قال مصدر في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، ان مجلس الرئاسة سيبعث رسالة الى رئيس الحكومة نوري المالكي، يؤكد فيها عدم قانونية مجالس اسناد العشائر، التي شكلها المالكي بنفسه.
واضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس ان مجلس الرئاسة، الذي يتألف من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، قرر توجيه رسالة الى المالكي بعدم قانونية مجالس اسناد العشائر، بعد ان درسوا هذه المجالس.
وتواجه مجالس إسناد العشائر معارضة من الأكراد، ومن المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم. وفيما يعتبره الأكراد «إحياء» لفكرة تجنيد العشائر الكردية في عهد صدام، وحذر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من «مواجهة» في حال تشكيلها في المناطق المتنازع عليها، يرى المجلس الأعلى ان المجالس مسيسة وتابعة لحزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي.