تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع الإضربات والتظاهرات الاحتجاجية، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تربطها الحكومة بالأزمة العالمية، فيما دخل الاقتصاد الفرنسي في حالة كساد، بدأ ينعكس في تسريحات جماعية وبطالة جزئية، مثلما تفعل شركات تصنيع السيارات الفرنسية.
ونزل المعلمون والأساتذة والطلاب الى شوارع العاصمة باريس امس، وشوارع المدن الكبرى، احتجاجا على تدهور ظروف عملهم وتعليمهم، خصوصا للتعبير عن رفضهم للعملية «الإصلاحية» التي تنفذها وزارة التعليم. وتسبب هذه العملية خفضاً متواصلاً لعديد الأساتذة، وادت الى إلغاء أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية في عام 2008، وتهدد أكثر من 13 ألف وظيفة العام المقبل مع خفض في ميزانيات التعليم العام والجامعي، وميل الى تخصيص جزئي لمداخيل الجامعات.
وتداخل الأساتذة الجامعيون مع معلمي الصفوف الابتدائية والطلاب والتلاميذ في الشوارع، في ما يعد تعبيراً عن «نقمة عامة» على وزير التعليم كزافيه داركوس، الذي يطرح اسمه كخليفة محتمل لرئيس الحكومة فرنسوا فيون، الى جانب وزير العمل كزافيه برتراند. ولم يبد داركوس مهتما بإظهار الانفتاح على النقابات المتضامنة التي دعت الى الإضراب والتظاهر، إذ أكد صباح أمس أن «إلغاء الوظائف المعنية سيستمر»، مضيفا أنه «عازم بقوة على الاستمرار في الإصلاحات». وندد داركوس بـ«ثقافة الإضرابات» التي تتحكم في النقابات التي تهتم بالدرجة الأولى بـ«نسف الإصلاحات وكأن العالم حولنا لا يتغير»، بحسب قوله. وسارعت النقابات الى التنديد بوزير التعليم وبالإصلاحات التي ينفذها، معتبرة أنها تختصر بتراجع الموارد المالية الملحوظة للتعليم وتراجع طموحات النظام التعلييم ورفض الحوار مع النقابات.
ويأتي إضراب هذا القطاع، بعد إضرابات طالت قطاع النقل الجوي، بسبب قانون جديد مررته الحكومة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والقاضي بتمديد سن العمل للطيارين المدنيين الى 65 عاماً، بدل ستين عاما في الوقت الحاضر. ويتوقع أن يعود الطيارون والعاملون في قطاع النقل الجوي الى الإضراب الشهر المقبل، إلا إذا حصلوا على تنازلات من قبل الحكومة. وحبل الإضرابات على الجرار، والقادم منها يتناول قطاع النقل العام وتحديدا القطارات وسكك الحديد، إذ من المنتظر أن يشهد حركة إضرابية في مساء الأحد القادم وربما يقرر تمديد العمل بها. وبعد قطاع النقل، سيأتي دور أطباء قطاع الطوارئ، ابتداء من الأول من الشهر المقبل، احتجاجا على ظروف عملهم والى غياب الحوار مع السلطات العامة. وهدد هؤلاء بإضراب «عام وشامل» مع الأخذ بعين الاعتبار، الحالات الصحية الخطيرة التي قد تطرأ، وفق ما جاء في بيان صادر عن اتحادهم.
وجاء في آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سوفريس ـ تي.ان.اس» أن 77 في المائة من الفرنسيين «قلقون» من الأزمة المالية والاقتصادية خاصة على مستواهم المعيشي وعلى وظائفهم.