قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس، انه سيدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة مطلع العام القادم، اذا لم يتوصل الى اتفاق مصالحة مع حركة حماس. واعلن ابو مازن، في كلمة افتتاح اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، ثاني اعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيصدر مرسوما بذلك بداية العام المقبل، ولكنه لم يحدد متى ستجرى الانتخابات. وهو ما علقت عليه حماس فورا، برفضها ما جاء في خطاب ابو مازن، على اعتبار انه لا يملك الحق بالدعوة للانتخابات.
وجاء تهديد ابو مازن، بعد ان قدم لحماس عرضا لاستئناف الحوار في وثيقة اعلنها في افتتاح المجلس، تنص على «الشروع الفوري في حوار من دون شروط مسبقة».
وتتضمن الوثيقة، اربع نقاط، وهي «تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة وانتقالية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل، واعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية، وتطبيق ما جاء في اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني بشأن اعادة تفعيل المنظمة».
وقال ابو مازن، «إننا حريصون على الحوار واستمراره ولن ندخر جهدا لإنجاحه، ولكن إذا لم ينجح أكون قد استنفدت كل شيء، وستكون هناك دعوة ومرسوم لإطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل، على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وباعلان ابو مازن، يكون الرئيس الفلسطيني، قد وضع سقفا لاجراء وانجاح الحوار خلال ما يقارب اربعة اسابيع، ويكون قد استبق معركة قانونية حول مدة ولايته، التي تقول حماس انها تنتهي في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولم يوضح ابو مازن كيف سيجري انتخابات في ظل سيطرة حماس على قطاع غزة، الا ان مستشاره السياسي، نمر حماد، قال لـ«الشرق الاوسط»، ان «الانتخابات ستجرى في غزة والضفة، واذا اعاقتها حماس بغزة فستجرى في الضفة وحدها». واعتبر حماد ان تحديد الرئيس بداية العام المقبل، يعطي فرصة لكل الاطراف لانجاح لحوار، نافيا ان يكون لـ 9 يناير اي علاقة باختيار هذا الموعد. ورد محمود الزهار، القيادي البارز في حماس، أنه ليس من حق ابومازن أن يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في غير موضعها، مشدداً على «أن أي مخالفة لذلك ستضاف إلى سجل المخالفات التي يرتكبها بحق القانون الفلسطيني». واعتبر الزهار ان المجلس المركزي لا يملك الشرعية. وقال، «في الواقع هذا المجلس ساقط لا أهلية له ولا يمثل الشارع الفلسطيني والقطاعات العريضة من أبناء شعبنا». من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الحديث عن انتخابات مبكرة في ظل الانقسام من شأنه أن يكون مدعاةً ومدخلاً لمزيد من الانقسام والصدام في الساحة الفلسطينية. وشدد القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام على موقف حركته الرافض للمشاركة في أي انتخابات في ظل الاحتلال.
وبدأ المجلس المركزي اعماله، لاول مرة منذ عام، تحت شعار «دورة وثيقة الاستقلال والدكتور جورج حبش، والشاعر محمود درويش».
واعتبر ابو مازن ان الأسباب التي ذكرتها حماس لتأجيل الحوار ليست الأسباب الحقيقية، وان المبادرة العربية هي اثمن مبادرة قدمت لحل القضية الفلسطينية. ونفى مجددا ان تكون سلطته تعتقل على خلفية الاعتقاد أو الانتماء السياسي. موضحاً أن الإجراءات الأمنية اتخذت فقط «ضد من يخالف مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة»، وأنها طالت «كل من يخالف.. كائنا من كان». وقال ابو مازن: «كنت في طريقي الى شرم الشيخ حينما تلقيت اتصالا بان حماس تريد اطلاق سراح احد عناصرها اعتقل قبل ايام، وتبين ان هذا الشخص يعمل على تهريب الاموال وتبييضها». واضاف «كان مطلوبا من الجانب الفلسطيني ضبط الأمن والأمان»، مشيراً إلى أن الجميع يشهد أننا كسلطة وطنية حققنا هذا الجانب.
ودعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في كلمة الافتتاح، للعودة الى الحوار، وقال «ما زلنا رغم الأسى والألم، ندعو لأن يلتئم هذا الحوار من جديد لتحقيق وحدتنا الوطنية». وبخلاف ما تطالب به حماس من اعادة بناء منظمة التحرير، قال الزعنون، «إذا ما راجعتم هذا الاتفاق (القاهرة) ستجدون أن البند الخامس فيه يتحدث عن تفعيل المنظمة، وليس إعادة بنائها وتفكيكها».
ولفت الزعنون إلى أن المجلس الوطني سيستمر في عمله إلى إن يحل محله مجلس جديد، ولا بد من انعقاده لانتخاب هيئات منظمة التحرير، ولجنة تنفيذية ورئاسة المجلس.