قال قادر عزيز رئيس حزب كادحي عمال كردستان وممثل رئيس اقليم كردستان في اللجنة المعنية بتطبيق المادة 140 التي تعنى بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، ان كل الخلافات القائمة بين حكومتي بغداد وأربيل أساسها خرق الدستور العراقي من قبل الحكومة المركزية في بغداد، كما لم يستبعد اللجوء الى القوة في حال استمرار تشكيل مجالس الاسناد الي تشكلها الحكومة في انحاء مختلفة من العراق والمناطق المتنازع عليها.
وحول قضية كركوك، قال عزيز في حوار اجرته معه «الشرق الاوسط» في لندن لدى زيارته الى العاصمة البريطانية بدعوة من البرلمان البريطاني لعدد من الاحزاب الكردية، ان قضية كركوك ما زالت تراوح مكانها وان اللجنة العليا لتنفيذ لمادة 140، برئاسة حكومة بغداد، مستمرة بعملها، ولكنها ما زالت في المراحل الاولى. واضاف عزيز ان ان قضية كركوك بحاجة الى وقت لحلها، موضحا ان «المادة 140 هي مادة دستورية وهي بمثابة خارطة الطريق لحل قضية كركوك والمناطق الاخرى، لكن حكومة السيد نوري المالكي لم تلتزم بالدستور وماطلت في تنفيذ المادة»، مشيرا الى ان الحكومة العراقية «ماطلت في موضوع دفع التعويضات وحل نزاعات الملكية وكذلك عودة الأقضية والنواحي الى كركوك وأخيرا اجراء الاحصاء ثم الاستفتاء».
وبصدد مجالس الاسناد التي اعلنت عن تشكيلها الحكومة العراقية في انحاء مختلفة من العراق، واعترضت القيادة الكردية عليها واعتبرتها مماثلة لمجاميع «الجحوش» التي شكلها النظام العراق السابق، قال عزيز ان تشكيلها يأتي «لتحقيق أهداف سياسية». وأضاف ان ليس اقليم كردستان وحده يقف ضد هذه المجالس بل اطراف اخرى ايضا، قائلا «حتى في جنوب العراق فقد وقف ضدها (المجالس) المجلس الاعلى الاسلامي (بزعامة عبد العزيز الحكيم)، وحاليا هناك مشاكل بين حكومة المالكي والمجلس الاعلى بسبب تشكيلها»، وأضاف ان «السيد المالكي استغل موقعه في الحكومة والامكانات الموجودة لتشكيل هذه المجالس او لتجميع القوى العشائرية الموجودة بكسب هذه الشريحة الكبيرة والفوز بالانتخابات بمقاعد أكبر». وأكد عزيز ضرورة عدم تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في المناطق المتنازع عليها، قائلا ان «الذي يخيفنا من المجالس هو السبب السياسي الذي يكمن وراء تشكيلها، الذي يعني تشكيل مجاميع مسلحة للضغط على الوجود الكردي في هذه المناطق»، مضيفا ان «المناطق المتنازع عليها غير محسومة المصير لحد الآن، والمفروض ان يحسم مستقبل هذه المناطق وبعدها يجري تشكيل هذه المجالس».
وأشار الى ان الدافع وراء انضمام العشائر للمجالس هو «دافع مادي بحت»، قائلا ان «العشائر تؤيد المجالس لأنها تحصل على المال والسلاح، فإذا قرر المالكي ألا يمدهم بالسلاح او المال فانهم لن يلتحقوا بها».
كما اعرب عزيز عن مخاوفه من تشكيل المجالس على حدود الاقليم مع محافظات تسكنها اغلبية من العرب السنة، قائلا ان ذلك «سيخلق مشاكل وربما صداما بيننا، نحن لا نريد ذلك، بل نريد مناطق منزوعة السلاح».
كما اشار عزيز الى خشية اقليم كردستان من انضمام عشائر كردية في اقليم كردستان، دعمت النظام العراقي السابق، الى تلك المجالس، وأكد أن «هناك محاولات من الحكومة العراقية لإدخال هذه العشائر ضمن هذه المجالس، للضغط على إقيلم كردستان وتشكيل قوة معادية للإقليم»، مضيفا هناك «اتصالات واجتماعات بينهم (الحكومة العراقية والعشائر في الاقليم) وإعطاء وعود بالتسليح وهناك جهود واضحة ومكشوفة وكبيرة لتسليح العشائر في كردستان والحدود المحاذية للأقاليم».
وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قد حذر في وقت سابق من استمرار تسليح العشائر، متوعدا بـ«التصدي» لها. وأوضح عزيز ان كلمة «التصدي يعني اننا لا نقبل بتشكيل هذه المجالس سواء في كردستان او في المناطق المتنازع عليها»، ولم يستبعد اللجوء الى القوة، قائلا إن الذي عناه بارزاني بالتصدي يعني القوة. وعند سؤاله عما ستفعله حكومة كردستان لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية، قال ان «القوة الأساسية في هذه المناطق هي القوة الكردية، وبإمكاننا ان نمنع تشكيل هذه المجالس».
وأكد عزيز على انفراد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسلطة، وقال ان «المالكي انفرد بكل شيء، حاليا التيار الصدري ضده، والفضيلة خرج من الائتلاف (الموحد الحاكم) وان هناك مشاكل جدية بين المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي وحتى مع الاطراف الاخرى، فإذا كانت مشكلة المالكي حتى مع الائتلاف الذي اوصله الى الحكم، فكيف بالأطراف الاخرى؟». كما اشار الى خلافات المالكي مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ومع جبهة التوافق العراقية، التي تضم احزابا سنية ومع مجالس الصحوات. وقال ان «الكل لديهم مشاكل مع المالكي، لقد انفرد بالسلطة وأخذ القرار السياسي والاقتصادي وأصبح الكل يقفون ضده او على الاقل يرفضون هذا الانفراد الذي يؤدي الى الحكم الشمولي والدكتاتورية».
وأضاف عزيز أن المشكلات بين بغداد وأربيل هي مع «المالكي وليس مع الحكومة (العراقية) لأنها تتشكل من ممثلي الاحزاب والقوائم الاخرى، والكرد ليس لهم مشكلة مع الأطراف الاخرى، انها مع المالكي نفسه، والمشكلة معه هي على تطبيق الدستور الذي كتب بالتوافق وصوت عليه الشعب العراقي». وحول مطالب المالكي الاخيرة بتعديل الدستور لصالح تعزيز الحكومة الاتحادية، قال عزيز ان «التعديل ليس بيد المالكي، انه ليس بيد طرف، والتعديل لا يمكن بدون استفتاء، والاستفتاء اذا لم تصوت له الاكثرية في ثلاث محافظات فانه لن يكون قانونيا، ولذلك لا يمكن ان يتم التعديل بدون موافقة اقليم كردستان، وهذا بمثابة فيتو للشعب الكردي، وهو حماية للاقلية من هيمنة الاكثرية».
وعند سؤاله عن سبب التأييد الكردي للاتفاقية الامنية مع أميركا، أوضح عزيز ان «الاكراد يرون ان لا بديل للاتفاقية وان الحكومة العراقية هي التي طلبت من الحكومة الاميركية إبرامها»، وأكد انها لصالح العراق وانها بشكلها الحالي الاخير «جيدة جدا ولصالح العراق ولصالح عودة السيادة وتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، باختصار انها لصالح العراق وليس اميركا». وأكد ان «الأكراد سيستفيدون من الاتفاقية ضمن إطار الدولة العراقية، كردستان جزء من العراق وأي شيء يخدم العراق فهو لصالح الشعب العراقي وبالتالي الشعب الكردي. ومن هذا المنظار الكرد من البداية كانوا مع الاتفاقية لأن لا بديل آخر لها»، مؤكدا ان البديل الآخر للاتفاقية هو «انسحاب الاميركيين من العراق وتركه للقاعدة والإرهابيين والفوضى، وهذا لا يخدم العراق ولا إقليم كردستان، وبناء على ذلك أيدنا الاتفاقية، ليس لأنها نموذجية أو مثالية او انها مائة في المائة لصالح العراق».
غير ان عزيز اشار لوجود «مسائل سلبية» بالنسبة للكرد في الاتفاقية، وقال ان هناك «فقرتين او ثلاثا، تقول احداها ان للحكومة العراقية عقد اتفاقات امنية مماثلة مع دول اخرى، الامر الذي يعني أنه ضد الكرد، فان بامكان العراق ان يعقد اتفاقيات امنية مماثلة مع الدول المجاورة مثل تركيا، وهذا ليس لصالح الاكراد»، وقال ان هناك فقرة اخرى تذكر ان «مساندة اميركا للعراق في تصديها للخطر الخارجي والداخلي الذي يستهدف وحدة العراق ومؤسساته، فان بامكان الحكومة العراقية ان تستغل هذه الفقرة ضد اقليم كردستان». واضاف ان «الكرد مستهدفون من اطراف عديدة في المنطقة، فهناك تدخلال إقليمية وأخرى من الحكومة المركزية وهناك مخاوف من عودة الحكم الشمولي والانفراد بالسلطة في العراق، ولذلك الأكراد بحاجة الى كسب الدعم الأميركي للدفاع عن أنفسهم، وهذا يحتاج الى اتفاق او بروتوكول والى التزام أميركي وإلى الآن لا يوجد هكذا التزام».