طالبت منظمة الملاحة الدولية مجلس الأمن بدعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة بشكل فعال في الحرب ضد القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن. وفي بيان أدلى به الأمين العام لمنظمة الملاحة الدولية، الجنرال إفيثيموس متروبولس، أمام مجلس الأمن لم يكتف فيه بالتعبير عن قلق المنظمة من تكرار عمليات القرصنة والسرقة المسلحة قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن وفي الجزء الغربي من المحيط الهندي، بل أعرب عن قلقه من وحشية تلك العمليات وما تمثله من تهديد على سلامة ملاحي السفن التجارية. وحذر من العواقب الاقتصادية إذا بقيت عليه الحالة كما هي عليه الآن.
وأطلع الجنرال متروبولس أعضاء مجلس الأمن قائلا «انه منذ أن بدأت منظمة الملاحة الدولية تسجيل إحصائيات عمليات القرصنة في المنطقة قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن، بلغ العدد حوالي 440 عملية قرصنة وسرقة مسلحة». وذكر أن المنظمة سجلت خلال هذا العام وحده أكثر من 120 هجوما أسفرت عن سيطرة القراصنة على أكثر من 35 سفينة تجارية واختطاف أكثر من 600 ملاح. وشدد الجنرال متروبولس على ضرورة توفير الحماية الكافية لخليج عدن الذي يمر عبره أكثر من 12 في بالمائة من إجمالي النفط المنقول بحرا. وطالب مجلس الأمن بدعوة الدول المشاركة إلى المشاركة بشكل فعال في الحرب ضد القرصنة، وشدد على ضرورة تفعيل بنود قراري مجلس الأمن 1816 و1838 «خاصة ما يتعلق بوضع قواعد واضحة للاشتباك لمواجهة أعمال القرصنة». وحث الدول الأعضاء وفق التزامتها الدولية وبما تسمح به قوانينها الوطنية على إنشاء سلطة قضائية فعالة لتقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة. ومن المقرر أن تعقد منظمة الملاحة الدولية اجتماعا رفيع المستوى في جيبوتي في يناير (كانون الثاني) القادم بهدف وضع اتفاق تعاون إقليمي لمحاربة القرصنة والسرقة المسلحة في البحر. وذكر الأمين العام للمنظمة أن القراصنة الصوماليين لا يزالون يحتجزون 14 سفينة ويحتجزون حوالي 208 ملاحين، وقد لقي اثنان من الملاحين مصرعهما أثناء فترة الاحتجاز. وبدورها دعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في العاصمة الصومالية مقديشو. ودعا رابيسيدون وزينيغيا، مدير قسم الشؤون الأفريقية في إدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع الوضع الحالي في مقديشيو. وقال في بيانه أمام مجلس الأمن «إن القرصنة والعمليات الإرهابية الأخيرة ضد أهداف دولية ما هي إلا أعراض للمشكلة الأساسية وهي حالة الفوضى في الصومال». وأضاف «لا يمكن القضاء بنجاح على هذه التهديدات للأمن والسلم الدوليين من دون التعامل مع الوضع في مقديشو»، ودعا الدول الأعضاء إلى تشكيل تحالف دولي بهدف نشر قوة متعددة الجنسيات لغرض إعادة الاستقرار في مقديشيو لتمهيد الطريق لنشر قوات لحفظ السلام في الصومال.
وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن من المتوقع أن يعتمد خلال هذا الأسبوع يطالب بتعزيز الإجراءات الدولية لمكافحة القرصنة، ويسعى إلى توسيع نطاق سلطات الدول الأعضاء في متابعة القراصنة داخل المياه الإقليمية للصومال. ويدعو المشروع إلى اتخاذ كل الوسائل الضرورية لمكافحة أعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحر، وأوضحت القائمة بأعمال البعثة الأميركية، روزماري دي كارلو، أن المشروع الجديد يتعامل مع المسؤولية القضائية. ويحث الدول الأعضاء على الانضمام إلى المعاهدة الدولية لعام 1988 الخاصة بوقف الأعمال غير القانونية في البحار، وقال «إننا ندعو كل الدول إلى الانضمام إلى هذه المعاهدة التي تسمح بإنشاء نظام قضائي لمحاكمة من يرتكب القرصنة».