في بيان يصدر هذا الصباح، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعاصمة النمساوية فيينا، عبرت مجموعة كتلة دول عدم الانحياز، الأعضاء بالوكالة، عن تأييدها للموقف السوري، منددة بالهجوم العسكري الذي أقدمت عليه إسرائيل بضربها لمنطقة دير الزور السورية، لهدم مفاعل الكبر بدعوى انه مفاعل نووي سوري لاغراض حربية نووية. كما ادانت مجموعة عدم الانحياز منددة بما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأميركية من حجب لمعلومات تدعي انها كانت بحوزتها، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة اربعة اشهر، ما اعاق قيام الوكالة الدولية بالدور المنوط بها للكشف عن حقيقة ما كان يجرى بالمفاعل السوري، وذلك كما اشار تقرير رفعه، الاول من امس، الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة. ومن المقرر ان يبحث مجلس امناء الوكالة في اجتماعه يوم 27 الجاري الملف النووي السوري، كبند من بنود اجندته لاول مرة في تاريخ الوكالة.
من جانب اخر، أفاد المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير جرجوري شولتي، ان حكومة بلاده، ولتقديرات سياسية بحتة، لم تسارع بالكشف مباشرة، عما كان بحوزتها من معلومات تشير لانشطة سورية نووية، وذلك في محاولة منها لعدم صب مزيد من الزيت على النار المشتعلة اصلا بمنطقة الشرق الاوسط المتوترة، وحتى لا تزيد من التصعيد الذي كان سيقود الى ايقاد نيران قد تؤدي لاشعال حرب فعلية بين اسرائيل وسورية، نتيجة ذلك الهجوم العسكري الذي اقدمت عليه اسرائيل في سبتمبر 2007 ، بقصف مفاعل الكبار السوري، وذلك في رد على سؤال لـ" الشرق الاوسط " حول الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الاميركية، لتأجيل تقديم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تؤكد ان سورية كانت تقوم بالتعاون مع كوريا الشمالية، ببناء مفاعل نووي سوري، بمنطقة الكبر بالصحراء السورية، حتى شهر ابريل 2008. وكان البرادعي، قد اشار في تقريره الذي رفعه الاول من امس، عما توصلت اليه الوكالة من نتائج حول ما كان دائرا في ذلك المفاعل السوري، مؤكد ان وصول تلك المعلومات متأخرة للوكالة، بالاضافة لاستخدام اسرائيل للقوة وما قامت به سورية من عمليات ازالة وتغيير في المنطقة، كلها عوامل تفاعلت ما اعاق ويعيق ما تقوم به الوكالة من تفتيش وتحر عن حقيقة ما كان دائرا، هذا فيما تدعي اسرائيل انها اضطرت للهجوم على الموقع لمنع نشاط نووي سوري يهدد امنها، فيما تقول سورية ان الموقع كان قاعدة عسكرية مهجورة غير مستخدمة .
يذكر ان الوكالة لم تتمكن من زيارة الموقع، ودراسته واخذ عينات بيئية لتحليلها الا في شهر يونيو الماضي، بعدما سمحت لها سورية بذلك. وكان تقرير البرادعي، امس الاول وهو الاول من نوعه عن نشاط نووي سوري، قد اكد ان العينات كشفت عن وجود اثار ليورانيوم معالج، وقالت سورية ان ذلك من اثار الاسلحة التي استخدمتها اسرائيل اثناء الهجوم على الموقع. وكرر السفير شولتي لـ«الشرق الاوسط» القول ان اسرائيل اقدمت على مهاجمة الموقع دون اذن اميركي، وفقا لتقديرها ان وجود مفاعل نووي بجوارها امرا لا ينتظر قرارا اميركيا او موافقة اميركية، مضيفا ان الولايات المتحدة حينها، قدرت الا تصعدّ من الامر، بحثا عن حل دبلوماسي، لقضية كانت ستتفاعل، باستخدام كل طرف للقوة. وتابع أنه عندما وجدت الوقت مناسبا، قامت باخطار الوكالة الدولية، عما بحوزتها من معلومات حول نشاط نووي سوري، وذلك حتى تقوم الوكالة منفردة بتحري الحقائق بكل استقلالية دون تدخل من اي طرف، مستدركا ان ذلك منح سورية ولا شك فرصة للقيام بعمليات تغطية وتغيير في طبيعة المنطقة، ظنا منها ان عمليات الردم وازاحة الاثار قد تمحو اثار النشاط النووي، وذلك أمر مستحيل بالطبع بدليل ما اثبته نتائج الدراسات وتحريات المفتشين الدوليين. متسائلا بدوره: لماذا لم تسارع سورية بدعوة الوكالة بعد الضربة الإسرائيلية مباشرة لتفتيش المنطقة؟ ولماذا احتاجت لشهرين كاملين بل أطول، حتى تسمح للوكالة بزيارة الموقع؟ ولماذا منعت المفتشين وما تزال من زيارة ثلاثة مواقع أخرى بالقرب من تلك المنطقة ذات صلة وثيقة بالمفاعل الذي تم تدميره؟ مؤكدا ان سورية ولا شك استغلت الفترة للقيام بكل ما ارادت القيام به للتغطية والتمويه.