شرع القضاء الجزائري في معالجة أول ملفات اختطاف الأشخاص على أيدي الجماعات المسلحة، حيث حكم على اثنين من المتورطين في اختطاف فتاة بالسجن مدى الحياة، وأرجأ النطق بالحكم في حق شخص ثالث لأسباب غير معروفة. وأصدرت محكمة جنايات بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، أول من أمس حكم المؤبد غيابيا ضد عضوين في الجماعات المسلحة ينحدران من شرق العاصمة. وحكمت ببراءة سبعة متهمين موقوفين في نفس القضية. ووجهت للأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في الملف، تهما كثيرة من بينها «الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على نشر الرعب، والخطف بغرض طلب تسديد فدية، وعدم التبليغ عن إرهابيين».
وينتمي المحكوم عليهما بالمؤبد لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أحدهما يسمى توفيق رواش والثاني محمد خليفي. أما الذي تأجلت محاكمته فيسمى محمد تاجر. ويتضمن ملف القضية وقائع مفادها أن مصالح الأمن ألقت مطلع العام الجاري، القبض على سبعة أشخاص بناء على معلومات تتحدث عن ضلوعهم في اختطاف ابنة رجل أعمال معروف في ولاية بومرداس، يشتغلون عنده في ورشة بناء. وتذكر الوقائع أن مجموعة إرهابية حاصرت الورشة في وضح النهار، وكانت عناصرها على علم مسبق بوجود ابنة رجل الأعمال فيها، حيث اختطفوها وطالبوا والدها بفدية كبيرة مقابل إطلاق سراحها. وقد دفعها واستعاد ابنته ثم بلَغ مصالح الأمن عن حيثيات القضية. وجاء في التحقيقات أن الذين يشتغلون في الورشة، زودوا الإرهابيين بمعلومات عن تنقل ابنة رجل الأعمال الأمر الذي سهَل اختطافها.
وقال المتهمون السبعة خلال المحاكمة، إنهم غير ضالعين في اختطاف الفتاة، وإنهم كانوا فعلا حاضرين لحظة نزول الإرهابيين من معقلهم إلى الورشة لاختطافها. وقال أحدهم إن المعتدين كانوا مدججين بالسلاح، ولم يكن باستطاعة العمال فعل شيء للحؤول دون تنفيذ الاختطاف.
ودان القضاء في وقت سابق، توفيق رواش ومحمد خليفي وحكم عليهما بالسجن غيابيا بتهمة تجنيد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة في صفوف الجماعات المسلحة، بغرض استعمالهم في عمليات انتحارية. وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني، في مساءلة جرت بالبرلمان في مايو (أيار) الماضي، تتعلق بارتفاع معدلات الاختطاف، خاصة في المناطق التي تعرف بكونها معاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، إن سنة 2007 شهدت اختطاف 260 شخصا، 115 منهم اختطفتهم الجماعات الارهابية. مشيرا إلى أن السلطات أنشأت ثلاث خلايا أمنية بالعاصمة وعنابة (600 كلم شرق) ووهران (450 كلم غرب) وهي أكبر مدن الجزائر، لمتابعة الظاهرة. وأوضح زرهوني في رده على أسئلة النواب، أن أموالا طائلة جنتها القاعدة من وراء الفديات، التي تطلبها مقابل إطلاق سراح أشخاص احتجزتهم لمدة تراوحت بين شهر وثلاثة شهور.
واللافت أن الجماعات المسلحة لا تتبنى أعمال الاختطاف، فيما ذكر «تائبون» (عن الارهاب) لمصالح الأمن أن الاختطاف يعتبر «ضريبة جهاد» يطلب من المدنيين دفعها لمساعدة المسلحين على خوض حربهم ضد الدولة. ومن أشهر حالات الاختطاف، تلك التي تعرض لها عضو في عائلة حداد الثرية التي تملك أكبر مؤسسة خاصة للأشغال العمومية في البلاد، حيث احتجزه مسلحون إسلاميون في 2006 مدة أسابيع طويلة بمنطقة القبائل (شرق)، ثم أطلقوا سراحه بعد أن دفعت الأسرة 2 مليون دولار للخاطفين.