دعا رئيس الحزب اليساري السويدي لاش اولي جميع الجهات والشركات السويدية التي باعت معدات تصنيع الاسلحة الكيميائية المحظورة دوليا الى النظام العراقي السابق، الى تقديم الاعتذار رسميا الى الشعب الكردي عموما وسكان بلدة حلبجة.
وقال اولي في مؤتمر صحافي مشترك عقده ظهر أمس في مدينة السليمانية في ختام زيارته لأقليم كردستان وبلدة حلبجة برفقة نائبته في الحزب اولا هوفمان وعضوين كرديين في الحزب وهما مزدة خليل، عضو بلدية استوكهولم، وفرات نمرود، مسؤول فرع الحزب في مقاطعة سكايستونا السويدية، ان «مسألة تعويض المتضررين من استخدام تلك الاسلحة في اقليم كردستان امر عسير وصعب جدا في الوقت الراهن، ولكن حبنا سيواصل العمل جاهدا لمنع الشركات السويدية من تكرار عملية بيع المعدات الداخلة في صناعة تلك الاسلحة المحظورة الى البلدان التي تحكمها انظمة دكتاتورية».
واضاف اولي ان حزبه، الذي يحتفظ باثنين وعشرين مقعدا في البرلمان السويدي، يعمل منذ عدة سنوات لطرح القضية الكردية برمتها في البرلمان السويدي كقضية تستدعي حلولا عاجلة وجذرية، ومضى يقول «لذلك ارتأينا نحن في قيادة الحزب ان نزور هذا الجزء من كردستان كي نطلع عن كثب وعلى ارض الواقع على التطورات الميدانية الحاصلة في هذا الاقليم في مختلف مجالات الحياة وخصوصا في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة التي يهتم بها حزبنا اهتماما خاصا».
واوضح أولي ان «خلال زيارة العديد من مدن ومناطق اقليم كردستان لمس الوفد امورا كثيرة تبعث على السرور والاعجاب كما لمس ورصد جوانب تدعو الى القلق والانتقاد»، وقال «اننا في الحزب نهتم كثيرا باوضاع النساء وحقوقهن ومن هذا المنطلق ننظر الى التطورات التي تحصل في كردستان، وقد عمدنا في هذه الزيارة الى رصد حالة لنساء هنا كي نتعلم منها المزيد على صعيد النضال الذي تخوضه المرأة الكردية في مجال نيل حقوقها، وقد رأينا ان المرأة تخطو خطوات جيدة نحو الامام ولكنها بطيئة وخاملة ومازال هناك الكثير من الامور التي يتوجب عليها فعلها». وفيما يتعلق بقرار البرلمان الكردستاني الابقاء على تعدد الزوجات المقيد في اطار التعديلات التي ادخلها مؤخرا على قانون الاحوال الشخصية في الاقليم قال اولي «نحن قلقون جدا حيال ذلك القرار وبدورنا سنعمل بجد لتذليل العقبات التي تعترض سبيل تطور المرأة وحقوقها في كردستان، من خلال رفض ممارسة العنف ضدها من قبل الرجال على اعتبار ذلك اهم خطوة نحو تكريس الديمقراطية، فحقوق المرأة تعني حقوق الانسان».
وفيما يتعلق بنتائج زيارة الوفد الى بلدة حلبجة التي ضربتها قوات النظام العراقي السابق بالاسلحة الكيماوية المحظورة دوليا في عام 1988، ما اسفر عن مصرع خمسة آلاف مدني واصابة عشرة آلاف آخرين بحروق وجروح وعاهات مستديمة، قال اولي «لقد زرنا تلك البلدة المنكوبة واطلعنا على معالم وآثار ومخلفات الاسلحة الكيماوية وحملات الانفال، واود هنا ان اشير الى ان حزبنا يعمل منذ عدة اعوام لتعريف يوم كارثة ضرب حلبجة بالاسلحة الكيماوية في 16 مارس 1988 كيوم للإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الكردي ويعمل ايضا على تحويل ذكرى هذه الفاجعة الى يوم عالمي تحتفل به شعوب العالم كي تبقى ذكرى حلبجة خالدة وحية في الذاكرة». وفيما يتعلق بالجوانب التي كانت محط انتقاد الوفد السويدي الزائر قال اولي «هناك فساد اداري واضح في المؤسسات وينبغي العمل بجد للقضاء عليه». ومن جانبها قالت اولا هوفمان نائبة رئيسة الحزب التي كانت قد زارت كردستان للمرة الاولى عام 2002 «الغاية من زيارتنا هذه هي الاطلاع عن كثب على كيفية تغير القوانين او تعديلها في البرلمان الكردستاني لاسيما ما يتعلق منها باوضاع حقوق المرأة في الاقليم وكيفية تنفيذ تلك القوانين على ارض الواقع، وقد لمسنا حدوث تطور مذهل في هذا الميدان قياسا بما كان عليه الوضع عام 2002 وقد سررت واندهشت كثيرا حيال ما حققته المرأة الكردية من تطورات وازددت اعجابا بالنضال الذي تخوضه لنيل حقوقها».
وبخصوص اوضاع اللاجئين الكرد الذين تصر الحكومة السويدية على اعادتهم الى اقليم كردستان رغم ارادتهم قالت هوفمان «نحن نعارض بشدة السياسة التي تنتهجها الحكومة السويدية في مجال قبول اللاجئين الاجانب او رفضهم واحيانا تنتهك الحكومة توصيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد زعمت الحكومة قبل زيارتنا انها تعيد اللاجئين الكرد الى كردستان بناء على طلب واتفاق مع حكومة الاقليم، ولكننا اكتشفنا عدم صحة تلك المزاعم خلال هذه الزيارة، كما ان اعادة بعض اللاجئات الكرديات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل ذويهم في الاقليم امر خاطئ وقائم على جهل الحكومة السويدية بحقيقة الاوضاع هنا ، واذ ان الحكومة السويدية كانت قد ذكرت ان تلك النساء اللاجئات ستتم حمايتهن من قبل مراكز معنية بحقوق واوضاع المرأة في كردستان، ولكن ذلك الامر ليس صحيحا، لذلك سنعمل على طرح هذه القضية على البرلمان والحكومة ودائرة المهاجرين الاجانب في السويد ، سيما ان الحكومة لا تستطيع اعادة اشخاص الى كردستان تتعرض حياتهم للمخطار اثر ذلك».