عادت أزمة دير أبو فانا بصعيد مصر للتجدد مرة أخرى، بسبب استمرار أجهزة الأمن في احتجاز متهمين قبطيين بقتل شاب مسلم من البدو رغم صدور قرار من محكمة جنايات المنيا بالإفراج عنهما بكفالة تم سدادها، فيما يواصل النائب بالبرلمان محمد عامر جهوده للتوصل لاتفاق صلح بين البدو ورهبان الدير ينهي الشق الجنائي للأزمة.
وكانت مصادمات مسلحة قد وقعت بين رهبان دير أبو فانا بمحافظة المنيا (380 كيلومترا جنوب القاهرة) وبدو مسلمين في شهر مايو (أيار) الماضي على خلفية نزاع حول ملكية قطعة أرض مملوكة للدولة، أسفرت عن مقتل شاب مسلم وإصابة سبعة رهبان.
وقال زكاري كمال محامي المتهمين القبطيين إنه سيتقدم بمذكرة للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيها رئيس مباحث مركز ملوي، التابع له دير أبو فانا بالتزوير في المحاضر الرسمية الخاصة بضبط المقاول القبطي رفعت فوزي وشقيقه إبراهيم المتهمين بقتل الشاب المسلم في المصادمات المسلحة التي وقعت بين البدو المسلمين ورهبان دير أبو فانا في شهر مايو الماضي بسبب نزاع على ملكية أراض مملوكة للدولة.
وقال زكاري لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعلم سبب استمرار حبس القبطيين رغم قرار محكمة جنايات بإخلاء سبيلهما بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما، وتم دفع الكفالة المطلوبة».
وأشار محامي المتهمين إلى أن قيادات بدير أبو فانا طلبت منه مهلة يومين (تنتهي غدا الأحد) قبل تقديم المذكرة للنائب العام، لإتاحة الفرصة لجهود الصلح التي يقوم بها النائب محمد عامر، وقال: «سأنتظر يومين وإذا لم يطرأ جديد سأقدم المذكرة للنائب العام».
واتهم زكاري السلطات الأمنية بأنها «تعرقل إخلاء سبيل رفعت وإبراهيم لأسباب واهية»، وقال: «الأمن يزعم أنه يحتجز القبطيين حفاظا على حياتهما من انتقام البدو، وهو سبب غير حقيقي.. البدو يعلمون جيدا من قتل ابنهم وهم يعلمون أنه ليس رفعت أو إبراهيم بل ليس قبطيا على الإطلاق». من جانبه، رفض النائب محمد عامر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» الكشف عن تفاصيل مفاوضات الصلح التي يقوم بها حاليا بين البدو ورهبان الدير، وقال: «الأمر سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنعقد مؤتمرا صحافيا لتوضيح الحقائق، وأي حديث الآن عن تفاصيل مفاوضات الصلح قد يضر أكثر مما يفيد»، إلا أنه أكد وجود روح طيبة وإصرار على الحل لدى طرفي النزاع.