أنهى البرلمان العراقي مساء أمس مناقشاته بشأن الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية 2011، على ان يتم التصويت عليها في جلسة تعقد الاربعاء المقبل.
وأعلن رئيس البرلمان محمود المشهداني بعد اجتماع استغرق اكثر من ست ساعات، أن «المناقشات بشأن الاتفاقية قد انتهت وان التصويت سيجري الاربعاء المقبل». وأضاف «إذا حصل توافق بين الكتل الثلاث الرئيسة سوف يحصل التصويت قبل الاربعاء».
وانقسم مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم التي اعتبرت اطول جلسة عقدها منذ بدء اعماله قبل عامين. فعبر الأكراد عن غضبهم ازاء الخلافات مع الحكومة، بينما انقسم الشيعة بين مؤيدين للاتفاقية ورافضين لها. بينما ابدى السنة معارضتهم باستثناء المشهداني وكتلته. ودعا النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني الى «دراسة الاتفاقية بشكل دقيق وعدم تسييس المواقف حولها»، مشددا على عدم وجود «احتمال إجراء تعديل عليها، فعلى المجلس المصادقة عليها او رفضها». وأوضح ان «هناك مخاوف وهواجس لدى الكتل داخل وخارج العملية السياسية بسبب وجود مشاكل لم يتم حلها».
وجدد النائب بهاء الأعرجي من كتلة تيار مقتدى الصدر، رفض كتلته للاتفاقية، معللا ذلك بـ«انها تخالف ثوابتنا الشرعية والوطنية»، ومؤكدا ان «الاتفاقية مشروع وطني أميركي يهدد المصلحة العراقية وهي ستدخل ضمن الدستور العراقي».
وأبدى النائب حسن الشمري، رئيس كتلة الفضيلة، ملاحظات على الاتفاقية، إلا انه قال ان «استمرار الوضع السياسي الحالي لا يشجع على انتهاء وجود القوات الاجنبية على الأراضي العراقية، وذلك لعدم الثقة المتبادلة بين الجهات السياسية».