فيما اكمل البرلمان العراقي أمس القراءة الثانية للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، رغم محاولة التيار الصدري لليوم الثاني على التوالي منعها، اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاتفاقية «هي افضل ما توصل اليه المفاوض العراقي». من جهتهم، انتقد نواب أميركيون «سريةش إدارة الرئيس جورج بوش في التعامل مع الاتفاقية.
واشتد الجدل والسجال في جلسة البرلمان أمس، التي بثت مباشرة على الهواء، بين اعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب، حول قانونية اجراء القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية. ولدى قراءة النائب سامي العسكري (الائتلاف)، قام اعضاء في البرلمان بالضرب بالايدي والكتب على الطاولات لاثارة الضجيج، الا ان ذلك لم يمنعه من استكمال تلاوة نص الاتفاقية.
وبعد انتهاء القراءة عبر رؤساء الكتل النيابية عن آرائهم حيال الاتفاقية. وقال المشهداني ممثلا جبهة التوافق (39 نائبا) والجبهة العربية المستقلة (ثمانية نواب) نعتبر ان «الاتفاقية هي الحل الوسط». واضاف «لقد خلصنا بعد اجتماعات، الى ارسال رسالة الى رئيس الوزراء، ضمت مطالب في مقدمتها، الافراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ العفو العام، واعادة التوازن (في الحكومة)». واكد المشهداني ان «هناك نقاطا خطرة تحول دون موافقتنا على الاتفاقية وسنتحفظ على هذه الاتفاقية».
ورفضت بدورها، كتلة الفضيلة (15) وكتلة العراقية مسودة الاتفاقية. من جانبه، قال سليم الجبوري من الحزب الاسلامي ان «الاتفاقية تؤدي الى مستقبل مجهول للعراق». واضاف هناك قائمة من التعديلات، تقدمنا بها الى الحكومة وسنتقدم بها الى مجلس النواب، ومن ضمنها بريد القوات الاميركية».
في المقابل ابدى التحالف الكردستاني والاتئلاف العراقي الموحد دعمهما للاتفاقية، واعتبراها الافضل. وقال علي الاديب نائب رئيس كتلة الائتلاف، «ليس لدينا خيار غير الاتفاقية». واضاف «باعتقادي ان بامكان القادة السياسيين ان يعرضوا وجهة نظرهم». واكد ان «الحكومة رفضت العديد من المسودات المتوالية». وتابع «كل المخاوف التي تحدث عنها النواب، لم تغب عن الفريق المفاوض الذي كان يتابع كل الملاحظات».
من جهة اخرى، قال المالكي «اطمئن بان الاتفاقية هي الاكثر ضمانا للشعب العراقي». واضاف ان «الاتفاقية ستعطينا فرصة لبناء بلدنا واجراء الاصلاحات الداخلية وبناء اجهزتنا الامنية والسياسية، بعيدا عن التحديات الطائفية والسياسية والعرقية». واكد ان «الاتفاقية وضعت حدا لوجود القوات الاجنبية على الارض العراقية»، كما انها «تتضمن ايجابيات كبيرة ستعيد الحقوق والسيادة للعراق». وفي أميركا شهدت جلسة استماع بالكونغرس اول من امس اتهاما موجها للحكومة الاميركية برفض كشف تفاصيل المعاهدة الامنية، التي وقعتها مع العراق، حسبما افادت به وكالة رويترز. وعقد وزير الدفاع الاميركي روبرت جيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس جلسة مغلقة لاطلاع أعضاء مجلس النواب على المعاهدة التي وقعت يوم الاثنين، وحددت عام 2011لانسحاب القوات الاميركية من العراق. ووصف النائب بيل ديلاهانت رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول المنظمات الدولية وحقوق الانسان قبل بدء الجلسة، رفض ادارة الرئيس جورج بوش مطالب من الكونغرس في وقت سابق باستشارته في الامر خلال مفاوضات حول الاتفاقية استمرت عاما، بأنه مهين. واضطر الخبراء الذين شهدوا أمام لجنته الفرعية الى الاعتماد على ترجمة انجليزية غير رسمية للاتفاق الامني. وأضاف ديلاهانت، «وحتى الان طلب مجلس الامن القومي ألا نطلع شهودنا على هذه الوثيقة، أو نصرح بنشرها، وهذا أمر غير معقول، فالحكومة العراقية نشرت هذه الوثيقة عبر منفذها الاعلامي».