طالت فضيحة تسريب تفاصيل عضوية الحزب الوطني البريطاني، وهو حزب يميني متشدد يطالب بترحيل «المهاجرين المجرمين والاسلاميين المعادين للغرب» من بريطانيا، القصر الملكي، بعدما نشرت الصحافة البريطانية معلوماتٍ تفيد بأن اثنين من هؤلاء الأعضاء مرتبطان بالقصر. وورد اسم بول موراي، الذي يعمل في قصر «ويندسور»، التابع للملكة اليزابيث الثانية، وزوجته جنيفر، بين 10 آلاف اسم نشر على الانترنت امس، مع عنوان قديم لهما في شقة تابعة لقصر باكينغهام. وابلغ موراي، 41 عاماً، مسؤولين رفيعين في القصر بأنه وزوجته ليسا عضوين في الحزب، ولكنهما حضرَا احتفالاً للحزب الوطني البريطاني منذ فترة. وعلى الرغم من ان قصر باكينغهام اكد امس بأن موراي ليس عضواً رسمياً في الحزب، ولكن ارتباطه بهم، ولو بشكل بسيط، سبب إحراجاً للقصر. واكد ناطق باسم قصر باكينغهام امس أنه لا يوجد خطر من خسارة موراي لوظيفته، موضحاً: «نحن نفهم بأن موراي ليس عضواً في الحزب الوطني البريطاني». ووجه رئيس الحزب، نيك غريفن، رسالة موجهة الى الشعب البريطاني على الموقع الالكتروني للحزب أمس انتقد فيها الاعلام و«النخبة الليبرالية»، وهو تعبير يطلقه على كل من يعارض سياسات الحزب المعادية للهجرة.
وقال غريفن إن من حق أي شخص، ما عدا العاملين في الشرطة والسجون، الالتحاق بحزبه، مضيفاً ان الحزب وكل المحامين مستعدون للدفاع عن أي شخص قد يفقد وظيفته بسبب الكشف عن ارتباطه بالحزب. وكان المذيع البريطاني دون لوكاس اول من خسر عمله في الاذاعة اول من امس بعد ساعاتٍ من الكشف عن انتمائه للحزب. من جهتها، طالبت نقابة المدرسين في بريطانيا بتغيير القوانين البريطانية لمنع المدرسين من الالتحاق بالحزب، وهذا ما يمنعه عدد من المهن في القطاع العام مثل الشرطة والعاملين في السجون. وذكر في اللائحة المسربة من قبل عضو سابق في الحزب على الاقل 13 اسماً لمدرسين في مناطق مختلفة بالبلاد، ولكن «المجلس العام للتعليم» اعلن امس انه لن يفصل المدرسين، اذ لا يوجد حظر على المدرسين من الانتماء للحزب. وقالت الأمينة العامة لنقابة المدرسين إن «الحكومة والمجلس خاطئان، كما ان القانون خاطئ»، مضيفة: «اذا تشعر الحكومة بأنه من الضروري التأكيد أن الشرطة والعاملين بالسجون يمنعون من عضوية الحزب، فيجب ان تنص عقود المدرسين على ذلك ايضاً». واوضحت: «يجب ألا يسمح للمدرسين نشر العنصرية في مدارسنا».