التمس المدعي العام لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، إدانة خمسة أشخاص وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي، يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة الفرار من السجن، من اجل القيام بأعمال إرهابية، وجمع أموال لتحقيق ذات الغرض»، والحكم عليهم جميعهم بالسجن النافذ لمدة 56 عاما.
وطلب المدعي العام من الهيئة القضائية، الحكم على عبد القادر العثماني بالسجن مدة 20 عاما، وعلى خالد تجري، وحسن حركالة، بالسجن مدة 10 أعوام، لكل واحد منهما، وعلى كريم عويدات، وبوسلهام الداودي، بالسجن مدة 8 أعوام، لكل واحد منهما.
واستند في حيثيات ملتمساته على وقائع نسبت للمتهمين، وأقروا بها لدى الاستماع إليهم من قبل قوات الأمن، والشرطة القضائية، وقاضي التحقيق، مشيراً إلى أن العثماني، المعتقل في ملف جنائي له صلة بالارهاب، اتفق مع توفيق الحنويشي، ومحسن بوعرفة، المدانين بالاعدام، على الفرار من داخل السجن المركزي بمدينة القنيطرة (شمال الرباط). وأكد المدعي العام أن العثماني اتفق مع الحنويشي، وبوعرفة، على حفر نفق داخل زنزانته، لكنه عدل عن الامر، ليقرر من داخل السجن، مراسلة المتهمين المعتقلين معه، قصد تحضير سيارة من الحجم الكبير للهروب نحو الحدود الترابية المغربية ـ الجزائرية، والتسلل الى معسكرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، بالجزائر، والتدرب على استعمال الاسلحة، قصد القيام بعمليات إرهابية بالمغرب، وضرب مقار حيوية، وبعدها الفرار في اتجاه العراق، للانضمام الى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والقيام بعمليات إرهابية هناك.
وأضاف المدعي العام أن العثماني ادعى أنه راسل أحد أصدقائه للحصول على مال، وانه لو كان قوله صحيحاً، للجأ الى الطريقة القانونية، عبر تسليم الرسالة الى إدارة السجن لنقلها لذويه، مبرزاً أن مؤسسة السجن تتوصل يومياً بمئات الشكاوى التي يقدمها السجناء، وتجيب عليها، وتحول الأخرى للمصالح المعنية، وذلك بعد القيام بعملية تدقيق لجميع المراسلات المتوصل بها.
وأوضح المدعي العام ان العثماني، اتصل هاتفيا، بزميله خالد تجري، المعتقل بدوره على خلفية قضايا الارهاب، وناقشا أوضاع المسلمينة، وواصلا حتى عام 2008 الحديث في شأن كيفية تدبير عملية فرار جماعية، بعد ربط الاتصال بكريم عويدات الذي خرج توا من السجن على خلفية قضايا الارهاب، وببوسلهام الداودي، وحسن حركالة، إذ تم حجز أربعة هواتف نقالة. ومن جهته، التمس المحامي، محمد الأنصاري، دفاع المتهمين الخمسة، من هيئة المحكمة الحكم ببراءتهم، معتبرا أن الاعتقال في حد ذاته يبقى بدون سند قانوني، ويعتبر ملغيا في حكم القانون. وقال المحامي الانصاري، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) «إن شروط المحاكمة العادلة تقتضي أولا وجود وسائل الإثبات، وبما أن المدعي العام تحدث عن رسالة، ومهما كان مضمونها، فهي غير موجودة بوثائق الملف، لذلك تنعدم الأدلة في هذا الملف، فكيف تحكمون، وعن اية وقائع تتحدثون». واعتبر الانصاري أن المحكمة التي «لا تأخذ بعين الاعتبار ما راج أمامها، معتمدة فقط على رواية مشكوك في صحتها، لا يمكنها ان تحقق شروط المحاكمة العادلة، لذلك عليها اعتماد أقوال المتهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة اليهم، وفي هذه الحالة تكون قد التزمت بالقانون وطبقته».
ونفى المتهمون الخمسة، اليهم التي وجهت لهم. وقال العثماني للقاضي: «إنني جربت مراسلة إدارة السجون، لكنها لا تأبه بالسجناء، وتعتبرهم مجرمين»، مشيرا إلى أن آخر مراسلة وجهها للمدعي العام، تم رميها في سلة القمامة، وقال «إن كل المعتقلين في السجن، يراسلون بطرق قانونية إدارة السجن، لكنهم يصطدمون بالرفض، ما جعلني أوجه رسالة من خارج السجن، أطلب فيها مساعدة مالية لتحسين وضعي بالسجن، حيث الظلم والقهر، وانعدام أبسط الحقوق».
وأكد العثماني أنه أراد شراء أعشاب للعلاج، ولم يوجه أي رسالة تحث على الارهاب، ولم يفكر قط في الهرب من السجن، بمعية أي معتقل. ونفى باقي المتهمين جميع التهم، وأكدوا أنهم لم يسألوا من قبل قاضي التحقيق حول فحوى المحضر الذي وقعوا عليه، بقدر ما أكدوا أنهم أبرياء، ولم يسبق لهم أن فكروا في التسلسل الى العراق أو الجزائر، مبرزين أنهم فعلا توصلوا برسالة لطلب مساعدة من قبل المتهم العثماني، وقدموها لزوجته.
وفي سياق متصل، أرجأت المحكمة النظر في ملف المعتقلين، عبد الاله أحريز، وهشام احميدان، الى غاية 4 ديسمبر (كانون الاول) المقبل، لمنح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه. والمتهمان أحريز واحميدان، لهما صلة بتفجيرات 11 مارس (آذار) 2004، حيث تم اعتقالهما عقب طلب تقدمت به السلطات الإسبانية، الى نظيرتها المغربية. واعتقل أحريز بالمغرب، بعد أن كانت محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، برأته من المشاركة في تفجيرات 16 مايو (آيار) 2003، إذ حكم عليه في المرحلة الابتدائية بالسجن مدة 3 أعوام.
وعلى إثر الاستماع إلى أحريز، من قبل خوان ديل المو، القاضي الاسباني المكلف الارهاب، الذي وضع عليه 48 سؤالا، وأجاب عنها جميعها، في إطار الانابة القضائية، تم إحالة احريز مجددا على القضاء، ولكن بتهمة أخرى لها علاقة بتفجيرات مدريد ليوم 11 مارس 2004. وكان أحريز، نفى أمام القاضي الاسباني ان يكون تعرف على منفذي عملية تفجير قطارات مدريد، ورفض منح عينة من دمه لإجراء فحوصات الحمض النووي، فيما قبل أن تأخذ بصماته لمقارنتها بالبصمات التي وجدت في إحدى مقار السكنى التي آوت الانتحاريين منفذي العملية الارهابية بمدريد. وكانت السلطات الإسبانية قد تأكدت أن البصمات التي وجدت في مشط للشعر، تتطابق وبصمات احريز.