بوتين يعلن إنفاق أكثر من 1.8 مليار دولار على قطاع الدفاع الروسي

رئيس الوزراء هيمن على مؤتمر حزب موسكو الحاكم رغم وجود ميدفيديف

TT

في مؤتمره العاشر الذي جرى في طريقة يعيد الى الاذهان تاريخ مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفياتي التي طالما شهدت اجماع الحاضرين وعدم الخروج على جدول الاعمال وتكرار التصفيق المتواصل للزعيم والقائد، حدد حزب «الوحدة الروسية» الحاكم وصاحب الاغلبية المطلقة في كل الهيئات التشريعية الفيدرالية والمحلية الملامح الرئيسية لتطور روسيا في المرحلة المقبلة وحتى عام 2020. في مؤتمر الامس اكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الذي لا يحمل عضوية الحزب على ضرورة اضطلاع الدولة بواجباتها تجاه المواطن دون اعتبار لتبعات الازمة الاقتصادية العالمية، معربا عن ارتياحه لدور الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في تسهيل ما يطرحه من قوانين للتصديق عليها في مجلس الدوما. ولكن فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة الروسية وزعيم الحزب رغم عدم تمتعه رسميا بالعضوية، كان النجم الحقيقي لمؤتمر امس. فبينما كانت كلمة ميدفيديف امام المؤتمر طولها بضعة دقائق، استمر خطاب بوتين 45 دقيقة، اعلن خلاله عن نيات لتقوية روسيا وعدم السماح لها بالانهيار بسبب الازمة الاقتصادية. وشدد على «ان الدولة تستطيع مواجهة تبعات الازمة الاقتصادية العالمية دون أية معونات خارجية». وكشف بوتين عن ان الدولة ستخصص ورغم الازمة المالية ما يزيد عن خمسين مليار روبل، حوالي 1.82 مليار دولار لدعم قطاع المؤسسات الصناعية العسكرية خلال 2008-2009، مؤكدا ضرورة عدم تأثر هذا القطاع بالازمة الراهنة وضرورة الا تنعكس سلبياتها على تنفيذ البرامج الدفاعية في روسيا. وقال في خطابه امس: «علينا ضخ المزيد من الاموال من اجل منع افلاس صناعة الدفاع الوطنية». وهيمنت الازمة الاقتصادية على المؤتمر الذي كان هدفه التأكيد على سلطة ميدفيديف وبوتين. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا» في موسكو عن زيادة ثقة المواطنين في بوتين بنسبة 9 في المائة إلى 65 في المائة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الاول) ونوفمبر (تشرين الثاني) على الرغم من الازمة المالية العالمية. أما ميدفيديف فحصل على 43 في المائة ليأتي في المركز الثاني بعد أستاذه بوتين، بارتفاع مقداره سبع نقاط مئوية مقارنة بنتائج آخر استطلاع.

وكان المؤتمرون قد اكدوا دعمهم لكل ما تقدم به الرئيس ميدفيديف في خطابه السنوي في مطلع الشهر الجاري حول الاصلاح السياسي وهي المقترحات التي استهدفت اقرار زيادة فترة صلاحيات رئيس الدولة ومجلس الدوما واقرار مبدأ محاسبة الحكومة امام البرلمان وهو ما وافقت عليه الاغلبية في القراءتين الاولى والثانية.