قال اللواء هشام السرساوي، رئيس قطاع النقل البحري المصري، إن أعداد السفن المترددة على الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط لم تتأثر حتى الآن بأعمال القرصنة في السواحل الصومالية والتي أدت إلى تجنب عدد من السفن المرور بقناة السويس.
وأضاف: آخر ميناء مصري لنا على البحر الأحمر بعيد تماما عن منطقة عمل القراصنة. وتابع «إن التأثير الأكبر للقرصنة على قناة السويس وليس الموانئ المصرية». وتابع «إن التدخلات الدولية لحماية التجارة الدولية قد بدأت تزيد بشكل واضح وإن ذلك قد ينهي مثل هذه العمليات في وقت قريب». ويؤكد مسؤولون حاليون وسابقون بقناة السويس أن تفشي أعمال القرصنة سينال من إيرادات القناة ما لم تكبح أنشطة القرصنة سريعا واذا واصلت شركات الشحن تجنب الممر المائي الاستراتيجي. وقالت واحدة من كبرى الشركات الملاحية في العالم إن جانبا من أسطولها يتجنب القناة بسبب المخاوف من أعمال القرصنة جنوب الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وقالت رابطة ناقلات رئيسية ان شركات أخرى كثيرة تحول مسار سفنها.
وتحول «إيه.بي مولر ـ مايرسك» الدنماركية مسار جانب من أسطول ناقلاتها النفطية المكون من 50 ناقلة حول رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، وقالت رابطة انترتانكو ان شركات ناقلات أخرى كثيرة تفعل الشيء نفسه. وقالت فرونتلاين النرويجية التي تنقل جزءا كبيرا من نفط الشرق الأوسط الى الأسواق العالمية انها تدرس اتخاذ خطوة مماثلة.
وتراجعت بالفعل ايرادات القناة عن أعلى مستوياتها على الاطلاق في أغسطس (آب) الماضي، لكن مسؤولين يعزون التباطؤ الى الازمة الاقتصادية العالمية ويقولون ان القرصنة لم تؤثر على الايرادات بعد.
وقال مسؤول بقناة السويس لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم نشر اسمه «القرصنة لم تؤثر حتى الان على عائدات قناة السويس.. اننا نتابع الموقف باهتمام شديد.. قد يحدث تراجع فعلي بفعل النتائج المترتبة على أعمال القرصنة». وقد توجه القرصنة ضربة أخرى الى جهود مصر لجذب المزيد من السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات نفط أضخم عبر قناة السويس عن طريق تعميق الغاطس في مشروع من المتوقع استكماله عام 2009.
ويقول مسؤولو القناعة انه حال إنجاز التوسع المزمع سيكون الممر المائي قادرا على جذب 64 في المائة من أسطول ناقلات النفط العالمي بحمولة كاملة. وتعتمد مصر على قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وقال جلال الديب، عضو مجلس ادارة قناة السويس الأسبق «استمرار أعمال القرصنة على النحو التي هي عليه الآن سيؤثر سلبيا على أعداد السفن المارة وعائدات قناة السويس». وأضاف «حمولات النفط المارة بالقناة ستتأثر مع بدء تعرض الناقلات للاختطاف بما يؤثر على إجمالي حركة عبور البضائع لأن النفط يمثل نحو 17 في المئة من اجمالي البضائع المارة بقناة السويس». لكن المسؤولين أحجموا عن التكهن الى أي مدى قد تتأثر ايرادات القناة.
ويقول بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس الذي مقره القاهرة ان القناة قد تحقق عائدات قياسية قدرها 6.1 مليار دولار في السنة المالية الحالية وذلك بزيادة 18 في المائة عن السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران). لكن حتى قبل عملية خطف الناقلة في الأسبوع الماضي توقع هيرميس أوقاتا أصعب في المستقبل. وقال البنك انه يتوقع تباطؤ نمو ايرادات القناة الى عشرة في المائة في 2009 ـ 2010 وذلك تحت وطأة تراجع الطلب الأوروبي. من ناحية أخرى قالت مصادر داخل هيئة قناة السويس إن إدارة القناة ستؤجل إعلان رسوم المرور الجديدة بقناة السويس للعام الجديد (2009) إلى النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل بسبب التحولات السريعة والمتلاحقة لحركة التجارة العالمية نتيجة الأزمة العالمية، إضافة إلى تأثيرات أعمال القرصنة. وقالت المصادر «إن إدارة القناة كانت لديها النية لإعلان الرسوم الجديدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي على أن يبدأ تطبيقها بدءا من بداية العام بدلا من إعلانها في ديسمبر وبدء تطبيقها في الأول من أبريل».
وتابعت المصادر أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة قناة السويس نحو منح بعض النوعيات من السفن، خاصة ناقلات النفط وسفن البضائع الصب تخفيضات جديدة أو تثبيت رسوم المرور للعام المقبل 2009 على الأقل.
وأضافت «إن هناك متابعة يومية للمتغيرات الاقتصادية حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الرسوم الجديدة».
وتابعت أن إدارة القناة «ستسعى لبدء العمل بالغاطس الجديد للمجرى الملاحي وهو 66 ألف قدم بدلا من 62 قدم حاليا مع بداية العام المقبل في محاولة لاجتذاب نحو 4 في المائة من حجم الأسطول العالمي لناقلات النفط وسفن البضائع الصب، وهي نوعيات السفن التي تستهدفها المرحلة الحالية». وحول المرحلة الأخيرة للوصول بغاطس القناة إلى 72 قدم قالت المصادر انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأنها وأنه في ظل المتغيرات الجديدة فإنه سيتم إرجاء البت فيها لفترة.