أسدلت محكمة مصرية أمس الستار على القضية التي عرفت باسم «قضية المبيدات المسرطنة» التي تورط فيها الدكتور يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، إضافة إلى آخرين وقضت بأحكام مشددة بالسجن على أغلبهم، فيما وصف جورج إسحق المنسق المساعد لحركة كفاية المصرية الحكم بأنه «تاريخي ويؤكد أن القضاء المصري السبيل الأمثل لمحاربة الفساد».
ويعد الحكم الصادر أمس هو الثاني حيث سبق أن أدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين وعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، لكن محكمة النقض قبلت طعن دفاع المتهمين وأعادت محاكمتهم التي انتهت بحكم أمس. وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار المحمدي منصور القنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم الستار بالسجن المشدد 10 سنوات لعبد الرحمن مع عزله من وظيفته رغم براءته من تهمة توريد 85 ألف طن من المبيدات الفاسدة لمصر، بينما حكمت المحكمة على المتهمة الثانية راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية السابقة بالسجن 7 سنوات مع عزلها من وظيفتها.
وعاقبت المحكمة باقي المتهمين في القضية التي تورط فيها 18 شخصا بأحكام متفاوتة، فقضت بسجن المتهم الثالث هاني مصطفى المدير التنفيذي بالوحدة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة 3 سنوات وعزله من وظيفته، وتم إعفاء المتهم الرابع هشام محمد نشأت مدير عام شركة (إن إم أجرو إيجيبت) من عقوبات تهمة التزوير المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة بسجن أربعة متهمين 3 سنوات وهم: خالد محمد سيد مبروك ونبيل محمد بدوي ومحمد فتحي مقلد وإمام عبد المبدي مع تغريم خالد مبروك 810 آلاف جنيه. ونال خمسة متهمين أحكاما بالحبس لمدة عام وهم: محمد فوزي عبد المجيد وعبد العظيم الجمال وعبد العزيز أبوالعلا ويحيى السيد وأحمد إسماعيل جاد الله وعبد العزيز أبوالعلا.
فيما قضت المحكمة بحبس 3 متهمين سنة مع الشغل والنفاذ وهم: ممدوح شوقي نصار وشريف سمير أبوالسعود ومحمد أحمد إسماعيل، بينما نال هشام محمد عفيفي البراءة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد ضبطهم بواسطة الرقابة الإدارية ونسبت النيابة إلى يوسف عبد الرحمن تهمة الإخلال بواجبات وظيفته وطلبه معاشرة المتهمة الثانية راندا الشامي جنسيا مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، كما وجهت النيابة له تهمة تسجيل مبيدات «مسرطنة» بدون اتباع الإجراءات المقررة قانونا إضافة إلى الإضرار بالمال العام وحصوله لغيره على منفعة من وظيفته بدون وجه حق. ووجهت النيابة للمتهمة الثانية راندا الشامي تهمة طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن.
ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث هاني مصطفى كمال إضراره بأموال عمله بتوريده لوزارة الزراعة كميات من المبيدات بدون الالتزام بالقواعد المقررة، كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين في القضية عددا من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوى وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير في محررات رسمية.
وفي تعليقه قال جورج إسحق المنسق المساعد لحركة «كفاية» المصرية التي سبق أن أعدت ملفا منذ عامين عن قضايا الفساد في مصر بلغ 400 صفحة: «هذا الحكم يمثل دليلا على استمرار التراث القضائي العظيم في مصر، ويؤكد أن القضاء هو الطريق الأمثل لمحاربة الفساد الذي ينتشر في مصر بشكل سرطاني».
وقال إسحق إن الأسبوع الحالي شهد حكما آخر تاريخيا قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وعبر عن ثقته التامة في عدالة القضاء المصري الذي ينظر حاليا عدة قضايا هزت الرأي العام كقضية أكياس الدم الملوثة إضافة إلى قضية سوزان تميم التي تمس قيادة كبيرة في الحزب الحاكم، وعبر إسحق عن تفاؤله لأن القاضي الذي ينظرها هو نفسه الذي أصدر حكم أمس.