ابلغت الحكومة الاميركية 172 شركة امنية تعمل في العراق، انها ستفقد حصانتها مطلع 2009، طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الاميركية في هذا البلد.
وقال مسؤولان كبيران في الادارة الاميركية، واحد من وزارة الخارجية، وآخر من وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي اول من امس، ان اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لابلاغهم بمستقبل الوضع في العراق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تلا المسؤولان على المجتمعين بيانا جاء فيه: «اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) 2009 لن يكون بامكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003». واضاف البيان ان «رئيس الوزراء (العراقي نوري) المالكي ومسؤولين سياسيين اخرين ينوون اتخاذ اجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة سريعا جدا». واوضح «في المستقبل، يجب ان تخضع الشركات الامنية للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللاجراءات القضائية العراقية».
ويزيد عدد العاملين في الشركات الامنية الخاصة في العراق عدد افراد الجيش الاميركي: عدد افراد الجيش الاميركي هو 150 الف رجل وامرأة منتشرين في 400 قاعدة، في حين ان 122 شركة امنية خاصة، اميركية وبريطانية خصوصا، توظف 163 الف موظف يقومون خصوصا بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الاميركية والعراقية. ونصف هؤلاء مواطنون عراقيون، فيما يشكل الاميركيون 17 في المائة فقط والباقون مواطنو دول ثالثة. ومن ناحيتها، توظف وزارة الخارجية الأميركية 5500 مقاول، في حين توظف الوكالة الاميركية للتنمية الدولية 4800 شخص.
وتقوم عناصر هذه الشركات بأعمال شتى تتراوح بين الحراسة الشخصية وتقديم الوجبات الغذائية للقوات والمسؤولين الاميركيين في العراق. وقال مسؤول كبير في البنتاغون، ان أيا من المتعاقدين الاميركيين لم يهدد بالانسحاب من العراق. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله، «اعتقد انهم يتخذون موقف التريث الى ان يروا كيف ستصير الامور». وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية ان اخضاع المتعاقدين مع الحكومة للقانون العراقي ينسجم مع الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة في دول اخرى. واضاف ان الولايات المتحدة ستسعى الى تفاهم مع الحكومة العراقية من أجل السماح للمتعاقدين للأمن الشخصي باستخدام «قوة ملائمة للدفاع عن النفس».