يلتئم اليوم في مدينة رام الله المجلس المركزي الفلسطيني، أهم مؤسسات منظمات التحرير الفلسطينية لمناقشة تداعيات فشل الحوار الوطني ونتائج العملية التفاوضية مع إسرائيل، وإعادة تفعيل دور المنظمة. وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي: إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تراجعت عن إدراج بند على جدول اعمال المجلس يدعو إلى تحديد الطرف المسؤول عن إفشال الحوار.
وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط» قال زيدان إن التراجع عن هذا البند كان أمراً ضرورياً من أجل أن يطلع المجلس بدوره في المساعدة على توفير الظروف للحوار الوطني لا أن يقوم بتعقيد فرص التوصل لاتفاق نهائي. وأشار إلى أن المجلس المركزي سيبحث ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إغلاق هذا الملف مرة وللأبد.
وأكد زيدان أن المجلس سينظر في مصير المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أن هذه المفاوضات «عبثية وبدون أي فائدة»، مشدداً على أنها تخدم إسرائيل، حيث أنها تواصل الاستيطان والعدوان وفرض الحصار وسياسة الاغتيالات، وفي نفس الوقت يتم الزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الأمنية والتي تتطلب التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال. وأكد زيدان أن حقيقة وجود إسرائيل عشية انتخابات عامة يتيح للفلسطينيين اعادة تقييم العملية التفاوضية بشكل كامل.
من ناحيته توقع الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس المركزي أن يبحث المجلس مسألة التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تنتهي فترة ولايته الرئاسية في التاسع من كانون ثاني المقبل، محذراً من اتخاذ قرارات في هذا الشأن تعيق فرص استئناف الحوار الوطني في المستقبل. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، حذر خريشة من أن تكون القيادة الفلسطينية قد دفعت نحو عقد المجلس المركزي من باب الاستقواء على حركة حماس، منوهاً إلى أن المجلس المركزي يتكون بالأساس من ممثلي الفصائل المشاركة في منظمة التحرير وشخصيات مستقلة قريبة من حركة «فتح». وحذر خريشة أعضاء المجلس من اتخاذ موقف منحاز لطرف على حساب طرف، داعياً الى اصدار قرارات متوازنة. واعتبر خريشة أن التمديد لأبو مازن «قضية سياسية، يتوجب التوصل لاتفاق سياسي بشأنها»، منوهاً في الوقت ذاته الى أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية المطلقة في قضية البت في مسألة التمديد للرئيس.
ودعا خريشة الى مراجعة الخطة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منوهاً الى أن هذه الخطة التي اعدها الجنرال الأميركي دايتون تحرج السلطة الفلسطينية والرئيس ابو مازن أمام الرأي العام الفلسطيني لأنها تسمح بمشاركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لجيش الاحتلال في حربه ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه اعمال العربدة التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين والتي كان اخرها ما تتعرض له مدينة الخليل.
الى ذلك نفى زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجود تيار في حركة فتح يضغط على ابو مازن لقطع رواتب موظفي قطاع غزة. وفي تصريحات صحافية صباح امس اكد الآغا ان أبو مازن أكد دوما انه لن يتخلى عن أبناء قطاع غزة وان قضية رواتبهم على سلم اولويات حكومة سلام فياض. وكان الاغا يرد على الانباء التي تحدثت عن وجود تيار يتكون من كل من عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحلان وسفير السلطة في القاهرة نبيل عمرو وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه يضغط على أبو مازن لقطع الرواتب عن موظفي قطاع غزة بشكل كامل على اعتبار أن قطاع غزة اقليم متمرد. واعتبرت مصادر فلسطينية أن هذا التيار يعتبر قطع الرواتب عن الموظفين في قطاع غزة أحد وسائل الضغط على حركة حماس ولتأليب الجماهير عليها.