قال سعيد شيخ حسن، وهو أكاديمي قريب من المفاوضات التي تدور مع القراصنة في الصومال لإطلاق ناقلة النفط السعودي التي اختطفت الأسبوع الماضي، إن المفاوضات القائمة بين أعيان وشيوخ مدينة «هرارديري» مع القراصنة المختطفين لناقلة النفط «سيروس ستار» تسير نحو تخفيض مبلغ الفدية المطلوب، دون وجود أي بوادر أمل في أن يخلي سبيلها المختطفون من دون مقابل.
وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي معه من مدينة «هرارديري» التي يعتقد إن الناقلة موجودة فيها، إن المفاوضات مع الخاطفين تسير على خطين، الخط الاول مفاوضات يجريها المسؤولون في الحكومة الصومالية من مقديشو مع أعيان وشيوخ مدينة هرارديري من خلال الاتصالات الهاتفية. أما الخط الثاني فهو مفاوضات مباشرة يضطلع بها شيوخ القبائل مع القراصنة في مكان خارج المدينة (رفض تحديد موقعه).
وأوضح حسن «في الوقت الحالي (ظهر أمس) تتواصل المفاوضات المباشرة بين أعيان وشيوخ قبائل من ناحية، والقراصنة من ناحية اخري في أحد المواقع خارج المدينة، وسوف تستمر حتى مساء هذا اليوم». وأكد حسن، الذي يقوم بأبحاثه عن ظاهرة القرصنة منذ أكثر من شهرين متنقلاً بين مدينتي «ايل» و«وهرارديري»، أنه لم يلتق بشاهد عيان واحد للناقلة المختفية منذ حوالي الأسبوع، مفيداً بأن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأنها موجودة في عرض البحر بجوار الميناء.
وبين أن المعلومات التي توصل إليها تؤكد أن القراصنة يأتون إلى مدينة «هرارديري»، التي تمثل نقطة التجمع، من ثلاث مدن رئيسة، هي: العاصمة الصومالية «مقديشو» و«بوصاصو» عاصمة إقليم «بونت لاند» «وكذلك مدينة «دوسو ماريب» إحدى مدن «بونت لاند» أيضاً. وأضاف «هناك تعاون ودعم كبير بين هذه الجماعات في تبادل المعلومات، والأسلحة، وتوفير الحماية لبعضهم البعض».
وعند سؤاله عما إذا توصل إلى أعداد الجماعات التي تقوم بعمليات القرصنة، أجاب قائلاً «إلى الآن لم نتوصل إلى معرفة هذا الأمر بدقة، لكن يتوفر للقراصنة غطاء أمني من قبل السكان والأهالي في المنطقة، لأنهم ينتمون للقبائل الثلاث الكبرى على مستوى الصومال، وهي: الدارود والهوّية والدِر».
وكشف حسن أن المنفذين الميدانيين لعمليات القرصنة تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 عاما. وتابع: «هؤلاء جيل ولد مع سقوط وانهيار الدولة الصومالية في عام 1991، ولدوا ليجدوا أمامهم حربا أهلية مستمرة ودامية دون وجود مدارس أو معاهد، فكان خيارهم حمل السلاح، وللأسف أفراد هذه الفئة يمثلون الأغلبية من أعداد القراصنة». ويرى حسن أن المجتمعين الإقليمي والدولي يتحملان مسؤولية تحول الشباب إلى مجرمين وقراصنة في الصومال «باعتبارهما لم يساهما في تهدئة الوضع السياسي والعسكري أو المساعدة في إقامة تنمية بإنشاء مدارس ومعاهد تمنحهم العلم الذي يساعدهم على العمل فيما بعد».
وحول مظاهر الثراء التي لوحظت على بعض القراصنة، قال «نتيجة ما يحصدونه من أعمال عبر الفدية، يضاف لذلك بيعهم للمنتجات التي يستولون عليها من بعض السفن التجارية سواء في السوق السوداء او غيرها». وشدد حسن على أنه لا توجد أي جهات خارجية تساعد بشكل أو آخر تلك العصابات، موضحاً أن هناك تعاونا كبيرا بينهم، ويحصلون على الأسلحة عن طريق أسواق السلاح في البلدان المجاورة، بالتحديد اليمن. يذكر أن عمليات الاختطاف التي يقوم بها القراصنة تعيش مرحلتها الثالثة في الوقت الحاضر، وهي مرحلة اختطاف السفن الكبيرة التي يتراوح حجمها من 10 آلاف طن الى ما يوازي حجم الناقلة السعودية (توازي حجم ثلاث طائرات عملاقة).
وسبقتها المرحلة الثانية التي بدأت منذ عام 2005، واستمرت لعام واحد فقط، وهي التي مثلت مرحلة اختطاف السفن المتوسطة الحجم (ما بين 3000 إلى 5000 طن)، وتحمل على متنها مواد غذائية وبناء وأدوات كهربائية أو منزلية.
بينما استمرت مدة المرحلة الأولى لعمليات القرصنة 11 عاما (ما بين العامين 1994 – 2005)، وذلك بعد أن لاحظ الأهالي والسكان الذين يعيشون على صيد وبيع وأكل ما يصطادونه من الثروة السمكية، قيام شركات أجنبية برمي براميل نفايات سامة في المنطقة البحرية التابعة للمدينة، أي ما يعني التسبب في فقدان الأهالي والسكان لمصدر العمل والحياة الوحيد المتوفر لديهم، بحسب الباحث حسن.