة، اضافة الى رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبيه عارف طيفور وخالد العطية»، مشيرا الى ان «حركة المسعودي هذه اعطت تصورا لدى المكلفين بحماية الوزراء ورئيس المجلس بانه سيهاجم المنصة، وهنا تدخلوا لمنعه من الوصول الى المنصة».
واشار القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى الى ان «رئيس مجلس النواب كان قد هدد التيار الصدري وأي عضو اخر يتسبب في اعاقة المجلس عن مواصلة الجلسة بانه سيتم طرده، الا ان الامور تواترت بسرعة قبل ان ينفذ المشهداني تهديده او يتخذ أي اجراء». واعترف تقي بان اعضاء «كتلة الائتلاف العراقي الموحد لم يحركوا أي ساكن بسبب الفوضى من جهة، ولعدم التسبب في تصعيد الموقف اذا ما تم التدخل في مثل هذه الاجواء غير الطبيعية»، مؤكدا ان «الائتلاف العراقي الموحد وافق على الاتفاقية العراقية الاميركية، وان وزراءنا وقعوا على الموافقة، وكذلك فعل وزراء كتلة التوافق السنية».
وحسب برلماني عراقي آخر، فان «اعضاء التيار الصدري احدثوا اضطرابا كبيرا داخل قبة البرلمان من اجل منع القراءة الثانية للاتفاقية العراقية الاميركية، حيث ركلوا الطاولات باقدامهم وراحوا يصرخون ويتسببون بحالة من الفوضى، كي لا يسمع بقية النواب القراءة من جهة، وكي يعبروا عن رأيهم الرافض للاتفاقية قبل ان تتحول العملية الى المشابكة بالايدي».
واضاف النائب، الذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، ان «عددا آخر من البرلمانيين السنة والبعض من تيارات اخرى شاركت في احداث الفوضى»، مشيرا الى استغرابه من أن «اعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد لم يحركوا أي ساكن وان موقفهم كان سلبيا للغاية، بينما حاول الاكراد ورئيس كتلتهم الدكتور فؤاد معصوم، التهدئة طالبا من التيارات الاخرى الهدوء والاستماع الى الاتفاقية والعمل على احتواء الخلافات». معتبرا ما حدث فوضى، ومشيرا الى «عوائق توضع في طريق توقيع الاتفاقية يأتي بتأثيرات خارجية بحتة، وبأوامر من خارج الحدود»، وعندما سألناه عن الدولة التي يعنيها قال «ايران بالطبع».
من جهته وصف الدكتور عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية ما حدث في مجلس النواب امس بانه «فوضى كبيرة تسببت بعدم تمكننا من قراءة الاتفاقية ولا مناقشتها ولا الوصول الى قرار بشأنها».
من جهته دافع احمد المسعودي، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عن وجهة نظر تياره، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، «لقد كان يفترض بالبرلمان العراقي ان يقرأ اعضاؤه قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقراره ونشره بالصحف العراقية ليكون جاهزا، وفي ضوء اصدار مثل هذا البيان يكون من حقنا ان نناقش الاتفاقية العراقية الاميركية، لكن ما حدث هو ان رئاسة مجلس النواب وضعت في جدول اعمالها القراءة الثانية للاتفاقية، لهذا اعترضنا وقلنا يجب ان نقرأ القانون الاول.. الا ان رئاسة المجلس لم تتخذ أي اجراء واستمرت بخرق النظام الخاص بالمجلس، عندها ضربنا على الطاولات ورفعنا اصواتنا كي يسمعوها على المنصة». وقال المسعودي «عندها اتجهت نحو المنصة لأتحدث مع رئاسة المجلس عن الخروقات التي حدثت ولايقافهم عن القراءة فوجئت بحمايتي زيباري والعطية تهجمان علي». وقال المسعودي ان: القانون يمنع دخول الاسلحة الى بناية البرلمان لكن كان هناك اكثر من 50 مسدسا مع افراد الحماية»، مشيرا الى ان «ما حدث هو عبارة عن اتفاق مسبق بين زيباري والعطية لاجهاض أي اعتراض ضد الاتفاقية». وهدد المسعودي باللجوء الى القضاء ورفع قضية ضد زيباري والعطية وحماياتهما.
الا ان مرافقا لزيباري أوضح ان «حماية الوزير لم تتدخل في موضوع الاشتباك الذي حصل داخل قبة البرلمان اليوم (امس)»، مشيرا الى ان «عناصر أمن مجلس النواب هم الذين تدخلوا في هذا الموضوع».
واضاف مرافق وزير الخارجية، الذي رفض نشر اسمه، قائلا ان «جميع افراد حماية الوزير كانوا خارج قاعة مجلس النواب، ولم يدخل أي من المسلحين الى القاعة، كون هناك حصانة للبرلمان تمنع أيا من المسؤولين واعضاء البرلمان من حمل السلاح، وان افراد حماية الوزير (زيباري) لم يطلعوا حتى على الحدث».
واضاف قائلا: ان لمجلس النواب حماية امنية خاصة، وهم من تدخلوا لحماية رئيس المجلس (المشهداني) باعتبار ان رئيس الكتلة الصدرية كان متوجها نحو المنصة وليس نحو الوزير (زيباري).