باشرت الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل محادثات ثنائية وجماعية فيما بينها بغية توحيد صفوفها وخوض الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقائمة انتخابية واحدة أو اثنتين. وتأتي هذه المحاولات في ضوء استطلاعات الرأي التي أشارت الى احتمال ارتفاع تمثيل هذه الأحزاب من 10 الى 11 مقعدا. فقد ذكرت صحيفة «هآرتس» في استطلاعها ان القائمة العربية الموحدة التي تضم ثلاثة أحزاب (الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي)، ستحافظ على قوتها أربعة نواب، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سترتفع من 3 الى 5 مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي سيهبط من 3 الى مقعدين. ولذلك رأى قادة هذه الأحزاب ضرورة في توحيد هذه القوائم الثلاث في قائمة واحدة أو على الأقل في قائمتين، من أجل ضمان تمثيلها في الكنيست.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، انه في ضوء اجماع الاستطلاعات على ان اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو سينتصر في هذه الانتخابات، ينبغي أن يتحد العرب لمواجهة تبعات سياسة اليمين المعروفة بأنها سياسة حرب وعداء للعرب. يذكر ان عدد أصحاب حق الاقتراع العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) يبلغ حوالي ثلاثة أرباع مليون مصوت، يستطيعون ادخال 15 نائبا الى الكنيست. وقد اعتادوا في السنوات الأخيرة على المشاركة في التصويت بنسبة قليلة، بالمقارنة مع المصوتين اليهود، ومن يصوتون يمنحون 70% من أصواتهم للأحزاب العربية الوطنية، وبقية الأصوات للأحزاب الصهيونية. وتستثنيهم حكومات اسرائيل من المشاركة في الائتلاف الحكومي، بشكل واضح ومكشوف. وفقط في سنة 1992 تم أخذهم بالاعتبار. ففي حينه كان رئيس الحكومة اسحق رابين. وكان هناك حزبان عربيان وطنيان فقط ممثلان بخمسة نواب. وقد توجه رابين اليهم طالبا دعمه من خارج الائتلاف مقابل وضع خطة للسلام مع الشعب الفلسطيني ومقابل خطة أخرى لتحقيق المساواة بين اليهود والعرب. فوافقوا. واعتبر رئيس الجبهة آنذاك، الشاعر توفيق زياد، ان هذه خطوة بالغة الأهمية على طريق المشاركة العربية في إدارة دولة اسرائيل.