أصدر قاض فيدرالي في واشنطن أمس أمراً بالإفراج عن خمسة جزائريين معتقلين في غوانتانامو وقال إنهم معتقلون بشكل غير قانوني. وقال القاضي ريتشارد ليون ان «المحكمة وجدت ان الحكومة لم تثبت بالدليل القاطع» ان المعتقلين الخمسة خططوا للذهاب الى افغانستان لحمل السلاح ضد القوات الاميركية. الا انه قال ان معتقلا سادسا من غوانتانامو وهو كذلك من الجزائر واعتقل مع الاخرين في البوسنة والهرسك في 2001، اعتقل بطريقة قانونية.
وكانت المحكمة العليا قضت في 12 يونيو (حزيران) الماضي بأنه من حق معتقلي غوانتامو معرفة اسباب اعتقالهم والادلة التي سيقت ضدهم. وقال ليون في جلسة الاستماع ان الطلب الذي تقدم به المعتقل بلقاسم بن سايح، 46 عاما، قد رفض لأن المحكمة «أثبتت أنه من المرجح ان بن سايح خطط للذهاب الى افغانستان ولتسهيل سفر آخرين للقيام بالشيء ذاته».
وكان المعتقلون الستة يعيشون في البوسنة ويحملون الجنسيتين البوسنية والجزائرية واعتقلوا في نهاية عام 2001. وأسقطت عن المعتقلين تهم التخطيط لمهاجمة السفارة الأميركية في سراييفو، إلا انه عند بدء محاكمتهم في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وجهت إليهم تهم التخطيط للتوجه إلى أفغانستان للقتال ضد القوات الأميركية. ويقبع نحو 250 سجينا في قاعدة غوانتانامو العسكرية جنوب كوبا، ووعد الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما باغلاق المعتقل عندما يتولى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل.