انطلقت في العاصمة الأردنية عمان امس أعمال ملتقى الصناعات العربية الرابع بمشاركة 22 دولة عربية إلى جانب عدد من الصناعيين وأصحاب شركات عربية. ويأمل المشاركون خروج الملتقى، بتصورات وقناعات مشتركة للارتقاء بالعمل الصناعي العربي، والتخلص من معوقات التكامل الصناعي العربي. وأكد المشاركون أهمية العمل العربي المشترك في مجال التصنيع والتصدير والاستيراد لتمكين الصناعات العربية من الدخول بقوة وبقدرة تنافسية كبيرة إلى الأسواق العربية والعالمية كافة، مشيرين الى اهمية توقيت اقامة الملتقى قبيل انعقاد اول قمة اقتصادية عربية في الكويت في كانون الثاني المقبل. ويهدف الملتقى الذي تستمر اعماله ثلاثة أيام، إلى فتح وتنشيط الأسواق التصديرية العربية وفتح آفاق العرض للعديد من قطاعات الصناعة في العالم العربي في مجالات صناعية عديدة مهمة على المستويين الإقليمي والعربي.
ويناقش الملتقى أهم المعوقات التي تقف أمام تكامل صناعي عربي إضافة إلى بحث الآليات التي تساعد على تحقيق التكامل وأهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالصناعات المختلفة، وكذلك معوقات التمويل للمشروعات الصناعية المختلفة وكيفية زيادة التكامل الصناعي العربي في المجال الصناعي.
وبين وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي ان الحكومة شكلت فرقا لإعداد خطط للقطاع الصناعي لمتابعة المعوقات التي تحول دون وصول الصناعات الأردنية إلى جميع الأسواق. وأشار الحديدي إلى ان القطاع الصناعي في المملكة يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 190 الف عامل.
وأشارت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب امل زكي، الى ان الوطن العربي يواجه تحديا حقيقيا بسبب التزايد المستمر لمشكلة البطالة. واوضحت ان 60 بالمئة من نحو 20 مليون عاطل من العمل حاليا، هم من الشباب المتعلم.
وقالت ان قوى العمل العربية تنمو سنويا بمعدل 3%، أي ان حوالي 4 ملايين فرد سيدخلون سوق العمل سنويا ان لم تواجه مشكلة البطالة فان حجمها بعد عشر سنوات قد يصل إلى 50 مليون فرد.
وسيقام على هامش الملتقى مؤتمر «التكامل الصناعي العربي وآليات تحقيق الأهداف» لتسليط الضوء على دور وأهمية وحيوية العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بناء قواعد المعلومات التكنولوجية ودورها في مجال تعزيز التعاون العربي. يذكر انه تم افتتاح المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في عمان، تزامنا مع انطلاق اعمال الملتقى بهدف التسهيل على القطاعات الاقتصادية الأردنية من التعامل مع الاتحاد والاستفادة من اتصالاته وأعماله لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتغلب على المعوقات كافة التي تواجه هذا القطاع.