على خلفية غياب عائلها في هذه المناسبة الإنسانية الرقيقة والحانية، دعت عائلة عبود الزمر القيادي الأبرز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، المعتقل بسجن دمنهور في محافظة البحيرة (غرب مصر)، منذ 27 عاماً في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، وقضية الجهاد الكبرى، إلى إطلاق عائلها (عبود الزمر)، بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة والأمومة، كما طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن كافة المعتقلين في البلاد لرفع المعاناة عن أمهاتهم وزوجاتهم، وإعادة البسمة إلى أطفالهم. وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قالت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر «إن الأم وحدها لا تكفي لرعاية صغارها، فهي تكافح بلا سند»، ودعت إلى رفع المعاناة عن أمهات وزوجات المعتقلين اللائي يعانيّْن من غياب العائل والى إعادة البسمة إلى أطفال المعتقلين الذين يفتقدون رعاية الآباء.
وناشدت أم الهيثم الجهات المعنية بالطفولة العمل على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين فى مثل هذه المناسبة، ودعت إلى صيانة الطفل وتنشئته على الأخلاق الحميدة وتقوية الروابط داخل الأسرة المصرية لما فى ذلك من نفع عام للمجتمع.
وكانت عائلة عبود الزمر قد أوقفت مؤخراً تحركات دفاعها، الهادفة إلى مقاضاة الحكومة المصرية أمام المحاكم الجنائية الدولية لتأخير إطلاق عبود، رغم انتهاء مدة عقوبته التي قضت بها محكمة الجنايات بمصر، وذلك حفاظاً على سمعة مصر أمام دول العالم، على أن تنظر الحكومة المصرية بعين الاعتبار لهذا الموقف، كما علّّقَت العائلة إجراءات مقاضاة الإدارة الأميركية أمام المحاكم الجنائية الدولية، وذلك لإفساح المجال أمام باراك أوباما الرئيس المنتخب للولايات المتحدة لإصلاح ما أفسده الرئيس جورج دبليو بوش وإدارة الحزب الجمهوري، لتسببها في عدم إطلاقه حتى الآن، رغم أحقيته في نيل الحرية منذ شهر أكتوبر عام 2001.
والسجين عبود الزمر هو الضابط السابق (برتبة مقدم)، في الاستخبارات الحربية الذي شارك في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر.
وعلى صعيد التحركات القانونية داخل مصر ينظر مجلس الدولة المصري يوم الثلاثاء، الطعن بقرار النائب العام المصري بالامتناع عن تحديد جلسة بمحكمة الجنايات لنظر استشكال قانوني يطالب بإطلاق طارق الزمر، بينما تنظر محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، في استشكالين لإطلاق عبود، واستشكالا ثالثا لإطلاق طارق؛ الأول يتعلق بحكم أصدرته محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر قضية إطلاق عبود الزمر، والثاني يحدد ما إذا كان لعبود الحق في إطلاق سراحه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الاتفاق الجنائي الذي تم محاكمة عبود بمقتضاه، وتأثير حكم الدستورية على الحكم بإدانته. ويرى الدفاع أن حكم الدستورية جعل الحكم بسجن عبود استناداً إلى الاتفاق الجنائي كأن لم يكن. وبالنسبة لطارق الزمر، فإن محكمة النقض ستنظر في الإشكال الجنائي لإطلاقه، من ناحية، ومن جهة أخرى تفصل في الخلاف بين الدفاع ومحكمة الجنايات حول مدى انطباق مبدأ «إعلاء الدستور» على القضية، إذ رأت محكمة الجنايات أن القضية رفعت بغير الطريق القانوني، بينما يرى الدفاع أنها رفعت بالطريق القانوني السليم، مشيراً إلى أنه كان قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري لإطلاق طارق، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، فرأت الجنايات أن وصول القضية إليها عن طريق المحكمة الإدارية العليا يعد طريقاً غير قانوني، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام.