قال سامي العسكري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، ان الاكراد جزء من الحكومة العراقية وان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يأخذ قراراته إلا بعد التصويت عليها، وجاء ذلك فيما استعرت حرب التصريحات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد واشتعال أزمة الخلافات بينهما. وقال العسكري لـ«الشرق الأوسط»، عن اتهامات كردية بتفرده بالقرارات وخرق الدستور، ان «هذا الكلام غير صحيح، حيث ان المالكي لا يأخذ قراراته إلا بالتصويت، والأكراد جزء من هذه الحكومة وبإمكانهم عرقلة أي قانون، لاسيما ان حضورهم قوي، سواء في الحكومة او البرلمان». وكان مجلس رئاسة الجمهورية العراقية قد طلب رسميا من المالكي وقف تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في انحاء عدة من البلاد، الى حين الاتفاق حول هذه المسألة، فيما رد رئيس الوزراء على ذلك الطلب في مؤتمر صحافي انتقد فيه صمت الرئاسة ازاء «خروقات» اقليم كردستان للدستور العراقي. من جانبه، قال فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان لـ«الشرق الاوسط»، ان «رئاسة الاقليم شكلت لجنة خاصة لدراسة وتقييم التصريحات التي ادلى بها المالكي بخصوص اقليم كردستان».