شن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجددا هجوما على حركة حماس متهما إياها «بالمتاجرة بأرواح سكان غزة». ودافع أبو مازن عن سياسته تجاه الحوار والحصار، وقال إن يده ممدودة للحوار وإن حماس لا تريده وإن سلطته تدعم أهل القطاع بالمال بينما لا يعرف هو أين تذهب أموال حماس. وأكد عباس إن السلطة الفلسطينية لا تضع شروطا على الوثيقة المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية. واستغل عباس خطابا ألقاه في افتتاح مؤتمر الاستثمار في نابلس، حيث تسعى السلطة لاستجلاب مشاريع تقدر بمليار دولار من خلاله، وهاجم الحكومة الإسرائيلية كذلك، وقال «إن الذي يريد السلام لا يبني مستوطنات». كما انتقد ضمنا الدور الأميركي في رعاية مباحثات السلام، وقال «أتحداهم أن يقولوا إننا نخطئ في مجال الأمن. طبقنا 90 في المائة من خارطة الطريق، لكن ماذا فعلت إسرائيل؟». وأضاف: «جنرال أميركي وضع تقريرا، لكننا لم نطلع عليه، يقولون إنه سري، ما فائدته إذن؟». كما انتقد عباس مجلس الأمن الدولي، وقال «إن هناك قرارات صدرت بخصوص الاستيطان، أين تطبيقها؟». وردت حماس سريعا على عباس، وقالت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن هجوم عباس يعزز قناعاتنا بعدم أهليته كرئيس وإن أهدافه هي عزل حماس من الساحة السياسية الفلسطينية وإخراجها من شرعيتها وحصوله على التمديد والتفويض فقط وليس الوحدة والمصالحة».
وأطلقت السلطة أمس مؤتمرا للاستثمار في مدينة نابلس المحاصرة يهدف إلى تشجيع مستثمرين عرب وفلسطينيين في إسرائيل، للاستثمار في شمال الضفة، في محاولة لتحسين نوعية حياة السكان في مواجهة الاحتلال. وتدرك السلطة أن عقبات كثيرة تقف في وجه خطتها الاقتصادية التي تتزامن مع أخرى أمنية. وأكد عباس خلال كلمة الافتتاح أنه «لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال»، مشيرا إلى أن «الأمن والأمان هما أساس الحياة الاجتماعية».
وتخطط السلطة لعقد مؤتمرات مماثلة في مدن الضفة الغربية. وقال عباس «سنعقد مؤتمرا في مدينة القدس، العاصمة العتيدة لدولتنا». إلا أن استمرار إغلاق إسرائيل لمدن الضفة ونشرها مئات الحواجز، يثير قلقا لدى المستثمرين حول حرية الحركة والبضائع.
وفي محاولة منه لطمأنة المستثمرين، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في كلمة له في المؤتمر، عن التزام السلطة الفلسطينية ببذل ما في وسعها لتوفير جميع متطلبات الاستثمار في الاقتصاد الوطني. وقال «الأرض الفلسطينية متعطشة لجهودكم ومشاريعكم بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وفي بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية العتيدة، الدولة القادرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها». ولوحظ غياب كبير لرجال أعمال عرب وخليجيين وحضور أكبر لرجال أعمال فلسطينيين مغتربين. وكانت مشاركة رجال الأعمال العرب الذي حضروا مؤتمرا سابقا العام الماضي في بيت لحم، قد اقتصرت على بناء مشاريع بناء أبراج سكنية ومكتبية ومراكز تسوق، كونها لا تتأثر بالقيود الإسرائيلية. كما توجه البعض الآخر إلى شراء أسهم من شركات تأمين واتصالات وبنوك قائمة بالفعل. ومنعت إسرائيل أمس 100 مستثمر من قطاع غزة من الوصول إلى الضفة للمشاركة في مؤتمر نابلس.
وقال عباس إنه كان يأمل تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع انطلاق الحوار في القاهرة، وهو ما كان سيمهد لعقد الجزء الثالث من المؤتمر في غزة. وقال منتقدا حركة حماس «أولئك الذين يسيطرون على غزة بقوة السلاح، ويتاجرون في أرواح سكانها، أصبح واضحا أن هدفهم من عدم تجدد الحوار، هو الإبقاء على نموذجهم وبرنامجهم الذي لا يمت لسياستنا وعادتنا الفلسطينية بصلة». وتابع «نحن لا نضع شروطا على الوثيقة المصرية، وأيدينا ممدودة وستبقى ممدودة للحوار، ونحن ضد الانصياع لمؤتمرات إقليمية، التي يرفضها شعبا أيضا».
وقال أبو مازن «كل ما نريده من الحوار هو إعادة الوحدة وحكومة مستقلة بعيدة عن كل التنظيمات، ولا تعيد لنا كل ما نعانيه، حكومة تسير الوطن إلى فترة ما، ثم تدعوه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية».
وفي إشارة الى عدم رضاه عن عدم إدانة حماس من قبل الجامعة العربية، قال عباس «لقد قال العرب قبل شهر: لقد مللنا، من يعرقل هذه المرة الحوار سندينه. هذا ما قيل في قلب الجامعة العربية، وسنذهب في 26 من هذا الشهر للجامعة العربية. لا من أجل ان ندين فلانا وفلانا، بل من أجل استئناف الحوار، ولكن عليهم (العرب) أن يحثوا الفلسطينيين على الوحدة».
ولن يحضر عباس اجتماع وزراء الخارجية العرب في 26 من الشهر الجاري، وقال نمر حماد، مستشاره السياسي لـ«الشرق الأوسط»: «لن يحضر الرئيس وسيذهب صائب عريقات الى هناك».
ومن جهته قال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس «إن حديثه (عباس) عن الحوار ودعوته للحوار هو استمراره في تضليل الرأي العام وتهربا من مسؤوليته المباشرة عن الحيلولة دون انعقاد جلسات الحوار في القاهرة»، وإن «حديثه عن صرف رواتب 77 في المائة من موظفي القطاع وصرف 58 في المائة من ميزانية السلطة على غزة، كله كذب وافتراء وتضليل». واتهم برهوم الرئيس الفلسطيني بأنه «يهدف إلى تصفية المقاومة، واستمرار الانقسام لتمرير مشاريعه ومخططاته التي اعتمدت في لقائه الأخير مع رايس ورئيس وزراء الحرب الصهيوني أولمرت».
وقال إن حديثه عن الحكومة المرجوة من الحوار «يهدف إلى عزل حماس من المعادلة الفلسطينية وحرصه على التمديد التلقائي من خلال التحضير لأي انتخابات رئاسية وتشريعية مقبلة».
وقالت حماس «إن استمرار الرئيس عباس في الهجوم على حركة حماس وتشويه سمعتها ومواقفها يؤكد نظرته الفئوية الضيقة والتي تعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإنه لم يعد مؤهلا لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني».
ورفض عباس الاتهامات بأن هناك فسادا في فلسطين، وقال: «كثيرون يتحدثون عن الفساد، لكن الآن نحن نتحدى، كل ما يصلنا ويصرف، يتم نقله في وسائل عليها رقابة، وشفافة».
وعن مفاوضات السلام قال عباس، «في أنابوليس، قالوا نقطتين، تطبيق خارطة الطريق، واستئناف المفاوضات، لم ننجح لحد الآن، لكن سنكمل». ومضى قائلا «جنرال أميركي وضع تقريرا، لكننا لم نطلع عليه، يقولون إنه سري، ما فائدته إذن؟».