بدأ في القاهرة أمس اجتماع يضم خمس دول عربية مطلة على البحر الاحمر لبحث ازمة القرصنة في خليج عدن، وهي ازمة باتت تشكل تهديدا مباشرا للمصالح المصرية اذ انها تؤدي الى انخفاض حركة مرور السفن في قناة السويس. ويعقد الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين في وزارات خارجية مصر والسعودية واليمن والاردن والسودان وجيبوتي والحكومة الانتقالية في الصومال والجامعة العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في تصريحات نقلتها وكالة انباء «الشرق الاوسط» المصرية ان «مصر تدرس كل الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التي تصاعدت مؤخرا»، مشددا على ان «كل الخيارات مفتوحة». واكد ان مصر «تدرس الاحتمالات كافة، وما يمكن اتخاذه من اجراءات، وما اذا كنا سنكتفي بالانضمام الى الجانب السياسي والدبلوماسي، أم نصعد ونستخدم اجراءات اخرى او ندخل فى خيارات اخرى». واضاف زكي «ان كل الخيارات امام مصر مفتوحة وخياراتها لا تقتصر على اسلوب واحد في معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثر على حركة الملاحة من والى البحر الأحمر وهو ما تسبب فى خوف البعض من المرور فى هذه المنطقة واللجوء الى طرق بحرية بديلة»، في اشارة الى ان العديد من السفن باتت تتجنب الان المرور في البحر الاحمر وبالتالي في قناة السويس وتسلك طريق رأس الرجاء الصالح لأنه اكثر أمنا.
من جانبه قال السفير السعودي بالقاهرة هشام الناظر، إن الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه ومياهه الإقليمية، ووجوب التعاون بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والتأكد من عدم انتقال القرصنة من أعالي البحار إلى البحر الأحمر. وأكد الناظر أن هناك توصيات أخرى تتعلق بالتنسيق بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والتعاون مع كافة المجهودات الدولية لمكافحة القرصنة.
فيما قال علي العياشي نائب وزير خارجية اليمن أن الخطوات التي تم اتخاذها تتمثل فى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وقرب المحيط الهندي. وردا على سؤال حول إرسال قوة عربية تكون بجانب القوات الدولية المتواجدة أكد علي العياشي «أن ذلك كان أحد الأفكار المطروحة فى إطار الجامعة العربية»، مشيرا إلى أنه تم رفع بعض التوصيات المتعلقة بالجوانب الفنية إلى الجهات العربية الأعلى على أن تتخذ الجامعة العربية الخطوات الكفيلة بتفعيل العمل العربي المشترك.. وقال إننا منفتحون على كافة المبادرات الدولية والإقليمية بشرط أن تهتم بسلامة المياه الإقليمية وألا يترتب عليها أي إضرار بمصالح الدول العربية أو بحركة الملاحة.
وردا على سؤال عما إذا كان الحديث عن البحر الأحمر وفق ما ورد فى البيان الختامي للاجتماع يشمل أيضا منطقة مضيق باب المندب قال المتحدث باسم الخارجية المصرية «بالتأكيد فمنطقة باب المندب هي مضيق تطل عليه دولتان عربيتان معروفتان وبالتالي فهو أيضا له وضعيته فى البحث الذي تم فى اجتماع اليوم». وتعد قناة السويس واحدة من المصادر الرئيسية الاربعة لدخل مصر من العملات الاجنبية وبلغ دخلها 4.2 مليار دولار في السنة المالية 2006/2007. وتمر عبر قناة السويس 7.5% من حركة التجارة الدولية. وتطرق المتحدث باسم الخارجية المصرية الى امكانية القيام بعمل عسكري في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية لتامين الملاحة في البحر الاحمر، فقال ان الدول التي «لديها القدرة على القيام بمثل هذا العمل هي أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية الكبرى ولكن الهدف المصري هو ان نصل الى وسيلة نؤمن بها هذه المنطقة وهذا يتطلب جهدا مشتركا بين كل الدول وأولها دول المنطقة لأنها معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع». وتابع ان «مصر تقود الجهد مع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للتشاور، ثم نرى بعد ذلك الخطوة التالية»، مشيرا الى ان «الهدف هو تأمين المصالح المصرية بكل الخيارات المتاحة».
وكان وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي، الذي تترأس بلاده مع مصر الاجتماع، شكا الاسبوع الماضي من الوجود البحري المتعدد الجنسية عند مدخل البحر الاحمر للتصدي للقراصنة الصوماليين معتبرا انه يشكل خطرا «على الامن القومي العربي ويمثل مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الاحمر». وبحسب ارقام المكتب البحري الدولي، تعرضت 94 سفينة لهجمات من جانب القراصنة في المحيط الهندي وخليج عدن هذا العام.