زخم كبير شهدته نقابة المحامين المصريين أمس السبت في أولى أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلسها، حيث تقدم في اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح 11 مرشحا على منصب النقيب، إضافة إلى 109 مرشحين لعضوية المجلس. وأبطلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الشهر الماضي الدعوة إلى الانتخابات، وأرجعت ذلك إلى تغييرات دخلت على القانون الخاص بالنقابات المهنية. ومن أبرز الذين قدموا أوراقهم للمنافسة على منصب النقيب أمس سامح عاشور النقيب الحالي ورئيس اتحاد المحامين العرب، وحمدي خليفة وعزت عبد السميع وصلاح الدين أحمد إبراهيم وأمين عبد اللطيف وعلاء الدين حسن خضر وعطية علي شعلان وعبد العزيز محمد بيومي وثروت فتحي عبد الحفيظ وعبد الرحمن طايع، وزكريا عبد الظاهر، بينما تقدم لعضوية المجلس عدد من أعضاء المجلس المنتهية ولايته والمجالس السابقة ونشطاء العمل النقابي من المحامين من مختلف القوى والتيارات السياسية.
وتستمر عملية قبول أوراق الترشيح للانتخابات لمدة 11 يوما، ليتم إعلان الأسماء النهائية للمتنافسين في الانتخابات يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 18 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات على منصب النقيب، الذي يرأس اتحاد المحامين العرب وفقا لقانون الاتحاد، منافسة قوية بين عدد من المرشحين أبرزهم رجائي عطية وطلعت السادات ومنتصر الزيات وحمدي خليفة ومرتضى منصور.
وكان المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد طالب بفحص ومراجعة سجلات قيد الأعضاء المقيدين بالنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتثبت من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلي تحت إشراف اللجنة القضائية.